طي چند ماه اخير رسانههاي منتصب و يا حامي دولت تدبير و اميد تلاش کردهاند تصويري مثبت از بسياري از چهرههاي فتنه گر و يا با سوابق منفي، ارائه بدهند. دهها مصاحبه و خبر در صفحات اول روزنامههاي زنجيري اصلاحات و يا رسانههاي وابسته به دولت از اينگونه افراد مويد همين مسئله ميباشد.
بر پايه همين استراتژي رسانهاي روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت تيتر يک خود را به مصاحبه با مولوي عبدالحميد که در کارنامه خود دهها مصاحبه عليه نظام با ضد انقلاب و زدن تهمت تبعيض، ظلم به اهل سنت، زير سوال بردن انتخابات ۸۸، همسويي و همو مواضعي با سران فتنه، حمايت از تروريستهاي فعال در سوريه و… دارد، را اختصاص داده است.دولت براي توجيه نزديکي خود به چهرههاي مانند مولوي عبدالحميد تلاش ميکند با تصوير سازي مثبت از اين افراد سوابق گذشته آنها را کم رنگ کند.
اين در حاليست که در سالهاي اخير خطبههاي مولوي عبدالحميد عليه جمهوري اسلامي بارها مورد سواستفاده رسانههاي ضد انقلاب و پايه استدلال اتهام به نظام در عدم رعايت حقوق اقليتها و قوميتها مخصوصا اهل سنت در گزارشهاي حقوق بشري واقع شده است.تنها در يک نمونه روزنامه هارآتص چند ماه قبل با استناد به سخنان مولوي عبدالحميد کشورمان را متهم به ظلم به اهل سنت در داخل کشور کرد.از اين باب مسائل و شواهد فراوان است ولي مولوي عبدالحميد در حالي در مصاحبه با روزنامه ايران عليه تکفيرهاي سخن گفته است که سايت مسجد مکي که زير مجموعه وي اداره ميشود بارها رسما اخبار و مطالب فراواني را در حمايت از جريان تکفيري در سوريه منتشر کرده است.
اين در حالي است که مولوي عبدالحميد نيز تاکنون چندين بار رسما در مواضعي آشکار عليه دولت اسد، همسويي خود را جريان تکفيري را نشان داده است.از سوي ديگر اظهارات مولوي عبدالحميد در طي سالهاي اخير بارها مورد سواستفاده گروههاي وهابي تروريست فعال در جنوب شرق قرار گرفته و به نوعي اين سخنان را توجيهه عمليات رواني خود در رسانههاي اينترنتي براي عملياتهاي خود قرار دادهاند.مولوي عبدالحميد که در سالهاي اخير بارها به عنوان تيتر اول رسانههاي تکفيري و تروريست منطقه در آمده بود، در حالي تبديل به تيتر يک روزنامه دولت ميشود که تاکنون حتي يکبار هم موضع رسمي و علني درباره عربستان و گروههاي سلفي وابسته به اين کشور بيان نکرده است.
با اين وجود مراجع تقليد در طي ماههاي اخير بارها نسبت به نفوذ عقايد تکفيري در استانهاي سني نشين به دولت تذکر دادهاند. مرکز نشر اين عقايد وهابي برخي مراکز ديني ميباشد که به نام اهل سنت حوزه علميه تاسيس کرده و به نشر افراطگرايي ميپردازند. نظارت قانوني بر حوزههاي علميه اهل سنت مانند حوزههاي علميه اهل سنت خواسته بسياري از دلسوزان و علماي بزرگ مذهبي در قم بوده است که تاکنون دولت با وجود گذشت شش ماه هنوز در اينباره اقدام خاصي را صورت نداده است.اين در حاليست که مهمترين مخالف نظارت بر حوزههاي علميه اهل سنت در حاضر در سيستان و بلوچستان مولوي عبدالحميد ميباشد، حال بايد منتظر ماند و ديد که دولت بين رضايت عبدالحميد و مراجع تقليد و مصلحتهاي نظام و مردم در جنوب شرق کدام را برخواهد گزيد؟ هر چند که تاکنون علائم مثبتي در اينباره مشاهده نشده است.
منبع: رجانيوز