|
با نگريستن به اعتراض‌هايي كه در بحرين زبانه مي‌كشد، پرسشي كه مطرح مي‌شود، اين نيست كه چرا اين امر رخ مي‌دهد بلكه اين است كه چرا بروز اين اعتراض‌ها اينقدر به تأخير افتاد؟
به گزارش «شيعه نيوز» ، تنش‌ها به شكل خطرناكي در خلال دست‌كم 6 ماه گذشته در اين كشور بالا گرفته و از چندين سال قبل انباشته شده بود. در سال‌هاي گذشته خاندان حاكم سني‌مذهب آل خليفه مخالفين را سركوب كرده و طرحي تحريك‌آميز براي تغيير توازن جمعيتي كشور از وضعيت فعلي كه شامل اكثريت 70درصدي شيعيان است به اجرا درآورده است و در عين حال، مطالبات معقول گروه‌هاي مخالف را براي اعطاي قدرت بيشتر به پارلمان انتخابي ناديده گرفته است.
اكنون درحالي‌كه منطقه دستخوش ناآرامي است و دولت عليه معترضان مسالمت‌جو از قدرت بي‌رحمانه استفاده مي‌كند، حداقل مطالبات، بركناري حكومت سلطنتي است. مطالبه اصلي مخالفين بحريني ديرينه و روشن است؛ تفويض قدري اختيار از دربار به پارلمان انتخابي. اين مطالبه به قلب نارضايتي‌هاي سياسي در برخي كشورهاي خاورميانه مي‌رسد كه تا چند ماه قبل توسط يك مقام اجرايي - چه پادشاه چه رئيس‌جمهور - اداره مي‌شدند، بدون آنكه اين مقام از طريق صندوق رأي پاسخگو باشد. پارلمان انتخابي اين كشورها هم قدرت واقعي چنداني ندارند. در سال 1999 كه حمد بن‌عيسي آل خليفه به پادشاهي بحرين رسيد، از منشور اقدام ملي حمايت كرد كه به‌نظر مي‌رسيد وعده اصلاحات سياسي چشمگير را مي‌داد و مورد اقبال گسترده عمومي قرار گرفت.
جمعيت الوفاق بحرين كه انجمني سياسي و برخوردار از حمايت گسترده شيعيان است هم از اين اصلاحات حمايت كرد. وي همچنين اين انتظار را ايجاد كرد كه پس از چندين دهه تنش، دوره جديد همكاري شيعه و سني شروع شود اما حتي اين منشور كه مبناي قانون اساسي سال 2002 بحرين قرار گرفت، به مجلس سفلاي انتخابي اختيارات كمتري نسبت به مجلس علياي انتصابي مي‌داد كه حتي كمتر از اختيارات اين مجلس در دهه 1970 بود. مجلس دهه 1970 در سال 1975 منحل شده بود. با اين حال، حمد روابط خوب با الوفاق و جامعه شيعيان را پيگيري كرد، آزادي بيشتري به مطبوعات و جامعه مدني داد و زندانيان سياسي را آزاد كرد.
وي الوفاق را ترغيب كرد تا در انتخابات پارلماني سال 2006 شركت كند. در اين انتخابات كه شفافيت چنداني نداشت و گزارش‌هاي زيادي از تخلف در آن منتشر شد، الوفاق 17 كرسي از 40 كرسي را به دست آورد. اما آنگاه كه جنبش ميانه‌روي الوفاق تصميم گرفت به‌صورت عملي در عرصه رسمي سياست شركت كند، تحولاتي در كشور آن را تضعيف مي‌كرد. گزارشي كه گفته مي‌شد از جانب دولت بحرين تهيه شده در سپتامبر 2006 به مطبوعات درز كرد كه طرحي را براي تضعيف منافع شيعيان در اين كشور و برهم زدن توازن جمعيتي اين اميرنشين كوچك (كه كمتر از يك ميليون نفر است و نيمي از آن متشكل از كارگران خارجي است) به نفع سني‌ها تشريح مي‌كرد.
از آن زمان، فعالان مخالف مي‌گويند: ابتكاري با هدايت دربار براي اعطاي تابعيت بحريني به مسلمانان سني غيربحريني شروع شده است كه بسياري از آنان عراقي يا سوري هستند. تابعيت در اين موارد ظاهراً شامل بسته‌اي از مشوق‌هاست؛ از جمله مسكن و اشتغال دولتي كه اغلب در دستگاه‌هاي امنيتي است. درحالي‌كه مقامات دولتي بحرين قاطعانه وجود چنين برنامه‌اي را تكذيب مي‌كنند، رشد جمعيتي كه گزارش مي‌كنند، بدون چنين اقداماتي بعيد به‌نظر مي‌رسد. با وجود اينكه اعتراض‌هاي الوفاق به برنامه تبعه‌سازي در دولت بحرين گوش شنوايي نيافت، اين گروه در پارلمان باقي ماند و خواستار بازنگري در قانون اساسي و اتخاذ اقداماتي به‌منظور رسيدگي به فساد شد كه البته نتيجه چنداني نداشت. در اين حال از سال 2005 يك جنبش سياسي شيعي به نام حق، تأسيس شد و تدريجاً حمايت عمومي را از الوفاق به جانب خود كشيد. اين جنبش، الوفاق را متهم كرد با مشاركت در سياست‌ورزي بي‌معنا و متقلبانه، به ارزش‌هاي خود پشت پا زده است.
تازه‌ترين تحريك دولت بازداشت 25نفر از چهره‌هاي برجسته حقوق و مركز حقوق بشر بحرين در مرداد ماه سال گذشته بود كه شامل عبدالجليل سينگاسي، فعال معروف بود. اين گروه براساس قانون ضدتروريسم و به بهانه مقابله با تروريسم بازداشت شده و زندانيان تا چندين ماه از دسترسي به وكيل محروم بودند. دولت تمام درخواست‌هاي الوفاق و گروه‌هاي بين‌المللي حقوق بشر را براي آزادي آنان رد كرده است و درحالي‌كه اين افراد در انتظار محاكمه به سر مي‌برند، نبود شفافيت در ارتباط با اين پرونده، كار ارزيابي اتهامات مبهم تروريستي را كه به آنان وارد شده است، دشوار مي‌كند.
در اين شرايط و با توجه به زمامداري پادشاهي كه اهميت اندكي به روابط اتباع شيعه خود مي‌دهد و وجود نخست‌وزيري نامحبوب به نام خليفه سلمان الخليفه كه از زمان كسب استقلال اين كشور در سال 1971 در قدرت بوده است، اعتراض‌هاي جاري تنها براي كساني تعجب‌آور است كه به امور سياسي در بحرين توجه نكرده‌اند. با توجه به استفاده از نيروي مرگبار عليه تظاهرات مسالمت‌آميز در منامه، الوفاق عضويت خود را در اواسط اسفندماه پارسال به حالت تعليق درآورد. آيا خاندان خليفه هنوز فرصت دارد كه امتياز چشمگير اما ناقص بدهد - موافقت با بازنگري در قانون اساسي و دادن اختيار بيشتر به پارلمان انتخابي - و به اعتراض‌هاي جاري پايان دهد؟ شايد، اما نه چندان زياد. درخواست‌هاي معترضان به بركناري حمد و نخست‌وزير رسيده است.
اگر تظاهرات بيشتر شود و سركوب خونين ادامه يابد معترضان به نقطه غيرقابل بازگشت مي‌رسند كه ديگر آشتي ناممكن مي‌شود و گزينه‌هاي فرارو، سركوب بي‌رحمانه يا سرنگوني پادشاهي خواهد بود. حتي اگر تظاهرات فعلا فروكش كند، در زماني ديگر از سر گرفته خواهد شد. مشكلات سياسي ديرينه بحرين محصول خود آن است و ناشي از هيچ قدرت خارجي نيست.
منبع : فارس
| 
