به گزارش شيعه آنلاين به نقل از فارس، مساله رسواييهاي اخلاقي و مالي واتيکان و کليساي کاتوليک در سالهاي اخير به يکي از سوژههاي مورد توجه رسانهها تبديل شده است.
مساله رسواييهاي متعدد اخلاقي و مالي واتيکان و کليساي کاتوليک در سالهاي اخير به يکي از سوژههاي مورد توجه رسانهها تبديل شده است. در اين راستا مساله افشاي اسناد و مدارک واتيکان تبديل به يک موضوع جنجالي شده و رسوايي افشاي اين اطلاعات که به "واتي ليکس" مشهور شده، خشم پاپ بنديکت شانزدهم را برانگيخته است. در اين اسناد و مدارک به موارد فساد، سوء مديريت و جنگ قدرت در عاليترين سطوح در واتيکان اشاره شده است. واتيکان در حال حاضر با مشکلات مربوط به فاش شدن صدها مورد از اسناد مربوط به فساد اخلاقي، مناقشات داخلي سياسي و نزاع بر سر کسب قدرت در ميان بالاترين سطوح رياست در اين نهاد مواجه شده است. در اين راستا منشي مخصوص پاپ نيز اخيرا کتابي منتشر کرده و در آن از سوء استفادههاي مختلفي در زمينههاي مالي و اخلاقي خبر داده است.
در اين ميان پروندههاي مرتبط با آزار جنسي کودکان توسط کشيشان کاتوليک تاکنون هزينههاي فوق العاده زيادي براي کليساي کاتوليک در کشورهاي غربي و به ويژه آمريکا در بر داشته تا جايي که برخي از قلمروهاي اسقفي در آمريکا را به ورشکستگي کشانده است. اين در حالي است که وکلاي قربانيان سوء استفاده جنسي توسط کشيشها که بيشتر شامل کودکان ميشوند از پاپ بنديکت شانزدهم به خاطر پنهان کردن اين مساله شکايت کردهاند. بدين لحاظ اين وکلا خواهان حضور پاپ بنديکت شانزدهم در دادگاه و اعتراف وي به بي توجهي واتيکان نسبت به اين موضوع هستند. با اين همه واتيکان موضعي منفي در اين زمينه اتخاذ کرده است. در اين راستا يک مقام رسمي واتيکان اعلام کرد، نميتوان پاپ بنديکت شانزدهم را براي دفاع از خود به دادگاه کشاند رئيس دادگاه واتيکان در اين باره گفت که پاپ در هيچ دادگاهي حاضر نخواهد شد زيرا وي به عنوان رئيس يک کشور، از مصونيت برخوردار است. رئيس دادگاه واتيکان در مصاحبه با يک روزنامه ايتاليايي افزود که پاپ مطمئنا رئيس يک کشور است و مانند تمامي سران کشورها از مصونيت قضايي مشابه برخوردار است، زيرا بيش از 170 کشور از جمله آمريکا داراي روابط ديپلماتيک با واتيکان هستند. اين کشورها واتيکان را به عنوان يک کشور مستقل و پاپ را به عنوان رئيس مستقل آن به رسميت ميشناسند.
مسئله مصونيت پاپ از محاکمه در حالي مطرح ميشود که مجازات زندان انتظار پائولو گابريله خدمتکار مخصوص پاپ را ميکشد و وي با حکم دادگاه واتيکان به زندان محکوم شده است. دادگاه رسيدگي به پرونده افشاي اسناد محرمانه کليساي واتيکان نهايتا به محکوميت وي راي داد. اين دادگاه گابريله را به 18 ماه حبس محکوم کرده است. وي علاوه بر حبس، به پرداخت هزينه برپايي دادگاه نيز محکوم شده است. پائولو گابريله 46 ساله که بيش از يک هزار نامه، فکس و متون مختلف را در آپارتمانش مخفي کرده بود، اين اسناد را به برخي از خبرنگاران منتقل ميکرده است. اين نخستين محاکمه علني در واتيکان بود.
پائولو گابريله در جلسات قبلي اين دادگاه نيز هنگامي که به دزديدن اين اسناد اعتراف ميکرد، تأکيد کرده بود هدفش از اين کار صرفا افشاي شر و فساد در واتيکان بوده است. وي گفت: من بر اين عقيده بودم که اگر اين فسادها را افشا کنم، در حقيقت به کليساي واتيکان و پاکسازي آن از عناصر فاسد کمک قابل توجهي خواهم کرد. گابريله متهم شده بود که از اختيارات خود براي دستيابي به اطلاعات محرمانه و انتشار آن در رسانهها سوءاستفاده کرده است. او در ماه مي (ارديبهشت) و پس از آن بازداشت شد که در آپارتمانش اسناد محرمانه کليساي واتيکان کشف شد. گابريله که خود را نمايندهاي از جانب روحالقدس ميداند، چند سال خدمتکار معتمد پاپ بوده و گفته است اين اقدام را به اميد جلوگيري از بروز فساد در کليسا انجام داده است.
اسناد محرمانهاي که اين شخص از واتيکان خارج کرد، نشان ميدهد که سران عاليرتبه واتيکان درگير فساد مالي و نزاعهاي داخلي هستند. اخيرا کتابي نيز بر اساس همين اسناد منتشر شده که از ابعاد گسترده فساد مالي و منازعات سران واتيکان براي رسيدن به قدرت، پرده برداشته است.
مسئله مهم اين است که با وجود محاکمه خدمتکار مخصوص پاپ، واتيکان ادعا ميکند که پاپ به هيچ دادگاهي پاسخگو نيست. در حالي که حتي روساي کشورها پس از پايان دوره زمامداري شان اگر مرتکب جرمي شده باشند تحت تعقيب قضايي قرار ميگيرند. با توجه به اينکه پاپ بنديکت شانزدهم تا پايان عمرش در صورتي که عزل نشود، در سمت پاپي باقي خواهد ماند، پرسش مطرح اين است که در صورت وارد آمدن اتهامي عليه وي مانند تلاش براي سرپوش نهادن بر مفاسد کليساي کاتوليک و واتيکان، چه مرجعي صلاحيت رسيدگي به اتهامات وارده بر وي را خواهد داشت؟ ظاهرا واتيکان براي پاپ مصونيت حقوقي و جزايي ابدي قائل است. در حالي که اين مسئله حتي با موازين حقوقي غربي نيز ناسازگار است.
واقعيت اين است که واتيکان و کليساي کاتوليک درگير مسائل زيادي به ويژه از جنبههاي اخلاقي و مالي و نيز جنگ قدرت بين صاحب منصبان است. مساله عدم اجازه ازدواج کشيشها در مذهب کاتوليک باعث شده تا انواع مفاسد اخلاقي در بين آنها شيوع داشته باشد که مهمترين آنها همجنس بازي و سوء استفاده جنسي از کودکان است. اين مساله محدود به کشور خاصي نبوده و موارد متعددي ازآن در آمريکا، آلمان، ايرلند و بسياري از ديگر کشورهاي مسيحي نشين رخ داده است.
از سوي ديگر مساله فساد مالي و زد و بندهاي سياسي در واتيکان نيز از جمله معضلات و دشواريهاي آن محسوب ميشود. در کنار اينها، سخنان و مواضع ناسنجيده پاپ و واتيکان در موارد بسيار موجب شده تا ارزش و اعتبار آن نيز در سطح بينالمللي و نيز در بين کشورهاي مسيحي دچار خدشه شود.
مسئله ديگري که در مورد پاپ مطرح ميشود اين است که عملا در جهان مسيحيت به ويژه در کشورهاي کاتوليک مقام و موقعيت پاپ به گونهاي است که توهين و تمسخر وي با برخورد قضايي مواجه ميشود و چه بسا اساسا در اين کشورها کسي جرات جسارت به پاپ را ندارد. در اين راستا اخيرا دادگاهي در آلمان ماهنامهاي موسوم به "تايتانيک" که اقدام به چاپ تصاوير طنزگونه از پاپ بنديکت شانزدهم کرده بود را محکوم کرد. اين مسئله در واقع نشان دهنده حساسيت دولتهاي غربي به توهين به مسيحيت و واتيکان است. با اين که اين دولتها خود را دولتهايي سکولار و غيروابسته به دين خاصي معرفي ميکنند، اما عملکرد آنها در اين زمينه کاملا تناقض آميز است. از يک سو اين دولتها امکان انجام هرگونه توهين و جسارت به مقدسات اسلامي را ميدهند و رسانههاي غربي اعم از نشريات، شبکههاي راديو-تلويزيوني و صنعت سينما در اين کشورها انواع تبليغات ضداسلامي را انجام داده و تصويري غيرواقعي از اسلام و مسلمانان ارائه ميدهند و در مقابل اعتراضات مسلمانان در اين کشورها و نيز در کشورهاي اسلامي با استناد به آزادي بيان و آزادي رسانهها از هرگونه برخوردي با آنها خودداري ميکنند که نمونه آشکار آن عدم برخورد آمريکا با مساله ساخت و انتشار فيلم ضد اسلامي "معصوميت مسلمانان" و همچنين سوزندان قرآن کريم توسط تري جونز کشيش آمريکايي است. در مقابل شاهد آن هستيم که توهين به مقدسات مسيحيت از سوي اين دولتها و به ويژه قوه قضائيه آنها بيپاسخ نمانده است. نمونه آن توقيف فيلم "آخرين وسوسه مسيح" و نيز اقدام اخير دادگاه آلمان در محکوميت ماهنامهاي است که به پاپ توهين کرده بود.
مساله رسواييهاي متعدد اخلاقي و مالي واتيکان و کليساي کاتوليک در سالهاي اخير به يکي از سوژههاي مورد توجه رسانهها تبديل شده است. در اين راستا مساله افشاي اسناد و مدارک واتيکان تبديل به يک موضوع جنجالي شده و رسوايي افشاي اين اطلاعات که به "واتي ليکس" مشهور شده، خشم پاپ بنديکت شانزدهم را برانگيخته است. در اين اسناد و مدارک به موارد فساد، سوء مديريت و جنگ قدرت در عاليترين سطوح در واتيکان اشاره شده است. واتيکان در حال حاضر با مشکلات مربوط به فاش شدن صدها مورد از اسناد مربوط به فساد اخلاقي، مناقشات داخلي سياسي و نزاع بر سر کسب قدرت در ميان بالاترين سطوح رياست در اين نهاد مواجه شده است. در اين راستا منشي مخصوص پاپ نيز اخيرا کتابي منتشر کرده و در آن از سوء استفادههاي مختلفي در زمينههاي مالي و اخلاقي خبر داده است.
در اين ميان پروندههاي مرتبط با آزار جنسي کودکان توسط کشيشان کاتوليک تاکنون هزينههاي فوق العاده زيادي براي کليساي کاتوليک در کشورهاي غربي و به ويژه آمريکا در بر داشته تا جايي که برخي از قلمروهاي اسقفي در آمريکا را به ورشکستگي کشانده است. اين در حالي است که وکلاي قربانيان سوء استفاده جنسي توسط کشيشها که بيشتر شامل کودکان ميشوند از پاپ بنديکت شانزدهم به خاطر پنهان کردن اين مساله شکايت کردهاند. بدين لحاظ اين وکلا خواهان حضور پاپ بنديکت شانزدهم در دادگاه و اعتراف وي به بي توجهي واتيکان نسبت به اين موضوع هستند. با اين همه واتيکان موضعي منفي در اين زمينه اتخاذ کرده است. در اين راستا يک مقام رسمي واتيکان اعلام کرد، نميتوان پاپ بنديکت شانزدهم را براي دفاع از خود به دادگاه کشاند رئيس دادگاه واتيکان در اين باره گفت که پاپ در هيچ دادگاهي حاضر نخواهد شد زيرا وي به عنوان رئيس يک کشور، از مصونيت برخوردار است. رئيس دادگاه واتيکان در مصاحبه با يک روزنامه ايتاليايي افزود که پاپ مطمئنا رئيس يک کشور است و مانند تمامي سران کشورها از مصونيت قضايي مشابه برخوردار است، زيرا بيش از 170 کشور از جمله آمريکا داراي روابط ديپلماتيک با واتيکان هستند. اين کشورها واتيکان را به عنوان يک کشور مستقل و پاپ را به عنوان رئيس مستقل آن به رسميت ميشناسند.
مسئله مصونيت پاپ از محاکمه در حالي مطرح ميشود که مجازات زندان انتظار پائولو گابريله خدمتکار مخصوص پاپ را ميکشد و وي با حکم دادگاه واتيکان به زندان محکوم شده است. دادگاه رسيدگي به پرونده افشاي اسناد محرمانه کليساي واتيکان نهايتا به محکوميت وي راي داد. اين دادگاه گابريله را به 18 ماه حبس محکوم کرده است. وي علاوه بر حبس، به پرداخت هزينه برپايي دادگاه نيز محکوم شده است. پائولو گابريله 46 ساله که بيش از يک هزار نامه، فکس و متون مختلف را در آپارتمانش مخفي کرده بود، اين اسناد را به برخي از خبرنگاران منتقل ميکرده است. اين نخستين محاکمه علني در واتيکان بود.
پائولو گابريله در جلسات قبلي اين دادگاه نيز هنگامي که به دزديدن اين اسناد اعتراف ميکرد، تأکيد کرده بود هدفش از اين کار صرفا افشاي شر و فساد در واتيکان بوده است. وي گفت: من بر اين عقيده بودم که اگر اين فسادها را افشا کنم، در حقيقت به کليساي واتيکان و پاکسازي آن از عناصر فاسد کمک قابل توجهي خواهم کرد. گابريله متهم شده بود که از اختيارات خود براي دستيابي به اطلاعات محرمانه و انتشار آن در رسانهها سوءاستفاده کرده است. او در ماه مي (ارديبهشت) و پس از آن بازداشت شد که در آپارتمانش اسناد محرمانه کليساي واتيکان کشف شد. گابريله که خود را نمايندهاي از جانب روحالقدس ميداند، چند سال خدمتکار معتمد پاپ بوده و گفته است اين اقدام را به اميد جلوگيري از بروز فساد در کليسا انجام داده است.
اسناد محرمانهاي که اين شخص از واتيکان خارج کرد، نشان ميدهد که سران عاليرتبه واتيکان درگير فساد مالي و نزاعهاي داخلي هستند. اخيرا کتابي نيز بر اساس همين اسناد منتشر شده که از ابعاد گسترده فساد مالي و منازعات سران واتيکان براي رسيدن به قدرت، پرده برداشته است.
مسئله مهم اين است که با وجود محاکمه خدمتکار مخصوص پاپ، واتيکان ادعا ميکند که پاپ به هيچ دادگاهي پاسخگو نيست. در حالي که حتي روساي کشورها پس از پايان دوره زمامداري شان اگر مرتکب جرمي شده باشند تحت تعقيب قضايي قرار ميگيرند. با توجه به اينکه پاپ بنديکت شانزدهم تا پايان عمرش در صورتي که عزل نشود، در سمت پاپي باقي خواهد ماند، پرسش مطرح اين است که در صورت وارد آمدن اتهامي عليه وي مانند تلاش براي سرپوش نهادن بر مفاسد کليساي کاتوليک و واتيکان، چه مرجعي صلاحيت رسيدگي به اتهامات وارده بر وي را خواهد داشت؟ ظاهرا واتيکان براي پاپ مصونيت حقوقي و جزايي ابدي قائل است. در حالي که اين مسئله حتي با موازين حقوقي غربي نيز ناسازگار است.
واقعيت اين است که واتيکان و کليساي کاتوليک درگير مسائل زيادي به ويژه از جنبههاي اخلاقي و مالي و نيز جنگ قدرت بين صاحب منصبان است. مساله عدم اجازه ازدواج کشيشها در مذهب کاتوليک باعث شده تا انواع مفاسد اخلاقي در بين آنها شيوع داشته باشد که مهمترين آنها همجنس بازي و سوء استفاده جنسي از کودکان است. اين مساله محدود به کشور خاصي نبوده و موارد متعددي ازآن در آمريکا، آلمان، ايرلند و بسياري از ديگر کشورهاي مسيحي نشين رخ داده است.
از سوي ديگر مساله فساد مالي و زد و بندهاي سياسي در واتيکان نيز از جمله معضلات و دشواريهاي آن محسوب ميشود. در کنار اينها، سخنان و مواضع ناسنجيده پاپ و واتيکان در موارد بسيار موجب شده تا ارزش و اعتبار آن نيز در سطح بينالمللي و نيز در بين کشورهاي مسيحي دچار خدشه شود.
مسئله ديگري که در مورد پاپ مطرح ميشود اين است که عملا در جهان مسيحيت به ويژه در کشورهاي کاتوليک مقام و موقعيت پاپ به گونهاي است که توهين و تمسخر وي با برخورد قضايي مواجه ميشود و چه بسا اساسا در اين کشورها کسي جرات جسارت به پاپ را ندارد. در اين راستا اخيرا دادگاهي در آلمان ماهنامهاي موسوم به "تايتانيک" که اقدام به چاپ تصاوير طنزگونه از پاپ بنديکت شانزدهم کرده بود را محکوم کرد. اين مسئله در واقع نشان دهنده حساسيت دولتهاي غربي به توهين به مسيحيت و واتيکان است. با اين که اين دولتها خود را دولتهايي سکولار و غيروابسته به دين خاصي معرفي ميکنند، اما عملکرد آنها در اين زمينه کاملا تناقض آميز است. از يک سو اين دولتها امکان انجام هرگونه توهين و جسارت به مقدسات اسلامي را ميدهند و رسانههاي غربي اعم از نشريات، شبکههاي راديو-تلويزيوني و صنعت سينما در اين کشورها انواع تبليغات ضداسلامي را انجام داده و تصويري غيرواقعي از اسلام و مسلمانان ارائه ميدهند و در مقابل اعتراضات مسلمانان در اين کشورها و نيز در کشورهاي اسلامي با استناد به آزادي بيان و آزادي رسانهها از هرگونه برخوردي با آنها خودداري ميکنند که نمونه آشکار آن عدم برخورد آمريکا با مساله ساخت و انتشار فيلم ضد اسلامي "معصوميت مسلمانان" و همچنين سوزندان قرآن کريم توسط تري جونز کشيش آمريکايي است. در مقابل شاهد آن هستيم که توهين به مقدسات مسيحيت از سوي اين دولتها و به ويژه قوه قضائيه آنها بيپاسخ نمانده است. نمونه آن توقيف فيلم "آخرين وسوسه مسيح" و نيز اقدام اخير دادگاه آلمان در محکوميت ماهنامهاي است که به پاپ توهين کرده بود.