ارديبهشت ماه سال جاري خبر رانندگي زني 45 ساله توجه رسانه هاي بين المللي و عربي را به خود جلب کرد. اين زن سعودي کسي نبود جز نجلا حريري که توانسته بود يک هفته تمام به دور از چشم بنيادگرايان سلفي در شهر رياض رانندگي کند. او همچون هزاران زن ديگر معتقد بود:«ديگر بس است من حق رانندگي کردن دارم».

خبر رانندگي يک زن در کشوري که زنانش تا همين چند سال پيش (2001 ميلادي) از داشتن اوراق شناسايي و هويتي محروم بودند و همچنان از عدم حق رانندگي ، حق راي و ساير تبعيضات اجتماعي رنج مي برند موجي از اميد و تحرک را در لايه هاي زيرين جامعه متحجر عربستان به همراه آورد . چرا که در کشوري با حضور 750 هزار راننده مرد مهاجر اعلام يک روز براي رانندگي عمومي زنان مي تواند يک رخداد عظيم اجتماعي محسوب شود.

از اين رو منال الشريف با راه اندازي کارزاري در شبکه هاي اجتماعي و انتشار ويدئويي 8 دقيقه و 40 ثانيه اي از رانندگي خود در خيابانهاي داغ رياض کوشيد موتور محرک اين حرکت اجتماعي در 17 ژوئن 2011 باشد . غافل از اينکه در جامعه عربستان نه تنها زن بودن بلکه اعتقادات مذهبي (مذهب تشييع) هم مي تواند بهانه اي باشد براي برخوردهاي هاي امنيتي.

منال 32 ساله که تحصيلاتش را در رشته فن آوري اطلاعات به پايان رسانده همچون ميليونها زن سعودي ديگر، از تبعيض در پذيرش دانشجويان دختر در دانشگاههاي عبدالعزيز جده ، رياض و ابحا (پرس تي وي10/5/90) و اعمال تبعيضات جنسيتي در استخدام زنان (30 درصد زنان تحصيل کرده عربستان بيکار هستند- 1/5/90 مجله آمريکايي فاره افرز) ناراضي بود و به سهم خود کوشيد منادي بيداري اسلامي در کشورش باشد که به اتهام «برهم زدن نظم عمومي و تشويش اذهان عمومي» راهي زندان شد.

اما منال در اين مسير تنها نبود. ايمان النفجان و سارا الخليدي از ديگر قربانيان نظام قضايي عربستان بودند که به اتهام همراهي با منال الشريف، در کنار 40 زن معترض ديگر سعودي که اقدام به رانندگي در 17 ژوئن کرده بودند از سوي پليس شناسايي و روانه زندان شدند.

علاوه بر دستگاه گسترده پليسي و امنيتي عربستان، وجود گروههاي تندرو سلفي از ديگر مشکلات پيش روي زنان عربستاني در تحقق خواسته هايشان بشمار مي آيند. آرزوي مرگ کردن براي زنان خواهان حق رانندگي از سوي مفتي عربستان، در کنار تهديدات و تعرضات روزانه افراد خود سر به فعالان حقوق زنان و سنگيني نگاه جامعه مردسالار عربستان به موجوديت انساني زن و قائل بودن به قيوميت مردان براي زنان مي تواند گوشه اي از پيامدهاي وجود چنين تفکراتي باشد.

از اينرو فضاي امروز عربستان را مي توان مصادقي بارز از نقض معاهدات بين المللي حقوق زنان از جمله کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان معرفي کرد. کنوانسيوني که عليرغم عدم پذيرش آن از سوي دولت عربستان ؛ همواره به عنوان شاخصي براي سنجش ارزش گذاري جوامع مختلف نسبت به مقوله حقوق و جايگاه زنان در عرصه هاي اجتماعي به کار گرفته مي شود. مقوله تبعيض در اين سند بين المللي ، هرگونه تمايز ، محروميت يا محدوديت بر اساس جنسيت عنوان شده ،که نتيجه يا هدف آن خدشه دار کردن يا لغو آزادي هاي اساسي در زمينه هاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و مدني توسط زنان باشد.

اعلاميه جهاني رفع خشونت عليه زنان نيز در ماده نخست خود، تهديد به اعمال آزار و اذيت روحي و جسمي ، اجبار و يا محروم کردن خود سرانه از آزادي هاي اجتماعي را خشونت عليه زنان تعريف کرده است . در مقدمه اين اعلاميه که به تشريح علل و عوارض خشونت عليه زنان در جوامع بشري اختصاص يافته، هدف از اعمال خشونت هاي جنسيتي را تلاش جوامع در فروکاستن از جايگاه و مقام زنان در اجتماع عنوان کرده است.

از سوي ديگر اقدامات دولت سعودي که با ادعاي پوشالين اجراي احکام ديني صورت مي پذيرد نه تنها شباهتي به مفاهيم و ارزشهاي جهانشمول بشري ندارد بلکه در بطن خود با رويه هاي مرسوم ديني نيز ناسازگار است. آئيني که با ظهور خود، زنده به گور کردن دختران را ملغي کرده و در پيمان ازدواج ، حق مهريه را براي حمايت از زنان مقرر ساخته؛ زنان را از حق مالکيت فردي بهره مند کرده و حق ميراث را براي آنان پديد آورده چگونه مي تواند موجه کننده چنين تبعيضات غير انساني در قبال زنان باشد.

منبع : بولتن نيوز