به گزارش «شيعه نيوز»، منابع آگاه در عربستان اعلام کردند که اعضاي «هيئت علماي عربستان» در نشستي محرمانه که در شهر رياض پايتخت اين کشور برگزار شد، قانون مجازات صادرکنندگان «فتواي تکفيري» را صادر کردند. طرح تصويب چنين قانوني از سوي "مجلس شوراي سعودي" پيشنهاد شد، اما اعضاي اين مجلس هيچگاه فکر نميکردند که اين قانون به اين زوديها توسط «هيئت علماء» تصويب شود.
گفتني است جلسه سابق «هيئت علماي عربستان» که جلسه هفتاد و دوم اين هيئت بود، حدود دو ماه پيش در رياض برگزار شد اما با توجه به حساس و اضطراري بودن چنين موضوعي – به تشخيص اعضاي مجلس شوراي اين کشور – اين جلسه محرمانه مجددا با حضور تمام اعضا برگزار شد. اعضاي "مجلس شوراي سعودي" که پيشنهاد کننده صدور اين قانون بودند، صدور اين گونه فتواها را بر اساس رأي و نظر شخصي دانستند و اعلام کردند: با توجه به اين که چنين فتواهايي بر اساس رأي و نظر شخصي صادر ميشود و تأثير بسيار منفي بر وجه بين المللي کشور عربستان در جهان دارد، بهتر است قانوني تصويب شود تا از صدور چنين فتواهايي جلوگيري شود. ناگفته نماند تقريبا قريب به اتفاق اين فتواها توسط مفتيان غير وابسته به دولت و غير مسئول صادر مي شود. آنان هم به دليل نداشتن مسئوليت در دولت، آثار منفي صدور چنين فتواهايي را به هيچ وجه درک نميکنند.
مدافعان تصويب اين قانون در ادامه افزودند: اين کافي نيست که پس از صدور چنين فتوايي ما به عنوان مقامات رسمي بياييم و آن را رد کنيم و يا مسئوليت چنين فتوايي را بر عهده نگيريم و براي توجيه آن بگوييم که مدرک آن در کتاب و سنت وجود دارد. اين روش دقيقا همان روشي است که شيوخ تکفيري براي توجيه اقدام خود به آن تکيه ميکنند. آنان براي زدن برچسب تأييد بر فتواهاي خود، منبع اصلي آن را کتاب و سنت اعلام ميکنند در حالي که اين گونه فتواها از نظر و ديدگاه شخصي آنان برخواسته است. گفتني است «هيئت علماي عربستان» قصد دارند در نشست آينده خود نوع مجازات براي صادرکنندگان «فتواي تکفيري» را تعيين و مشخص کنند. بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، قرار است تصميمي قاطع در اين باره گرفته شود تا برخوردي قاطع با صادرکنندگان اين نوع فتواها گرفته شود.