موضوع: نكاح متعه - بخش اول: روايات  ائمه (عليهم السلام) 05                                     جلسه 7 ـ تاريخ: 13/07/88

 

در جلسه قبل روايتي را عرض کرديم از امام باقر (عليه السلام) که وقتي عبد الله بن عمير ليثي از متعه سوال مي‌کند و حضرت پاسخ مي‌دهد، او تعجب مي‌کند که چگونه چيزي را که خليفه دوم آن را حرام کرده، شما آن را جايز مي‌دانيد. حضرت فرمود: اگر شما آنقدر معتقد به سخن خليفه دوم هستي، بيا با هم مباهله کنيم. مباهله، يکي از معجزات اسلام است. در روايات هم آمده که در هر مسئله‌اي که حق و باطل با هم در جنگ باشند، مي‌شود در آنجا مباهله کرد.

«وَ (محمد بن يعقوب کليني) عَنْهُ (علي بن ابراهيم) عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِ، فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ: يَا أبَا جَعْفَرٍ! مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا؟! فَقَالَ: وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ، فَقَالَ: فَإِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ: فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَهَلُمَّ أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص6، ح26359

اين روايت صحيح است.

چنان‌که در سال 83 در مناظره‌اي که ميان برخي از علماي شيعه و برخي از وهابي‌ها در «شبکة المستقلة» برگزار شد، هرچه علماي شيعه، دکتر تيجاني و دکتر ابو زهراء گفتند، آقايان وهابي‌ها قبول نکردند و علماي شيعه درخواست مباهله کردند. جالب اين بود که وقتي اينها درخواست مباهله کردند، خداوند رحمت کند مرحوم حضرت آيت الله العظمي بهجت (ره) را که پيام دادند که در درخواست‌تان مصرّ باشيد و کوتاه نيايد و اگر هم بنا به مباهله شد، شرايط و دعايي دارد که ايشان نوشتند و براي آنها به لندن فرستادند. البته ايشان اين را هم فرمودند که من مي‌دانم اينها حاضر به انجام مباهله نخواهند کرد و همين‌طور هم شد چون آنها گفتند در شب آخر مباهله مي‌کنيم و شب آخر هم بهانه آورند که بايد در کنار بيت الله الحرام باشد و غيره و به هر حال مباهله نکردند. مناظره شب آخر که حدود 3 ساعت طول کشيد و وهابي‌ها زير بار مباهله نرفتند، از ظاهر قضايا فهميده مي‌شود که اينها خودشان هم به عقايدشان پاي‌بند نيستند شايد بسياري از علماي اهل سنت مصداق واقعي «وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا : (سوره نمل/آيه14) » هستند. اينها وقتي به بن‌بست مي‌رسند و راه گريز و پاسخي ندارند، آخرين حرفي که براي گفتن دارند اين است: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ : (سوره كافرون/آيه6)» و مشخص مي‌کند که اينها هيچ دليل قاطعي و عقيده محکمي بر معتقدات خود ندارند. از اين‌رو امام باقر (عليه السلام) فرمود: «فأنت علي قول صاحبک و أنا علي قول رسول الله صلّي الله عليه و آله فهلمَّ ألاعنک : اگر تو واقعا فکر مي‌کني حرفت حق است، بيا با هم ملاعنه و مباهله کنيم تا هر کس که بر باطل است گرفتار غضب خدا شود». اما وقتي امام (عليه السلام) اين حرف را فرمود، او شروع به فحاشي به امام (عليه السلام) کرد و گفت: «يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ : آيا دوست داري که زن و دختر و خواهر شما صيغه شوند؟» يعني در واقع اين شخص پست شروع به فحش دادن به مقام و ساحت معصوم (عليه السلام) مي‌کند.

فتاواي فقهاي اهل سنت در انواع ازدواج‌ها

اينجا جا دارد کسي به اين مردک بگويد: «آقاي ليثي! شما خودتان قائل به نکاح به شرط طلاق هستيد. آيا حاضر هستي که زن خود را به عقد کسي در بياوري به شرط طلاق؟». يعني جايز مي‌دانيد که کسي همسر خودش را به عقد کسي ديگر در آورد به شرط اين‌که بعد از اين که با او عقد کرد او را طلاق بدهد؟.

البته هم ساحت امام (عليه السلام) از اين‌گونه حرف‌ها مبرّا است و هم ما اين‌گونه فحش‌دادن و ناسزا گفتن را جايز نمي‌دانيم. بلکه به جاي فحش ما کار ديگري مي‌کنيم و مي‌گوييم ما بخشي از فتاواي خودتان را براي شما نقل مي‌کنيم. آيا حاضر هستيد به فتاواي علماي خودتان عمل کنيد؟ در جايي که راه گريزي نداريم و به آخر خط مي‌رسيم، ما هم مانند آنها متوسل به اين‌طور مسائل مي‌شويم.

روايت اول

ابن‌حزم اندلسي ـ از استوانه‌هاي علمي اهل سنت و ظاهرا متوفاي 567 هجري است و ابن‌تيميه هم در کتاب‌هاي خود چندين مورد به سخنان ابن‌حزم استناد مي‌کند که اين نشان از اهميت قول ابن‌حزم نزد اهل‌سنت مي‌کند ـ گفته است: «و قال أبو حنيفة : ... و لا حدّ على من تزوج  أمّه التي ولدته و إبنته و أخته و جدّته و عمته و خالته و بنت أخيه و بنت أخته؛ عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه و وطئهن كلهن، فالولد لاحق به و المهر واجب لهن عليه و ليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط و هو قول سفيان الثوري ... : اگر کسي آگاهانه با مادر يا خواهر يا يکي از محارم خود ازدواج کرد، حدّ ندارد و هيچ اشکالي ندارد و اگر بچه‌دار هم شد، بچه خود اوست و اگر هم کار به دادگاه کشيد، فقط کمتر از 40 ضربه شلاق دارد. اين قول سفيان ثوري ـ از علماي قرن دوم که ظاهرا متوفاي 145 هجري ـ هم هست »

المحلى لإبن حزم، ج11، ص253، طبع دار الفكر، بتحقيق أحمد شاكر

در حقيقت اين نوعي ازدواج گروهي است که مارکسيست‌ها انجام مي‌دهند. در اوائل انقلاب که کمونيست‌ها خيلي شعار مي‌دادند، در يکي از مراکز با اينها بحث کرديم و حدود 300 نفر از دانشجويان تهران هم بودند. اينها همه دلائل ما را توجيه مي‌کردند. تا اين‌که من کتاب «منشأ خانواده» را که نوشته کارل ماکس و انگلس است را آوردم و ترجمه آن هم توسط احسان طبري ـ رئيس حزب توده ـ بود. گفتم ايشان در صفحه 43 تا 65 اين کتاب طرحي داده: «براي جلوگيري از سرمايه‌داري و مالکيت خصوصيت، بايد تک همسري را محکوم و ممنوع کرد و معنا ندارد که کسي مالک خانمي شود. از اين‌رو نبايد کسي بگويد اين خانم مال من است، بلکه بايد گروهي ازدواج کرد». به اينها گفتم: «اگر طرفدار مارکس و انگلس هستيد، اين مطلب را در خانواده‌هاي خود عمل بکنيد». آيا يکي از شماها حاضر است اين را عمل کند؟ لذا غيرت اينها تحريک شد و سر خود را پايين انداختند و اينها در برابر دانشجويان سر افکنده شدند و حتي خيلي از اينها به‌طور کلي برگشتند. گاهي وقت‌ها بازي با احساسات و عواطف، از هزاران دليل علمي بيشتر تأثير مي‌گذارد.

قبل از ابوحنيفه ـ متوفاي 150 هجري ـ حدود 10 مکتب فقهي رسمي اهل‌سنت مطرح بود؛ مثل فقه حسن بصري، سفيان عُيَيْنه، سفيان ثوري و ديگر مکتب‌ها. در قرن هفتم ـ حدود 630 هجري ـ ديدند که خيلي ناجور است و هر کسي به يک مکتبي عمل مي‌کند و در يک خانواده، هر کدام از کسي تقليد مي‌کنند. لذا همه را جمع کردند و فقط همين 4 مکتب فقهي را رسمي کردند. شافعي کتابي دارد به نام «الأم» و مالک کتابي دارد به نام «‌المدونة الکبري» و احمد بن حنبل کتاب‌هاي متعددي دارد از جمله «مسند». ولي ابوحنيفه کتاب فقهي مستقلي ندارد و بعد از خودش، شيباني آمد و مروّج افکار ابوحنيفه شد و آراء ابوحنيفه توسط شاگردان او از جمله شيباني ترويج شده است.

جالب اين‌که عبدالرزاق ـ متوفاي 211 هجري و استاد بخاري و ـ صاحب کتاب «المصنَّف» ـ که از کتاب‌هاي معتبر و طراز اول اهل سنت است و قبل از «صحيح بخاري» متوفاي 256 هجري بوده است و اين کتاب، غير از کتابي «المصنَّف» إبن أبي شيبه متوفاي 236 هجري است ـ از إبن أبي جنيد از عطاء نقل مي‌کند که او گفته است:

«عبد الرَّزَّاقِ نَا بن جُرَيْجٍ أخبرني عَطَاءٌ قال: يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ أو إبْنِهِ أو أَخِيهِ أو أبيه وَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا و أما (و ما)  أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذلك و ما بَلَغَنِي عن ثَبْتٍ و قد بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إلَى ضَيْفِهِ : انسان مي‌تواند «وليده» خود را براي غلامش، فرزندش، برادرش و پدرش حلال کند؛ اما فقط همسرش مال خودش است. انسان مي‌تواند وليده خود را نزد ميهمانش هم بفرستد»

المحلى لإبن حزم، ج11، ص257، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر ـ تلخيص الحبير لإبن حجر العسقلاني، ج10، ص194 ـ المصنف لعبد الرزاق، ج7، ص216 ـ تغليق التعليق لإبن حجر العسقلاني، ج5، ص121 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج5، ص5 ـ تفسير روح المعاني الآلوسي، ج18، ص7

اگر به کتاب‌هاي لغت مراجعه کنيد، مي‌بينيد «وليده» را به «صبيّه» يعني دختر انسان معني کرده‌اند. البته يکي از معاني «وليده»، «بنت الأمة : فرزند کنيز» است. يعني کسي با کنيزي ازدواج کند و فرزند بياورد و اين کنيز «أم ولد» مي‌شود. حتي همين هم از نظر شرع اشکال دارد؛ چون او هم دختر انسان مي‌شود و در احکام شرع، با يکديگر هيچ فرقي ندارند. هم‌چنين مي‌گويد انسان مي‌تواند دختر خود را به در اختيار مهمان قرار بدهد. آيا کسي مي‌تواند دختر و يا حتي اگر بگوييم دختر «أم ولد» خود را در اختيار مهمان خود و يا پدر و برادر خود قرار دهد؟! حتي کنيز هم احکام حلّيت و محرميت دارد و تصرّف آن شرايطي دارد و اين‌جور نيست که غير از مالک، هر کس که خواست بتواند در او تصرف کند. فقط در کنيز، عقد لازم نيست و با خريد و فروش، حرمت و حلّيت مي‌آيد. تنها فرقش با همسر انسان در همين است که آن‌جا با عقد و اين‌جا با خريد و فروش حلال مي‌شود. اما کسي غير از مالک نمي‌تواند در او تصرف کند. فقط در کنيز شما مي‌تواني آن را حلال کني که آن هم در حقيقت، شما بذل مي‌‌‌‌کنيد به کسي ديگر که آن هم احکام خود را دارد و در حقيقت، شما با تحليل و يا بذل خود، کنار کشيده‌ايد و او را به شخص ديگري تمليک مي‌کنيد. تازه در همين‌جا هم آن کنيز بايد عدّه نگه دارد و اين همان تعبيري است که در فقه از آن به «إستبراء» تعبير مي‌کنند. البته اين در صورتي است که سخن إبن منظور که «وليده» را به «صبيّه» نگيريم. اما در کتاب «العين»، «وليده» را به «إبنة أمته التي کانت أم ولد» معنا کرده که در آن صورت هم اشکال شرعي خواهد داشت.

همين مطلب را در بسياري از کتاب‌هاي ديگر هم دارند. مثلا در کتاب «تعليق التعليق» ابن حجر آمده است و ما فکر مي‌کرديم اين روايات را ردّ کند و يا توجيه کند. در حالي‌که مي‌بينيم حتي يک کلمه هم درباره آن حرفي به ميان نياورده است و تعبير «روايت صحيح است» از آن دارد. جالب اين‌که در کتاب «روح المعاني» آلوسي هم ـ که در آدرس‌هاي بالا آمده و او متوفاي 1280 هجري است يعني از معاصرين است ـ اين روايت را آورده و روي آن مانور هم داده است. يعني نمي‌توان گفت اين روايت از علماي قديمي‌شان بوده است و در اين نزديکي‌ها ديگر چنين مطلبي را نياورده‌اند.

روايت دوم

«قال ابن حزم: و أما الْمُخْدِمَةُ فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ صَاحِبِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُخْدِمَةَ سِنِينَ كَثِيرَةً لاَ حَدَّ على الْمُخْدَمِ إذَا وَطِئَهَا : اگر مستخدمه‌اي [کُلْفت] چند سالي خدمت شما را کند، مي‌تواني در او تصرف کني»

المحلى لإبن حزم، ج11، ص251، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

آيا اين فتاوا را به جز بازي کردن با شريعت چيز ديگري مي‌توان ناميد؟!!

روايت سوم

«قال ابن حزم: عن عبد الرَّزَّاقِ عن سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ عن الْوَلِيدِ بن عبد اللَّهِ و هو إبن جُمَيْعٍ عن أبي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ، فَأَبَى عليها حتى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا، قالت: فَحَثَى لي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ من تَمْرٍ وَ ذَكَرَتْ أنها كانت جَهِدَتْ من الْجُوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ و قال مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَ دَرَأَ عنها الْحَدَّ.

قال أبو محمد رحمه الله: قد ذَهَبَ إلَى هذا أبو حَنِيفَةَ و لم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً و أما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَ لاَ حَدَّ فيه.

و قال أبو يُوسُفَ وَ مُحَمَّدٌ و أبو ثَوْرٍ وَ أَصْحَابُنَا وَ سَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَ فِيهِ الْحَدُّ.

و أما الْمَالِكِيُّونَ وَ الشَّافِعِيُّونَ فَعَهِدْنَا بِهِمْ يُشَنِّعُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ الذي لاَ يُعْرَفُ له مُخَالِفٌ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ وَ هُمْ قد خَالَفُوا عُمَرَ رضي الله عنه وَ لاَ يُعْرَفُ له مُخَالِفٌ عن الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم بَلْ هُمْ يَعُدُّونَ مِثْلَ هذا إجْمَاعًا وَ يَسْتَدِلُّونَ على ذلك بِسُكُوتِ من بِالْحَضْرَةِ من الصَّحَابَةِ عن النَّكِيرِ لِذَلِكَ.

فَإِنْ قالوا إنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ ذَكَرَ في خَبَرِهِ أنها قد كان جَهَدَهَا الْجُوعُ.

قلنا لهم وَ هَذَا أَيْضًا أَنْتُمْ لاَ تَقُولُونَ بِهِ وَ لاَ تَرَوْنَهُ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْحَدِّ فَلاَ رَاحَةَ لَكُمْ في رِوَايَةِ أبي الطُّفَيْلِ مع أَنَّ خَبَرَ أبي الطُّفَيْلِ ليس فيه أَنَّ عُمَرَ عَذَرَهَا بِالضَّرُورَةِ بَلْ فيه أَنَّهُ دَرَأَ الْحَدَّ من أَجْلِ التَّمْرِ الذي أَعْطَاهَا وَ جَعَلَهُ عُمَرُ مَهْرًا»

المحلى لإبن حزم، ج11، ص250، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

در کتاب «المحلي» متن نسبتاً طولاني دارد که ما همه آن را آورده‌ايم. اين روايت هم سندش نزد اهل سنت صحيح است. ابن حزم متوفاي 456 هجري و با خيلي از فتاواي ابوحنيفه مخالف است و عليه ابوحنيفه، شمشير را از رو بسته است. مي‌گويد: «خانمي در بيابان گرسنه بود و ناچارا از روي گرسنگي، نزد چوپاني رفت و از او تقاضاي غذا نمود. اما او چيزي به او نداد تا اين‌که ناچار شد خود را در اختيار چوپان قرار دهد. بعد از اين‌که کار انجام شد، آن زن آمد نزد عمر بن خطاب در زمان خلافتش و موضوع را نقل کرد و عمر گفت: البته آن چوپان قبل از آن‌که آن کار را با من انجام دهد سه مشت خرما هم جلوي من پرتاپ کرد. عمر با شنيدن اين سخن تکبير گفت و سه مرتبه گفت‌: اين مهر تو بوده است»

پس هيچ اشکال ندارد اگر کسي به زن زانيه‌اي پولي به بدهد و يا چيزي جلوي او پرتاب کند. در تمام زناها هم همين‌طور است. چون هيچ کجا مجاني زنا نمي‌کنند. او مي‌گويد اگر کسي مفتي اين کار را بکند اشکال دارد، اما در باقي موارد اشکال ندارد.

«و أما الْحَنَفِيُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لأََبِي حَنِيفَةَ في هذا فَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا التي لاَ يَكَادُ يُوجَدُ لها نَظِيرٌ أَنْ يُقَلِّدُوا عُمَرَ في إسْقَاطِ الْحَدِّ ههنا بِأَنَّ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ من تَمْرٍ مَهْرٌ ... ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ وَجْهَ الْحِيلَةِ في الزِّنَى وَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِتَمْرَتَيْنِ وَ كِسْرَةِ خُبْزٍ لِيَزْنِيَ بها ثُمَّ يَزْنِيَانِ في أَمْنٍ وَ ذِمَامٍ من الْعَذَابِ بِالْحَدِّ الذي افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى. ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ في وَطْءِ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ بِأَنْ يَعْقِدُوا مَعَهُنَّ نِكَاحًا ثُمَّ يطؤنهن عَلاَنِيَةً آمِنِينَ من الْحُدُودِ»

اما جالب است که ابن‌حزم ناراحت مي‌شود و شروع مي‌کند به هجوم آوردن و حمله کردن به اين روايت، تا اين‌که مي‌گويد: «خيلي جاي تعجب است که مقلّدين ابوحنيفه در اينجا مقلّد عمر شده‌اند و حدّ را در اينجا ساقط کرده‌اند». يعني در اينجا ابن‌حزم خط قرمز‌ها را شکسته و خيلي تند حرف زده است. همين قسمت فوق براي ردّ کلام ابوحنيفه کفايت مي‌کند و مي‌گويد اين آقايان حنفي‌ها، راه زنا را به مردم ياد داده‌اند.

روايت چهارم

حكم من لفّ ذكره و أولجه في فرج

«قال السُبكي المتوفى 771 فى طبقات الشافعيّة عند ترجمة عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي: الإمام الكبير الأستاذ.

طبقات الشافعيّة الكبري لتاج الدين علي بن عبد الكافي ، ج5، ص136

... إلى أن قال: و قال: من لفّ ذكره بحريرة و أولجه في فرج و لم ينزل، لا غسل عليه و لا حدّ على الأصحّ إن كان في حرام و لا يفسد به شىء من العبادات و عن أبي حامد الغزالي المروزي إيجاب ذلك»

طبقات الشافعيّة الكبري لتاج الدين علي بن عبد الكافي، ج5، ص143

« قال ابن نجيم الحنفي المتوفى 970: و لو لفّ ذكره بخرقة و أدخله، إن وجد حرارة الفرج و اللذة، يفسد (أي الحج) و إلاّ فلا»

البحر الرائق لإبن نجيم المصري، ج3، ص26

ما براي پيدا کردن مطالب فوق خيلي زحمت کشيديم. چون مرحوم شيخ طوسي (ره) در کتاب «الخلاف» آورده است که برخي از أحناف گفته‌اند: «من لفّ ذکره ... : اگر کسي آلت مردانگي خود را در دستمال و يا کاندوم بپيچد...». اين مطلب را ما در کتاب «طبقات الشافعية» پيدا کرديم. اما اگر دوستان توانستند در ساير کتاب‌هاي فقهي اهل‌سنت پيدا کنند، حتما به ما هم اطلاع دهند. علتش هم اين است که بعد از اين که شيخ طوسي (ره) در قرن 4 و 5 افشاگري‌ها کرد، باعث شد که اهل‌سنت خيلي از اين مطالب را از کتاب‌هاي خودشان حذف کنند و اين مطالب به قرن 7 هم ديگر نمي‌رسد. ولي ما مي‌دانيم که شيخ طوسي (ره) مطلب دروغ را نقل نمي‌کند و حتما او با چشم خود اين مطلب را در کتاب‌هاي فقهي آنها هم ديده است. اما ما هم از کتاب‌هاي ديگرشان همين مطلب را آورده‌ايم.

ما برخي ديگر از روايات را اضافه مي‌کنيم و قضاوت را به عهده خود خوانندگان مي‌گذاريم:

روايت پنجم

إلحاق نسب المشرقية بالمغربي

«فإذا زوّج الرجل إبنته و هي في المشرق برجل هو و أبوها في المغرب و لم يفترقا ليلاً و نهاراً حتى مضت مدّة ستّة أشهر، فولدت البنت في المشرق، إلتحق نسب الولد بالرجل الذي هو و أبوها في المغرب، مع أنّه لا يمكنه الوصول إليها إلاّ بعد سنين متعدّدة؛ بل لو حبسه السلطان من حين العقد و قيّده و جعل عليه حفظة مدّة خمسين سنة، ثمّ وصل إلى بلد المرأة فرأى جماعة كثيرة من أولادها و أولاد أولادها إلى عدّة بطون، إلتحقوا كلّهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة و لا غيرها ألبتة»

الفقه الإسلامي للزحيلي، ج7، ص683

روايت ششم

جواز وطئ الميتة و الأخت الرضاعي

«و إن وطئ ميتة ... أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يُحدّ أو يعزّر؟ على وجهين ... الثاني: لا حدّ عليه و هو قول الحسن، قال أبوبكر: و بهذا أقول، لأنّ الوطئ في الميتة كلا وطئ، لأنّه عضو مستهلك و لأنّها لا يشتهى مثلها ... و أمّا إذا ملك أمة (أمّه) أو أخته من الرضاع فوطئها ... و قال بعض أصحابنا: لا حدّ فيه و هو قول أصحاب الرأي و الشافعي؛ لأنّه وطئ في فرج مملوك له، يملك المعاوضة عنه و أخذ صداقه، فلم يجب الحدّ عليه، كالوطي في الجارية المشتركة»

الشرح الكبير لإبن قدامه، ج10،ص185، طبع دار إحياء الكتب العربية

روايت هفتم

تزويج المحارم

«و إن تزوّج ذات محرمه، فالنكاح باطل بالاجماع و قال أبوحنيفة و الثوري: لا حدّ عليه، لأنّه وطئ تمكّنت الشبهة منه، فلم يوجب الحدّ كما لو اشترى أخته من الرضاع ثمّ وطئها»

المغني لإبن قدامة، ج1، ص155-152

روايت هشتم

جواز الاستمناء

«قال عبد الرزاق: قال: أخبرنا إبن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شُبّانهم بالإستمناء و المرأة كذلك تدخُل شيئاً. قلنا لعبد الرّزاق: ما تدخل شيئاً؟ قال: يريد السق، يقول تستغني به عن الزنا»

المصنف لعبد الرزاق، ج7، ص391، طبع المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي

«قال ابن حزم: فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن تدخله حتى ينزل، فيكره هذا و لا إثم فيه و كذلك الإستمناء للرجال سواء سواء، لأنّ مسّ الرجل ذكره بشماله مباح و مس المرأة فرجَها كذلك مباح بإجماع الأمة كلِّها، فإذ هو مباح، فليس هنالك زيادة على المباح إلاّ التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً، لقول اللّه تعالى: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ـ (سوره أنعام/آيه119)» »

«و ليس هذا ممّا فصّل فهو حلال لقوله تعالى: «خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الاَْرْضِ جَمِيعًا ـ (سوره بقره/آيه29)» إلاّ أنّنا نكرهه لأنّه ليس من مكارم الأخلاق و لا من الفضائل و قد تكلّم الناس في هذا فكرِهَتْه طائفة و أباحته أخرى»

المحلى لإبن حزم، ج11، ص392، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

«قال ابن حزم ايضاً: و أما الاستمناء فإنّه لم يأت نص بأنه ينقُض الصوم و العجب كله ممن لا ينقُض الصوم فعلُ قوم لوط و إتيانُ البهائم ... ثمّ ينقضُه بمس الذكر إذا كان معه إمناء! و هم لا يختلفون أن مسّ الذكر لا يُبطل الصوم و أنّ خروج المنى دون عمل لا ينقضُ الصوم، ثمّ ينقضُ الصوم باجتماعهما و هذا خطأ ظاهر لا خفاء به»

المحلى لإبن حزم، ج6، ص205، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

«قال محيى الدين النووي في الإستمناء: قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به و قال العلاء بن زياد كانوا يفعلونه في مغازيهم و عنه يحرُم مطلقا»

المجموع للنووي، ج20، ص32

«و قال في المفردات : الإستمناء أحبّ إليّ من نكاح الأمة و قال إذا قوّر بطيخة أو سوّى عجينة أو أديماً أو كدّة في صنم، فاستمنى به كان على ما قدّمنا من التفصيل»

المجموع للنووي، ج20، ص32

«و قال ابن مفلح في الفروع : و المرأة كرجل فتستعمل شيئاً مثل الذكر»

المجموع للنووي، ج20، ص33

«إلى أن قال: الاستمناء و هو استفعال من المنى و أحمد بن حنبل على ورعه يُجوّزه بأنّه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد و الحجامة»

المجموع للنووي، ج20، ص33 ـ تفسير القرطبي، ج12، ص105

لا حدّ على من لاط غلامه قياساً على أخته

«قال: أحمد بن علي أبو سهل الأبِيوَرْدي الشافعى، أحد أئمّة الدنيا علماً و عملاً و من أئمّة الفقهاء: إنّ الحدّ لا يلزم من يلوط مملوكاً له بخلاف مملوك الغير»

طبقات الشافعية الكبرى، ج4، ص43 - 45، طبع دار هجرالثانية 1992

 تأجير النساء للزنا و الزنا بالخادمة

«يقول ابن الماجِشُون عبد الملك بن عبد العزيز (المتوفى 212) الفقيه صاحب مالك و مفتي مدينة فى زمانه: لا حدّ على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها ... »

المحلى لإبن حزم، ج11، ص251، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

«إذا استأجر إمرأة لعمل شيء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها ... قال أبو حنيفة لا حدّ عليهما في هذه المواضع لأنّ ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحدّ»

المغني لإبن قدامه، ج10، ص194

«و أفتى أبو حنيفة بأنّ الرجل إذا استأجر المرأة للوطء و لم يكن بينهما عقد نكاح، فليس ذلك بزنا و لا حد فيه»

المحلى لإبن حزم، ج11، ص250، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

 حكم شخص يدخل بتمامه في الفرج!

«كتب أحمد بن محمد الصاوي من فقهاء المالكيّة:  ... لو دخل شخص بتمامه في الفرج، فلا نصّ عندنا و قالت الشافعيّة: إن بدأ الدخول بـ «ذكره» اغتسل و إلاّ فلا ... »

حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي، ج2، ص164، ط مصر1392 ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج1، ص5

«قال عبد الحميد الشَرْوانى نزيل مكّة المكرّمة: ... و لو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل و لو أدخل ذكره في ذكر آخر، وجب الغسل على كلّ منهما، كما أفتى به الرملي شيخنا... »

حواشي الشرواني للشرواني و العبادي، ج1، ص259

رجل شقّ و أدخله في إمرئتين!

«قال عبد الحميد الشَرْواني: لو شقّ ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة و الآخر في زوجة أخري، وجب عليه الغسل دونهما ... لو أدخل أحدهما في قبلها و الأخرى في دبرها، وجب الغسل عليهما»

حواشي الشرواني للشرواني و العبادي، ج1، ص260

حكم رجل دخل في بطن امرأة

«لو أنّ رجلاً دخل بطن امرأة من أسفل، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ فأجاب: إنّه لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل و إذا دخل من جهة الرأس فلا يجب عليه الغسل»

ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى، ص90

بيش از 50 مورد از اين فتاوا را ما از اينها جمع‌آوري کرده‌ايم که به قول ابن‌حزم: «اينها از عجايب الدهر است». عجيب است که اينها متعه را که در قرآن و سنت آمده و صحابه و تابعين و اتباع تابعين عمل کرده‌اند و عمر آن را حرام کرده است، مي‌گويند زنا است؛ اما در برابر خودشان اين موارد را آورده‌اند!

 

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»