گروگانگيري برخي اتباع ايراني در بحرين توسط حکومت دجّال "ال خليفه"

پس از آنکه حکومت «آل خليفه» حدود بيست روز پيش در دستوري حکم به اخراج تمامي تبعه هاي ايراني مقيم بحرين داد، اخبار رسيده از بحرين حکايت اقدام جديد ضد ايراني از سوي منامه دارد.

به گزارش تابناک ، در آخرين روزهاي سال گذشته شمسي «حمد بن عيسي آل خليفه»، پادشاه بحرين در اقدامي ضدايراني و ضدشيعي و با هدف زير فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران و شيعيان که اکثريت جمعيت قيام کننده عليه اين رژيم بحرين را تشکيل مي دهند، دستور اخراج همه ايرانيان مقيم اين کشور را صادر کرد. اين دستور نه تنها شامل ايرانيان مقيم اين کشور شد، بلکه حتي زنان ايراني که سال هاست با تبعه هاي ايراني الاصل بحريني ازدواج کرده بودند و بسياري از آنان تابعيت بحرين را نيز دريافت کرده بودند بر اساس دستور صادر شده، بايد هر چه سريع تر اين کشور را ترک مي کردند.

اين اقدام آشکار ضد ايراني آنچنان که بايد با واکنش و پيگيري کشورمان همراه نشد. اما در تازه ترين اقدام حکومت بحرين برخي از ايراني هاي مقيم اين کشور را به نوعي گروگان گرفته و ممنوع الخروج کرده است. حکومت «آل خليفه» در اقدامي کاملا برنامه ريزي شده تعدادي از ايرانيان مقيم بحرين را از کشور ممنوع الخروج کرده و اجازه برگشتن به ايران را به آنها نمي دهد.

اين موضوع که در جنجال ناآرامي هاي بحرين به فراموشي سپرده شده است سبب شده تا اين بخش از ايرانيان در وضعيت نامعلومي به سر برند. خبرهاي غير رسمي حکايت از آن دارد که «آل خليفه» در اقدامي برنامه ريزي شده اين عده از ايرانيان را براي آن نگه داشته تا از آنها به عنوان اهرم فشاري در مواقع خاص استفاده نمايد. گفته مي شود ايرانيان ياد شده در حال حاضر از هيچ امنيت جاني برخوردار نبوده و هر آن ممکن است توسط نيروهاي امنيتي بحرين و يا مزودوران سعودي در اقدامي صحنه سازي شده به شکل نامتعارفي مورد تعدي قرار گيرند تا به واسطه آن دولت ايران را در وضعيت انفعال قرار دهد.

يکي از اين ايرانيان با ارسال پيامي نوشت: پيشبيني ما اين است که «آل خليفه» با طراحي سناريويي مشخص مي خواهد با تعدي به برخي ايرانيان و يا رفتارهاي غير انساني با آنها و انتشار تصاوير اين اقدام افکار عمومي ايرانيان را جريحه دار کرده و دولت ايران در وضعيتي قرار دهد که با فشار افکار عمومي براي اقدام عملي عليه بحرين در موضع ضعف قرار گيرد. ما اکنون هيچ امنيت جاني نداشته و کاملا مشهود است که تمام وقت زير نظر قرار داريم.

آنچه مسلم است انفعال وزارت امور خارجه کشورمان در پيگيري وضعيت اتباع ايراني ممنوع الخروج شده چالش بزرگي است که ممکن است عواقب نامطلوبي را در بر داشته باشد. براي همين وزارت خارجه بايد در اقدامي سريع و با بهره گيري از ظرفيت هاي بين المللي منامه را مجبور سازد که امکان خروج ايرانيان ممنوع الخروج شده را فراهم سازد. ضمن آنکه فعاليت گسترده بين المللي در محکوميت اخراج ايرانياني که بيش از نيم قرن در بحرين سکونت داشته اند دولت «آل خليفه» را مجبور خواهد کرد با اين بخش از ايرانيان همانند شهروند بحريني رفتار کرده و رفتار خارج از عرف با ايشان براي حکومت بحرين هزينه زا باشد.

اين گزارش مي افزايد، اما موضوع رفتار هاي ضد ايراني و ضد شيعي حکومت «آل خليفه» پيشينه اي طولاني دارد. در حالي كه بيانيه‌هاي جنجالي دو سال پيش حكومتي بحرين ادعا مي‌كرد که تنها به پنج هزار سني اين كشور تابعيت اعطا شده، گروهها و احزاب سياسي معتقدند که، تنها بين سال هاي 2003 تا 2008 به 60 هزار سني غيربحريني، تابعيت داده شده است.

در همان سال روزنامه آمريکايي «وال استريت ژورنال» نوشت: خاندان حاكم در بحرين براي پيشبرد تغيير ترکيب جمعيتي، به طور گسترده به مزدوراني از كشورهاي اردن، يمن و پاكستان تكيه كرده‌اند و از آنها در نيروهاي امنيتي خود استفاده مي‌كنند.»

همچنين مرکز «حقوق بشر» بحرين در همان زمان اعلام كرد كه 50 درصد از افراد دستگاههاي امنيتي بحرين كه حدود 20 هزار نفر هستند، از بلوچ‌هاي پاكستان هستند كه بايد به اين رقم تعدادي سوري و اردني از قبايل خاص را نيز اضافه كرد.

اين سياست «آل خليفه» در حالي اعمال مي شد که، برخي از شهروندان مدت 40 سال است كه در بحرين بسر مي‌برند و از مادران بحريني به دنيا آمده و در اين كشور ازدواج كرده اند اما هنوز به آنان تابعيت بحريني اعطا نشده است و دليل اين امر نيز آن است كه پدران آنها شيعيان هستند اما در عوض به افرادي كه در خارج از بحرين زندگي مي‌كنند تابعيت بحريني داده اند.

با اقدامات عامدانه خانواده حاکم بر بحرين، روند مهاجرت به اين کشور که به نسبت وسعت و جمعيتش، پرشتاب ترين کشور مهاجر پذير جهان است، در سال هاي گذشته با ورود اتباع کشورهايي از اردن، فلسطين، لبنان، عربستان سعودي و مصر به خاک اين کشور، شکل تازه اي به خود گرفته است؛ بطوريکه نسبت به 5 سال گذشته بيش از 10 درصد رشد داشته است.

در همين حال اين دولت در جهت افزايش فشار بر شيعيان، با ناديده گرفتن ايجاد اشتغال براي جوانان متخصص و تحصيلکرده بحريني، متخصصان اردني و مصري را جايگزين آنان مي کند و براي ايجاد انگيزه جهت ورود اين اتباع غير بحريني به اين کشور جزيره اي، اقدام به واگذاري امکاناتي همچون منزل و ساير سرويس هاي خدماتي به آنها کرده و از همه مهمتر به برخي از آنان تابعيت دوگانه داده است.

گفتني است، بحرين حدود هفتصد هزار نفر جمعيت دارد که ۸۰ درصد آنرا شيعيان تشکيل مي‌دهند. اين شيعيان عمدتا با ايرانيان بومي جزاير ايراني خليج فارس، هم نژاد و هم ريشه‌اند. مابقي جمعيت فعلي بحرين را سني‌ها تشکيل مي‌دهند که خاندان آل خليفه (که حکومت را در دست دارند) و اعراب عتوبي از آن جمله‌اند.


	* ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ *
	ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ (ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½) ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
	ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ \| ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ \| ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ \| ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ \| ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ \| ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ \| ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ \| ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½	ï؟½ï؟½ï؟½شگï؟½ï؟½

تاريخ: 22 فروردين 1390	تعداد بازديد: 1330
گروگانگيري برخي اتباع ايراني در بحرين توسط حکومت دجّال "ال خليفه"

يکي از اين ايرانيان با ارسال پيامي براي «تابناک» نوشت: پيشبيني ما اين است که «آل خليفه» با طراحي سناريويي مشخص مي خواهد با تعدي به برخي ايرانيان و يا رفتارهاي غير انساني با آنها و انتشار تصاوير اين اقدام افکار عمومي ايرانيان را جريحه دار کرده و دولت ايران در وضعيتي قرار دهد که با فشار افکار عمومي براي اقدام عملي عليه بحرين در موضع ضعف قرار گيرد. ما اکنون هيچ امنيت جاني نداشته و کاملا مشهود است که تمام وقت زير نظر قرار داريم. پس از آنکه حکومت «آل خليفه» حدود بيست روز پيش در دستوري حکم به اخراج تمامي تبعه هاي ايراني مقيم بحرين داد، اخبار رسيده از بحرين حکايت اقدام جديد ضد ايراني از سوي منامه دارد. به گزارش تابناک ، در آخرين روزهاي سال گذشته شمسي «حمد بن عيسي آل خليفه»، پادشاه بحرين در اقدامي ضدايراني و ضدشيعي و با هدف زير فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران و شيعيان که اکثريت جمعيت قيام کننده عليه اين رژيم بحرين را تشکيل مي دهند، دستور اخراج همه ايرانيان مقيم اين کشور را صادر کرد. اين دستور نه تنها شامل ايرانيان مقيم اين کشور شد، بلکه حتي زنان ايراني که سال هاست با تبعه هاي ايراني الاصل بحريني ازدواج کرده بودند و بسياري از آنان تابعيت بحرين را نيز دريافت کرده بودند بر اساس دستور صادر شده، بايد هر چه سريع تر اين کشور را ترک مي کردند. اين اقدام آشکار ضد ايراني آنچنان که بايد با واکنش و پيگيري کشورمان همراه نشد. اما در تازه ترين اقدام حکومت بحرين برخي از ايراني هاي مقيم اين کشور را به نوعي گروگان گرفته و ممنوع الخروج کرده است. حکومت «آل خليفه» در اقدامي کاملا برنامه ريزي شده تعدادي از ايرانيان مقيم بحرين را از کشور ممنوع الخروج کرده و اجازه برگشتن به ايران را به آنها نمي دهد. اين موضوع که در جنجال ناآرامي هاي بحرين به فراموشي سپرده شده است سبب شده تا اين بخش از ايرانيان در وضعيت نامعلومي به سر برند. خبرهاي غير رسمي حکايت از آن دارد که «آل خليفه» در اقدامي برنامه ريزي شده اين عده از ايرانيان را براي آن نگه داشته تا از آنها به عنوان اهرم فشاري در مواقع خاص استفاده نمايد. گفته مي شود ايرانيان ياد شده در حال حاضر از هيچ امنيت جاني برخوردار نبوده و هر آن ممکن است توسط نيروهاي امنيتي بحرين و يا مزودوران سعودي در اقدامي صحنه سازي شده به شکل نامتعارفي مورد تعدي قرار گيرند تا به واسطه آن دولت ايران را در وضعيت انفعال قرار دهد. يکي از اين ايرانيان با ارسال پيامي نوشت: پيشبيني ما اين است که «آل خليفه» با طراحي سناريويي مشخص مي خواهد با تعدي به برخي ايرانيان و يا رفتارهاي غير انساني با آنها و انتشار تصاوير اين اقدام افکار عمومي ايرانيان را جريحه دار کرده و دولت ايران در وضعيتي قرار دهد که با فشار افکار عمومي براي اقدام عملي عليه بحرين در موضع ضعف قرار گيرد. ما اکنون هيچ امنيت جاني نداشته و کاملا مشهود است که تمام وقت زير نظر قرار داريم. آنچه مسلم است انفعال وزارت امور خارجه کشورمان در پيگيري وضعيت اتباع ايراني ممنوع الخروج شده چالش بزرگي است که ممکن است عواقب نامطلوبي را در بر داشته باشد. براي همين وزارت خارجه بايد در اقدامي سريع و با بهره گيري از ظرفيت هاي بين المللي منامه را مجبور سازد که امکان خروج ايرانيان ممنوع الخروج شده را فراهم سازد. ضمن آنکه فعاليت گسترده بين المللي در محکوميت اخراج ايرانياني که بيش از نيم قرن در بحرين سکونت داشته اند دولت «آل خليفه» را مجبور خواهد کرد با اين بخش از ايرانيان همانند شهروند بحريني رفتار کرده و رفتار خارج از عرف با ايشان براي حکومت بحرين هزينه زا باشد. اين گزارش مي افزايد، اما موضوع رفتار هاي ضد ايراني و ضد شيعي حکومت «آل خليفه» پيشينه اي طولاني دارد. در حالي كه بيانيه‌هاي جنجالي دو سال پيش حكومتي بحرين ادعا مي‌كرد که تنها به پنج هزار سني اين كشور تابعيت اعطا شده، گروهها و احزاب سياسي معتقدند که، تنها بين سال هاي 2003 تا 2008 به 60 هزار سني غيربحريني، تابعيت داده شده است. در همان سال روزنامه آمريکايي «وال استريت ژورنال» نوشت: خاندان حاكم در بحرين براي پيشبرد تغيير ترکيب جمعيتي، به طور گسترده به مزدوراني از كشورهاي اردن، يمن و پاكستان تكيه كرده‌اند و از آنها در نيروهاي امنيتي خود استفاده مي‌كنند.» همچنين مرکز «حقوق بشر» بحرين در همان زمان اعلام كرد كه 50 درصد از افراد دستگاههاي امنيتي بحرين كه حدود 20 هزار نفر هستند، از بلوچ‌هاي پاكستان هستند كه بايد به اين رقم تعدادي سوري و اردني از قبايل خاص را نيز اضافه كرد. اين سياست «آل خليفه» در حالي اعمال مي شد که، برخي از شهروندان مدت 40 سال است كه در بحرين بسر مي‌برند و از مادران بحريني به دنيا آمده و در اين كشور ازدواج كرده اند اما هنوز به آنان تابعيت بحريني اعطا نشده است و دليل اين امر نيز آن است كه پدران آنها شيعيان هستند اما در عوض به افرادي كه در خارج از بحرين زندگي مي‌كنند تابعيت بحريني داده اند. با اقدامات عامدانه خانواده حاکم بر بحرين، روند مهاجرت به اين کشور که به نسبت وسعت و جمعيتش، پرشتاب ترين کشور مهاجر پذير جهان است، در سال هاي گذشته با ورود اتباع کشورهايي از اردن، فلسطين، لبنان، عربستان سعودي و مصر به خاک اين کشور، شکل تازه اي به خود گرفته است؛ بطوريکه نسبت به 5 سال گذشته بيش از 10 درصد رشد داشته است. در همين حال اين دولت در جهت افزايش فشار بر شيعيان، با ناديده گرفتن ايجاد اشتغال براي جوانان متخصص و تحصيلکرده بحريني، متخصصان اردني و مصري را جايگزين آنان مي کند و براي ايجاد انگيزه جهت ورود اين اتباع غير بحريني به اين کشور جزيره اي، اقدام به واگذاري امکاناتي همچون منزل و ساير سرويس هاي خدماتي به آنها کرده و از همه مهمتر به برخي از آنان تابعيت دوگانه داده است. گفتني است، بحرين حدود هفتصد هزار نفر جمعيت دارد که ۸۰ درصد آنرا شيعيان تشکيل مي‌دهند. اين شيعيان عمدتا با ايرانيان بومي جزاير ايراني خليج فارس، هم نژاد و هم ريشه‌اند. مابقي جمعيت فعلي بحرين را سني‌ها تشکيل مي‌دهند که خاندان آل خليفه (که حکومت را در دست دارند) و اعراب عتوبي از آن جمله‌اند.