موضوع: نكاح متعه                                                                           جلسه 2 ـ تاريخ : 06/07/88

بحث امسال ما، بحث شيرين متعه است. اين بحث، از اموري است که به خاطر آن، هجمه عليه شيعه در گذشته و حال، خيلي زياد است. به قول خودشان، يکي از اساسي‌ترين اشکالاتي که به شيعه مي‌گيرند، اين است که شيعه با اعتقاد به عقد موقت، مروّج فحشاء و زنا است. الآن هم در محاکم قضائي کشورهاي اسلامي، اگر کسي رابطه دوستي با دختري داشته باشد، کاري با او ندارند، ولي اگر عقد موقت داشته باشند، او را به جرم زنا، حدّ مي‌زنند. اين امر هم اختصاص به عربستان سعودي ندارد و در عموم کشورهاي اسلامي رايج است.

«نکاح مِسْيار» [نوع ديگري از عقد موقت] از مصر شروع شد و حتي الآن هم در عربستان سعودي رواج دارد، با اين‌که اينها قبلا به اين معتقد نبودند. در سال 1383 که مفتي اعظم عربستان سعودي در طائف ديدار داشتم, از جمله چيزهايي که از او سوال کردم، همين مورد بود و ايشان گفت: «ما نکاح مسيار را حرام مي‌دانيم و زنا است». حال آنکه ايشان در اوائل امسال در شب‌هاي شنبه که برنامه زنده ماهواره‌اي دارد و از او در مورد نکاح مسيار سوال کردند، گفت: «نکاحِ شرعي است». البته اينها يک مسياري دارند که همان «نکاح مُيسّر» است و دختر در خانه پدر و مادر است و پسر او را عقد مي‌کند و هر گونه تمتعي را انجام مي‌دهد و خرج دختر هم به عهده پدر و مادر است و هيچ نفقه و حق هم‌خوابگي ندارد. در حقيقت يک تمتع مفت و مجاني در اختيار پسر است تحت عنوان نکاح مسيار يا ميسّر. اينها 2 ، 3 سال قبل، «نكاح مِصْياف» - نکاح تابستاني - را رواج دادند که در تابستان، جوانان را که به اردو و سفر مي‌برند يا اگر در تابستان، سفري به اروپا يا جاي ديگر دارند، بتوانند براي چند ماه، يک نکاحي داشته باشند. اخيرا - 2 ، 3 هفته قبل - نکاح جديدي را مفتيان مصر تأسيس کردند و فتوا دادند به نام «نكاح ايثار» كه دختران حق و حقوق خود را ايثار مي‌كنند و نمي‌گيرند. خلاصه هر روز يک چيزي را درست مي‌کنند که همان عقد موقت است؛ بدون اين‌که نامش را عقد موقت بگذارند.

يکي از سوالاتي كه از مفتي اعظم عربستان سعودي کردم اين بود: «فرق عقد موقت و نكاح نيت طلاق چيست؟» اينجا جايي است که اينها کاملا در بن‌بست قرار مي‌گيرند و راه گريز ندارند. چون تمام فقهاي اهل سنت فتوا داده‌اند: «کسي ازدواج کند به نيت طلاق، جايز است». يعني مردي با يک دختر عقد مي‌بندد به شرط اينكه 6 ماه بعد اين خانم را طلاق بدهد. اينها فقط صورت مسئله را عوض کرده‌اند. خود مفتي اعظم عربستان سعودي گفت: «نه، فرق دارد با نکاح موقت». گفتم: «چه فرقي دارد؟ يکي مي‌گويد: أنکحت فلانة لفلان لمدة خمسة أشهر يا أنکحت فلانة لفلان بشرط أن يطلقها بعد خمسة أشهر. چه فرقي دارد؟» گفت: «در نکاح به نيت طلاق، مرد در هنگامي که طلاق مي‌خواند، در باطن نيت مي‌کند و نيت خود را اظهار نمي‌کند، ولي در عقد موقت بيان مي‌کند که اينها بعد از 5 ماه، زن و شوهر نيستند». گفتم: «اين عقد موقتي است به صورت منافقانه. در نکاح به نيت طلاق مي‌گويد من اين خانم را عقد مي‌کنم و نمي‌گويد بعد از 5 ماه طلاقش مي‌دهم، ولي نيتش اين است که بعد از 5 ماه طلاقش بدهد. اين در حقيقت نوعي خيانت در حق زن است و نوعي عمل منافقانه است. يعني چيزي را اظهار مي‌کند که خلاف آن را نيت مي‌کند».

نکاح مسيار، چيز جديدي است؛ ولي مفصل روي سايت آورده‌اند که چه شرايطي دارد. اين آقايان براي فرار از نکاح موقت، تقريبا در اين 10 سال اخير، چهار نکاح تاسيس کرده‌اند. بحث نکاح به نيت طلاق، يکي از بحث‌هايي است که ما بايد روي آن کار بکنيم و اقوال فقهاي اهل سنت را که چه مستندي از کتاب و سنت براي اين دارند؟ و يا اين‌که فقط براي مخالفت با شيعه، اسمش را عوض کرده‌اند، بايد بررسي شود.

در جلسه قبل عرض کرديم که مرحوم صاحب وسائل (ره)، يکي از موضوعاتي که خيلي روي آن مانور داده و روايات زيادي را جمع کرده است، بحث عقد موقت است. چون اين بحث نه تنها الآن، بلکه در زمان ائمه (عليهم السلام) هم موجب فشار بر شيعه بوده است. حتي اگر حکومت‌ها مي‌فهميدند که يک شيعه، عقد موقت کرده، او را به زندان مي‌انداختند و شلاقش مي‌زدند و برايش مشکل درست مي‌کردند. البته من در عصر ائمه (عليهم السلام) نديدم کسي را به جرم اين‌که عقد موقت کرده، حد زنا بزنند. ولي اين را داريم که برايش مشکلاتي درست کرده‌اند. حتي بعضي از صحابه امام کاظم (عليه السلام) که عقد موقت کرده بود را به زندان بردند و تمام اموالش را مصادره کردند. در اين حدّ بنده ديده‌ام، ولي اگر دوستان در بررسي‌هاي خود، فشاري که بر شيعه در عصر ائمه (عليهم السلام) به خاطر عقد موقت بوده به دست آوردند، محبت کنند در اختيار ما قرار بدهند.

مرحوم صاحب وسائل (ره)، 46 باب - در جلد 21 - براي متعه و عقد موقت بيان کرده است و از اين تعداد، بعضي از ابوابش مانند متعه أمه [کنيز] مورد بحث ما نيست و موضوعي براي آن نيست که بخواهيم بحث کنيم. هم‌چنين ابوابي که در مورد شرط بچه‌دار شدن و انزال کردن و غيره، مورد بحث ما نيست. حدود 8 باب از اينها ضرورت دارد و مورد بحث ما است.

در مورد متعه، اصل قول به إباحه است که ائمه (عليهم السلام) صراحت دارند به مباح بودن متعه و استناد مي‌کنند به آيات قرآن و سنت نبي مکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و سيره صحابه. اين، بخشي است که بايد روي آن کار شود و بعدا در پاسخ به وهابيت، به اين بخش نياز داريم که خود ائمه (عليهم السلام) به آيات قرآن و سيره صحابه استناد کرده‌اند. مرحوم صاحب وسائل (ره) در اين مورد، شايد حدود 28 روايت آورده باشد.

بعضي از روايات ائمه (عليهم السلام) مبني بر حرمت متعه است. روايت هم عمدتا از آقا امير المومنين (عليه السلام) است که فرمود: «پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) متعه را در جنگ ... حرام کرد». الآن هم استناد وهابيت عليه ما اين است: «شيعه‌ها حتي سخن امير المومنين (عليه السلام) را قبول ندارند. حضرت علي (عليه السلام) مي‌گويد متعه حرام است، ولي شيعه مي‌گويد حلال است». بايد به خاطر اين قضيه، روي روايات مانور داده شود. اين روايت در «کافي» و «تهذيب الأحکام» و «من لا يحضره الفقيه» و «مستدرک الوسائل» و «وسائل الشيعة» موجود است. اين‌که آيا فقط اين روايات را حمل بر تقيه کنيم، مشکل حل مي‌شود؟ يا براي اين روايات، بحث ديگري فراتر از تقيه است.

نکته بعدي که تقريبا در روايت ائمه (عليهم السلام) خيلي شاخص است، اين است که بعضي از روات به خاطر مشکلاتي که در عصر معصوم (عليه السلام) براي‌شان پيش مي‌آمده، قسم مي‌خوردند و نذر و عهد مي‌کردند که متعه نکنند. خدمت ائمه (عليهم السلام) مي‌آيد و مي‌گويد:

«من قسم خوردم که متعه نکنم. حضرت مي‌فرمايد: تو قسم خورده‌اي که خدا را معصيت کني. براي اين‌که با اين قسم متعلق به معصيت، مخالفت کني، بايد بروي عملا يک متعه را انجام بدهي. فقط نيت اين‌که بخواهي اين قسم را ترک کني، کفايت نمي‌کند».

روايات در اين زمينه بسيار است و ائمه (عليهم السلام) در اين زمينه، تأکيد داشتند که مخالفت عملي شود با ترک متعه تا اين سنت إلهي، فراموش نشود.

نکته بعدي که امروز ضرورت دارد و ما گرفتارش هستيم، نکاح متعه با زنان و دختران اهل سنت است که آيا صحيح است يا خير؟ روايات متعدد ضد و نقيض داريم. در روايت داريم كه شرط کرده: «متعه بايد با مومنه باشد و با غير مومنه، عقد باطل است». در بعضي از روايات آمده است: «جايز است با شرائطي». اين هم بحثي است که بايد روي آن مانور داده شود که آيا عقد موقت با زنان اهل سنت درست است يا خير؟ با نکاح دائم هم کاري نداريم که آيا درست است يا نيست.

نكته بعدي که خيلي ضروت دارد و الآن مردم گرفتار هستند، مخصوصا آن دسته از جواناني که به کشورهاي خارجي مسافرت مي‌کنند و به دور از زن و بچه هستند و نياز دارند و بعضا پيش مي‌آيد که با زنان و دختران مسيحي و يهودي، عقد موقت داشته باشند. آيا درست هست يا نه؟ اين از مواردي است که در عصر ائمه (عليهم السلام) بوده و آقايان فقهاء هم از مرحوم صاحب عروه (ره) و صاحب جواهر (ره) تا شيخ مفيد (ره) و شيخ طوسي (ره)، اين بحث را مفصل کار کرده‌اند که آيا عقد موقت با دختران مسيحي و يهودي، جايز است يا خير؟ برخي از فقهاء در اين مورد، قاطعانه فتوا داده‌اند، مثل حضرت آيت الله العظمي سيستاني که فتوا داده: «کسي كه همسر شيعه دارد، نمي‌تواند هيچ زن غير مسلماني را عقد موقت كند و حرام است و اگر عقد کند، باطل است». حتي اگر خودش به کشور ديگري مسافرت کرده باشد و در آنجا يک زن مسيحي را مي‌خواهد عقد موقت کند. بايد ديد که مدرك ايشان چيست؟ البته در اين زمينه رواياتي هم وجود دارد: «اگر در نزد تو زن مومنه‌اي است، حق نکاح موقت با غير مومن را نداري». البته رواياتي هم در نقيض اين داريم. من احساس مي‌کنم حضرت آيت الله العظمي سيستاني رواياتي که در جواز است را يا حمل بر تقيه کرده يا از نظر سند، مخدوش کرده است. اينها بايد بررسي شود، چون مبتلا به است.

 نكته بعدي که شايد خيلي سوال کنند، اين است که عقد موقت با زنان فاحشه که همسري ندارند، چه حكمي دارد؟ باز هم در اينجا روايات متناقض و متعارض داريم. در بعضي از روايات آمده است: «اگر او را عقد کردي و و يکي دو شب با تو بود، حدأقل در اين شب‌ها زنا نکرده و با اين عقد موقت، جلوي معصيت او را گرفته‌اي». در بعضي از روايات هم آمده است: «شرط ازدواج اين است که زن بايد عفيفه باشد». در آيه 3 سوره نور هم آمده است: «الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». در بعضي از روايات از امام (عليه السلام) سوال مي‌کنند: «آيا مي‌شود با زناني که فاحشه هستند، عقد موقت کرد؟ حضرت فرمود: و لها راية؟ آيا او پرچم دارد يا نه؟» در زمان جاهليت رسم بود که زنان فاحشه، پرچم قرمزي را بالاي درب خود نصب مي‌کردند که مثلا ورود براي عموم آزاد است و اينها در عصر ائمه (عليهم السلام) هم بودند. حضرت مي‌فرمايد: «اگر پرچم داشته باشد، حكومت با او مبارزه مي‌كند و برايش مشکل درست مي‌کند و به خاطر ترس از حکومت، پرچم ندارد. ولي هر کسي بيايد، ورود آزاد است، در اين صورت اشکالي ندارد». در بعضي از روايات آمده است: «ابتداء او را دعوت به زنا کن، اگر قبول کرد، عقد با او باطل است». روايات در اين زمينه متعارض است.

از خود ما هم زياد سوال مي‌کنند که وقتي به هتل‌هاي خارج از کشور مي‌روند، در آن هتل‌ها، زنان خاصي براي اين کار هست. بحث مسلمان و مسيحي و غيره، سر جاي خود، آيا عقد در اينجا جايز است؟ هل يطلق عليهن بأنهن عاهرات؟ يا لا يطلق عليهن عاهرات؟ اين بحثي است که امروز مورد نياز است و حتي متديّنين اين را سوال مي‌کنند. چون کساني که تديّن ندارند، کاري با شرعيت اين هم ندارند. اين بحث هم در فتاواي فقهاء نيامده است. يا جرأت فتوا دادن در اين زمينه را ندارند، يا اين‌که اين کار کمک به اشاعه فحشا و فساد مي‌شود. ولي بايد حکمش روشن شود که کسي که مثلا به دوبي که کشور اسلامي است، رفته است و در هتل آنجا، اين امکانات است، آيا شرعا مي‌تواند؟ زناني که در کشورهاي اسلامي براي اين کار استخدام مي‌شوند، اکثرا مسيحي و از کشورهاي چين و تايوان و مانند اينها هستند. آيا در اين‌طور موارد، کلمهعاهرات اطلاق مي‌شود يا نمي‌شود؟ عقد بر اين‌طور افراد، جايز است يا خير؟ حتي يک‌بار از من سوال کردند و شايد من با حدود 9 ساعت کار با کامپيوتر و تلفن به دفتر مراجع، جهت به دست آوردن حکم اين مسئله، نتوانستم چيزي به دست بياورم. اين مسائل در کتاب‌هاي فقهي‌مان مطرح نشده است. در مورد هيئت استفتاء آقايان مراجع هم يا از آنها سوال نشده و يا سوال شده و جرأت نمي‌کنند بيان کنند. چون اين‌طور فتاوا، شمشير دو لب است و رفتن روي اين‌طور فتاوا، چه بسا مشکل آفرين باشد. لذا، اين از بحث‌هايي است که بايد روي آن کار شود. هم فتاواي فقهاي معاصر را ببينيم و هم ببينيم از اطلاقات و عمومات آيات و روايات، چه استفاده‌اي مي‌شود در اين طور مواردي که مورد ابتلاي جامعه ما است. جوانان و متدينين ما گرفتار اين مسئله هستند و سوال مي‌كنند و به دنبال پاسخ هستند كه اگر عمل كردند يا نكردند، چه حکمي دارد؟

بحث ديگري که اختلاف شديدي با اهل سنت داريم و در فتاواي وهابيت هم که يکي از لبه‌هاي تيز شمشيرشان متوجه شيعه است، اين است که آنها معمولا در عقد، مانند طلاق، دو شاهد را لازم مي‌دانند و عقد نکاح هم بايد در حضور عَدْلين باشد؛ همان‌طوري که طلاق بايد در حضور عدلين باشد. اينها مي‌گويند اين عقد موقتي که شما داريد، شاهدين ندارد و از ارکان عقد، حضور شاهدين است. اين مسئله در زمان  ائمه (عليهم السلام) مطرح بوده است. حتي مرحوم صاحب وسائل (ره) يکي از باب‌هاي «وسائل الشيعة» ـ باب 31 ـ را به اين مسئله اختصاص داده است و روايات متعددي دارد که راوي مي‌آيد نزد امام (عليه السلام) و سوال مي‌کند و حضرت جواب مي‌دهد: « در عقد موقت، نه شاهد لازم است و نه إعلان».

بحث ديگري که در عقد موقت مطرح است و ما گرفتار آن هستيم و غالبا فقهاي ما هر کدام يک نوع جواب داده‌اند، عقد موقت بدون اذن ولي دختر است. اين از مسائل مبتلا به است. دختر و پسر دانشجو، مي‌خواهند با هم عقد کنند و يقين دارند که اگر به پدرش بگويند، مخالفت مي‌کند. مواردي است که دختر لازم مي‌داند عقد محرميت بخواند و آيا اين کار را مي‌شود بدون اذن پدر و جد انجام داد يا خير؟ اين موضوع از موضوعات پيچيده فقه شيعه است. شما اگر كتاب «مختلف الشيعة» علامه حلي (ره) را ببينيد، در قسمت «ولاية الأب و الجد علي البكر العاقلة الرشيدة» علامه حلي (ره) مي‌گويد: «اين مسئله از موضوعات پيچيده فقهي ما است. مانند اين را در فقه يا نداريم يا خيلي كم داريم». چون در اين مورد، حدود 12 روايت صحيح متعارض داريم که مي‌گويد: «دختري که عاقل و رشيده باشد، احتياجي به اذن پدر و جد ندارد». اگر انسان اين روايات را در نظر بگيرد، هيچ شبهه‌اي پيدا نمي‌کند بر اين‌که اذن پدر و جد در عقد - دائم يا موقت - دختر باکره لازم نيست. در کنارش هم حدود 12 روايت صحيح داريم بر اين‌که «دختر باکره، حق ازدواج بدون اذن پدر و جد را ندارد». دسته سومي هم وجود دارد که روايات صحيحي است و مي‌گويد: «هم خود دختر مي‌تواند مستقلا بدون اذن پدر و جد ازدواج کند و هم پدر و جد مي‌توانند با ولايت خود، دختر را به عقد ديگري در بياورد».

ما 3 دسته روايت داريم و هر سه دسته هم صحيح هستند. من در سال 61 يا 62 براي حل اين مسئله، شايد 2 ماه تمام روي اين قضيه مطالعه داشتم. تمام شبانه‌روز خودم را گذاشتم و فتاواي فقهاء را از شيخ مفيد (ره) و سيد مرتضي (ره) گرفتم تا آقاي خوئي (ره) و يک مجموعه 150 صفحه‌اي نوشتم بر اين‌که آيا ولايت پدر و جد، قطعي است يا نه؟ جالب اين است که روايات صحيحي داريم که مي‌فرمايد: «اگر عقد دائم است، نيازي به اذن پدر و جد نيست و در عقد موقت لازم است» و روايات عکس اين را هم داريم. خيلي پيچيده است. الآن شما ببينيد آقايان فقهاي معاصر ما هم فتاواي کامل ندارند. حتي خود امام (ره) در «توضيح المسائل» که قبل از انقلاب چاپ شده، مي‌فرمايد: «ولايت پدر و جد از شرايط عقد است و دختر بدون اذن پدر و جد نمي‌تواند» و در «تحرير الوسيلة» مي‌فرمايد: «لازم است». بعد از انقلاب از امام (ره) سوال کردند و فرمود: «اگر چنانچه دختر، تشخيص مي‌دهد صلاحش در ازدواج با اين پسر است و مي‌داند نظر پدر و مادرش که مخالف هستند، مخالف صلاح او است، در اين صورت مي‌تواند عقد کند و اگر نتواند تشخيص بدهد، يا در صورت مطلق، اذن پدر و جد لازم است». در اواخر که از ايشان استفتاء کرده بودند، فرموده بود: «مطلقا اذن پدر و جد لازم است». يعني ما 4 نوع فتوا از خود امام (ره) در قضيه اذن پدر و جد داريم. بعضي از فقهاي معاصر فتوا داده‌اند: «در عقد دائم لازم نيست و در عقد موقت لازم است» و بعضي هم به عکس فتوا داده‌اند و بعضي هم فتوا داده‌اند: «اذن پدر و جد مطلقا لازم نيست». نظر خود بنده هم اين است: «از مجموع روايات استفاده مي‌شود که اگر دختر رشيده باشد و خوب و بدش را بتواند تشخيص بدهد، اذن پدر و مادر لازم نيست. ولي در جايي كه نتواند، لازم است». رواياتي كه مي‌گويد اذن پدر و جد لازم است، به نظر بنده ناظر به آنجايي است كه دختر نمي‌تواند تشخيص بدهد. مثلا دختر 12 ساله‌اي که برايش خواستگار آمده، نمي‌تواند تشخيص بدهد که آيا صلاح است يا نيست. ولي دختري که به دانشگاه رفته و ليسانس و فوق ليسانس دارد و پزشک شده و دکترا گرفته، قطعا بهتر تشخيص مي‌دهد. معمولا هم پدر و مادر اين افراد، کاسب و کشاورز و روستايي هستند و نمي‌توانند تشخيص بدهند و دختر هم با اين تحصيلات، بايد از پدر خود اجازه بگيرد. اگر به او بگويد، مي‌گويد اين يکي بهتر است تا آن يکي. لذا اگر چنانچه رشيد بودن دختر، واقعا محرز شود که مي‌تواند خوب و بدش را تشخيص بدهد، نه از روي احساسات، در اين صورت اذن پدر و مادر لازم نيست. اگر اذن بگيرد، احتياطي است. در مواردي که نمي‌تواند تشخيص بدهد، مانند دختري که کلاس دوم راهنمائي است و غير از راه مدرسه و منزل، جاي ديگري را نمي‌شناسد، در اين موارد اگر بگوييم اين دختر بدون اذن پدر و مادر برود ازدواج کند، عقد باطل است. شايد 70 ٪ طلاق‌هايي که در جامعه ما صورت مي‌گيرد، ناشي از اين باشد که دختر و پسر در راه مدرسه و خيابان با هم دوست مي‌شوند و سر از ازدواج درمي‌آورند. ازدواجي که از ابتداء با گناه و معصيت شروع شود، مشخص است که عاقبتش چه مي‌شود. از کساني که در جامعه‌شناسي کار کرده‌اند سوال کنيد، از 10 مورد ازدواجي که با دوستي شروع مي‌شوند، 7 موردش به طلاق مي‌انجامد. چرا؟ چون از روي احساسات است و احساساتش بعد از چند ماه از ازدواج، خاموش مي‌شود و دختر مي‌بينيد که اين پسر، آن نيست که بتواند او را به سعادت برساند و پسر هم احساس مي‌کند اين دختر، کسي نيست که بتواند زندگي ايده‌آل او را تأمين کند و هر دو زده مي‌شوند و سر از طلاق درمي‌آورند. لذا در اينطور موارد، قطعا شرط است که اذن پدر و مادر احراز شود. اگر دختر رشيده باشد، چه عقد موقت و و چه عقد دائم، فرقي نمي‌‌کند، اذن پدر و مادر ساقط است و اگر دختر رشيده نباشد، چه عقد موقت و چه عقد دائم، شرط است و چه بسا خطر عقد موقت بيشتر از عقد دائم باشد. در بعضي از روايات داريم: «در عقد موقت، اذن پدر و مادر شرط است و در عقد دائم شرط نيست». چون عقد موقت غالبا مخفيانه است و کارهاي مخفي هم آرام آرام رو مي‌شود و به رسوائي مي‌انجامد. حتي در بعضي از روايات آمده است: «عقد موقت از آنجايي که منجر به بي‌آبرويي خانواده دختر مي‌شود، اذن پدر و مادر شرط است». از نظر روان‌شناسي، خيلي تعبير ظريفي است. دختر و پسري که با هم دوست مي‌شوند و بعد از مدتي با هم صيغه موقت مي‌خوانند و بعضي از کارها را انجام مي‌دهند، نتيجه‌اش اين مي‌شود که سر از رسوائي درمي‌آورند و خانواده دختر بيش از خانواده پسر در معرض اتهام و بي‌آبرويي قرار مي‌گيرد. تأکيد روايات بر رضايت پدر و مادر در عقد موقت، بيش از عقد دائم است. امام (ره) مي‌فرمايد: «اگر تشخيص مي‌دهد به صلاحش است، اذن پدر و مادر ساقط است و اگر تشخيص ندهد، ساقط نيست». اين فرمايش امام (ره) است و بالاي چشم‌مان مي‌گذاريم، ولي ما نمي‌توانيم اين را مبنا قرار بدهيم. ملاک، رشيده بودن دختر است. اگر رشيده باشد، همه چيز حل مي‌شود. چون صلاحش را بهتر تشخيص مي‌دهد و جوانب را بهتر در نظر مي‌گيرد. آنچه در روايات آمده، کلمه رشيده است، نه تشخيص صلاح و غير آن. رشيده کسي است که: «عرفاً مي‌گويند اين خانم در حدي است که خوب و بدش و صلاح و شرش را تشخيص مي‌دهد». مثلا ازدواج کردن با جانباز 70 ٪ درصد را به هر که بگوييد، مي‌گويد که به صلاح اين خانم نيست که با او ازدواج کند. ولي خود خانم مي‌گويد که من رشيده هستم و تشخيص مي‌دهم با او ازدواج کنم. در اينجا فرمايش امام (ره) معنا ندارد. لذا، در روايات واژه رشيده مطرح شده است و ما هم مي‌خواهيم روي کلمه رشيده مانور بدهيم. اگر رشيده بودن محرز شد، همه چيز حل است و اگر محرز نشد، هيچ ندارد. آقايان فقهاء ما هم روي کلمه رشيده مانور داده‌اند.

بهترين كتاب فقهي براي اين موضوع، كتاب «مختلف الشيعة» است. اين‌که اگر در عقد، رضايت پدر و مادر نباشد، اثر وضعي دارد يا خير، ما با اثر وضعي اين امر فعلا کاري نداريم و آن را علماي اخلاق بايد بگويند و ما کاري با اخلاقيات نداريم و مي‌خواهيم حکم شرعي را بيان کنيم. خود امام (ره) و آقاي خوئي (ره) فتوا داده‌اند: «رضايت پدر و مادر در جايي است که به صلاح دختر و پسر برگردد». يعني تشخيص بدهند که به صلاح اينهاست. مثلا اگر پدر به پسر بگويد که نماز جماعت بخوان،‌ در اينجا واجب است و بايد از پدر اطاعت کند؛ چون به صلاحش است. گاهي هم مي‌گويد که دانشگاه نرو و بيا مغازه و شاگردي مرا بکن. هر دو امر است، ولي امر دومي برمي‌گردد به صلاح خود پدر و رضايتش شرط نيست و امر اولي برمي‌گردد به رضايت خود پسر و در آنجا شرط است. امام (ره) و آقاي خوئي (ره) مي‌فرمايند: «اگر در امر پدر، سود فرزند لحاظ شود، وجوب مي‌آورد و اگر سود خودش لحاظ شود، وجوب نمي‌آورد و رضايت شرط نيست».