بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

موضوع: نكاح متعه - بخش اول: روايات  ائمه (عليهم السلام) 06   

                                 جلسه 8 ـ تاريخ: 14/07/88

 

بحث ما در رابطه با جمله‌اي بود که عرض شد وقتي قضيه حضرت امام باقر (عليه السلام) با يکي از علماي اهل‌سنت پيش مي‌آيد و سخن زشت و وقيحي از آن عالم صادر مي‌شود و امام (عليه السلام) هم از او اعراض مي‌فرمايد که البته از مقام شامخ معصوم (عليه السلام) هم جز اين توقع نمي‌رود که قرآن کريم هم مي‌فرمايد: «وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ـ سوره أعراف/آيه199». اما تکليف ما غير از تکليف امام (عليه السلام) است.

ديروز به عنوان مشت نمونه خروار است، بعضي از فتاواي شنيعه اهل‌سنت را ذکر کرديم. حدود 50 مورد از فتاوايي از اين قبيل را جمع‌آوري کرده‌ايم که اگر إن شاء الله فرصتي پيش آمد، به موارد بيشتري مي‌توان پرداخت. ما نه جسارت مي‌کنيم و نه اهانت مي‌کنيم. فقط نقل اقوال مي‌کنيم و قضاوت را به عهده خود افراد واگذار مي‌کنيم.

البته سايتي هم به نام «چرا شيعه؟ چرا سنّي؟» آماده شده و سايت نسبتاً خوبي است که مناسب است دوستان به اين سايت هم مراجعه کنند. در اين سايت هم حدود 80٪ از همين فتاواي شنيعه‌اي را که ما بيان کرديم، از سايت ما گرفته و با نام سايت ما «مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عليه السلام)» در آنجا آورده ‌است. مطالب را دسته‌بندي خوبي کرده‌اند.

در رابطه با موضوع عقد و يا نکاح به «نيت الطلاق» هم که ديروز از آن نام برده شد، در يک جلسه مفصل در اين‌باره و يا «نکاح مسيار»، «نکاح ميسّر»، «نکاح مصياف» و «نکاح إيثار» به تفصيل سخن خواهيم گفت که حدود 30 سال پيش از سوي يکي از رهبران «إخوان المسلمين» که در زندان بود، در همان زمان زنداني بودنش اينها را ساخت. در سال 1383 در ديداري که با مفتي أعظم عربستان داشتم، از «نکاح مسيار» سؤال کردم. ايشان گفت: «حرام است». اما دوباره در يکي از برنامه‌هاي زنده تلويزيوني شاهد بوديم که مفتيان عربستان اين نکاح را جايز دانستند.

 

روايت سيزدهم

در ادامه روايات متعه از اهل بيت معصومين (عليهم السلام) به اين روايت رسيديم:

 

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (بن عيسي) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى (الوراق) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (الصيرفي) عَنْ أَبِي سَارَةَ  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْهَا، يَعْنِي الْمُتْعَةَ، فَقَالَ لِي: حَلَالٌ الْحَدِيثَ :  »

 

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ»

 

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص7، ح26363

 

«الرواية ضعيفة لكون أبي سارة مجهولا»

احمد بن محمد هرجا که در سند «کافي» بيايد، معمولاً بين دو نفر مردّد است: يا احمد بن محمد بن عيسي اشعري است و يا احمد بن محمد بن خالد برقي که هر دو نفر هم ثقه هستند. در مجموع کتب روايي ما، دو الي سه روايت هم از احمد بن محمد بن هلال داريم که او بسيار «قليل الرواية» است و به جز همان تعداد روايت، قابل اعتنا نمي‌باشد. در ادامه سند هم همه ثقه هستند. اما درباره إسحاق بن عمار، بحثي ميان علماي رجال است که اين اسحاق بن عمار هرجا که به صورت مطلق بيايد، آيا اسحاق بن عمار صيرفي است و يا اسحاق بن عمار فطحي؟ در اين‌باره بحث مفصلي مرحوم سيد بحر العلوم (ره) ـ متوفاي 1212 هجري ـ کرده است و همه علمايي که بعد از او آمده‌اند، به سخن اين بزرگوار اشاره داشته‌اند که هرجا که اسحاق بن عمار در سند روايات آمده، انصراف دارد به اسحاق بن عمار صيرفي و او هم ثقه امامي است و فطحي نمي‌باشد و آن اسحاق بن عماري که فطحي است، در سند روايات واقع نشده است. در ادامه سند، ابو ساره است که مجهول است و روايت به خاطر او ضعيف مي‌شود.

 

روايت چهاردهم

«قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ‏ بِكَرَّتِنَا وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا : از ما نيست کسي که به رجعت ما اعتقاد ندارد و متعه را حلال نداند»

 

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص7، ح26365

نکته 1 : برخي [امام راحل (ره)] درباره رواياتي که شيخ صدوق (ره) به صورت مرسل در «من لا يحضره الفقيه» دارد، مانند روايت فوق، فرموده‌اند: «مرسلات شيخ صدوق (ره) در اين کتاب بر دو قسم است: برخي از آنها به صورت «رُوِيَ»، «قيلَ» و يا «سَمِعَ عن الصادق (عليه السلام)» آمده است، در اين موارد در حقيقت مرحوم صدوق (ره) هم چندان به استناد اين روايات به امام معصوم (عليه السلام) يقين نداشته. لذا اين‌چنين تعبير مي‌فرموده است. اما در مواردي که ايشان به صدور روايت از امام معصوم (عليه السلام) علم داشته، ‌فرموده است: «قال الصادق (عليه السلام)». مثل آنچه در همين روايت فوق آمده است. اما ما هيچ دليل و قرينه و شاهدي از گفتار خود شيخ صدوق (ره) در تاييد چنين مطلبي نداريم يا شيخ طوسي (ره) که بعد از ايشان آمده، با وجود نزديک بودن به عصر او و يا شيخ مفيد (ره) و يا سيد مرتضي (ره) هم که با تأخير پس از يکديگر آمده‌اند، هيچ‌يک به چنين مطلبي از سوي شيخ صدوق (ره) اشاره نکرده‌اند. بلکه ما مي‌توانيم بگوييم اين، صرفاً تفنّن و تنوّع در عبارت بوده است و بيش از اين، دلالت ديگري نمي‌تواند بر آن داشته باشد. «نحن أبناء الدليل نميل حيثما يميل»

نکته 2 : بر فرض که شيخ صدوق (ره) بفرمايد: «من در هر جا که گفتم «قال الصادق (عليه السلام)» يعني يقين دارم که امام صادق (عليه السلام) چنين فرموده است». اگر ايشان چنين فرموده است، آيا مي‌تواند براي ما هم حجيت داشته باشد؟ اين‌ها موارد اجتهادي است که فرضا هم که ايشان چنين چيزي بفرمايد، اين سخن براي مقلّدان ايشان محترم است، اما فقيه بايد خودش دليل پيدا کند.

نکته 3 : بر فرض که مرحوم امام (ره) اين مطلب را فرموده است. ما حرف ايشان را مي‌بوسيم و بالاي چشم مي‌گذاريم. اما به ايشان اشکال داريم که ما «أبناء الدليل» هستيم و اگر اين‌گونه باشد که شيخ صدوق (ره) هر جا مي‌فرمايد: «قال صادق (عليه السلام)» به اين معنا باشد که اعتقاد به صدور از ناحيه امام (عليه السلام) داشته است، لازم است که خود ايشان در اول کتابش چنين چيزي را اشاره مي‌فرمود و اگر ايشان چنين شهادتي در اول کتاب مي‌داد که بگويد من هر روايتي که در اين کتاب آورده‌ام: «أعتقد بأنه حجة بيني و بين ربي» و طبق آن هم فتوا داده‌ام، در اين صورت، بايد تمام اين 5 الي 6 هزار روايت صحيح باشد. در حالي‌که خود حضرت امام (ره) در روايات ديگر «من لا يحضره الفقيه» بررسي سندي مي‌کنند. شما در رواياتي که سند دارد، بررسي سندي مي‌کنيد، اما در مرسلات او چگونه اين را ما از شما بپذيريم که چون شيخ صدوق (ره) مي‌گويد: «قال الصادق (عليه السلام)» يعني اين‌که براي شيخ صدوق (ره) ثابت شده که اين روايت از امام صادق (عليه السلام) صادر شده است، لذا نياز به بررسي سند نداشته باشد؟

نکته 4 : در مورد شهادت دادن شيخ صدوق (ره) هم اگر شهادتي باشد، ما حرفي روي آن نداشتيم. اما نکته در اين است که اينجا «مقام فتوا» است. يعني اگر شيخ صدوق (ره) بيايد بگويد: «زراره ثقه است». ما اين حرف را به عنوان «شهادت» شيخ صدوق (ره) مي‌پذيرفتيم. در «شهادت»، ما حرفي روي حرف شيخ صدوق (ره) نداريم. اما اينجا «مقام فتوا» است و ما خودمان مجتهد هستيم و نمي‌توانيم زير بار نظر ديگران برويم. خودمان دنبال دليل هستيم: «المفتي يفتي عن الله تبارک و تعالي». در مورد «فتوا» نمي‌توان چنين عمل کرد. مرحوم امام (ره) هم اگر استادشان مرحوم شيخ عبد الکريم حائري (ره) فتوايي داده است، نيامده بر اساس فتواي ايشان فتوا بدهد. بلکه خود او بررسي کرده و دنبال دليل بوده است. اما اگر مرحوم شيخ عبد الکريم (ره) بگويد: «من شهادت مي‌دهم که زيد عادل است» اينجا را امام (ره) مي‌تواند قبول کند، چون اين «شهادت» است.

نکته 5 : در مورد شهادت هم اين بحث است که در شهادت علماي رجال بحث شده که اين شهادت بر وثاقت‌ها دو نوع است: 1- اقوال علماي رجال را که مي‌گويند: «فلاني ثقه است»، اگر بگوييم اين از «باب شهادت» است، کميت‌مان لنگ مي‌شود. 2- يا اين‌که بگوييم از «باب خُبْرَويت» و از باب خبره فن بودن است که اينها مي‌گويند: «فلاني ثقه است». اگر بگوييم شهادت است، بينّه خواهد بود و نياز به تعدد و 2 شاهد دارد. در حالي‌که در حدود 90٪ از قول به ثقه بودن شخص، ما تعدد نداريم. پس معلوم مي‌شود که اينها از باب خبرويت است، همان‌گونه که يک ماما مي‌گويد اين خانم باردار است و يا يک متخصص فن معماري درباره ساختماني نظري مي‌دهد، همه مي‌پذيرند و نمي‌گويند که نياز به تعدد دارد. پس ما عقيده‌مان اين است که شهادت‌هايي که در کتاب‌هاي رجالي آمده است، از «باب شهادت» به معناي شهادت [و گواه] نيست، بلکه از «باب خبرويت» مي‌پذيريم. اگر بنا باشد از «باب شهادت» حجت باشد، قديمي‌ترين کتاب رجالي ما «رجال کشي» متوفاي 328 هجري است که معاصر کليني (ره) بوده و در اين صورت «لا يبقي حجر علي حجر». چون اينها نمي‌توانند پس از چند قرن، شهادت به وثاقت و يا عدم وثاقت يک راوي که در عصر امام (عليه السلام) مي‌زيسته است، بدهند. روايات مرسل شيخ صدوق (ره)، اعتبارش از اصول عمليه بيشتر است.

 

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»