* ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ * | ||
ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ (ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½) ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ | ||
ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ | ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ | ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ | ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ | ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ | ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ | ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ | ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ | ï؟½ï؟½ï؟½شگï؟½ï؟½ |
تاريخ: 11 آبان 1388 | تعداد بازديد: 421 | |
نکاح متعه: متعه با اهل کتاب در روايات ائمه عليهم السلام | ||
پخش صوت
دان لود | ||
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع: نكاح متعه ـ متعه با زن اهل كتاب 03 جلسه 22 ـ تاريخ: 11/08/88
بحث ما در رابطه با متعه با زنان اهل كتاب بود كه آيا جائز است يا خير؟ رواياتي را به ترتيب وسائل الشيعة با بررسي سندي خوانديم و فتاواي فقهاء را هم بررسي كرديم. با توجه به رواياتي كه از معصومين (عليهم السلام) صادر شده، بايد ببينيم كه خودمان از اين روايات، چه استفادهاي ميكنيم؟ ايشان فرمودند: «با وجود زن حره، نميشود زن اهل كتاب را گرفت؛ حتي اگر زن مسلمان اجازه بدهد. در طلاق رجعي هم نميتوان زن اهل كتاب را متعه كرد». بايد ببينيم كه آيا از اين روايات، همان فرمايش حضرت آيت الله العظمي سيستاني را ميتوانيم استفاده كنيم يا خير؟ در روايات با متعه، چند دسته روايت داريم. اگر بخواهيم فقه الحديث را از متن روايت استفاده كنيم، بهترين روش، دستهبندي روايات است. مطالعه كردن روايات به صورت فلهاي، چيزي را عائد انسان نميكند. حدود 70 روايت در رابطه با تمتع خوانديم و چند مورد آنها مربوط به اهل كتاب بود. دستور امام (عليه السلام) به تمتع، به مؤمنه و مسلمه است. چون اين روايات را قبلا خواندهايم، فقط اشاره ميكنيم: روايت اول «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ : شايسته نيست كه شما جز با زن مؤمنه و مسلمه ازدواج كنيد» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص25، حديث26430 روايت هم صحيح است. نكته 1 كلمه لَا يَنْبَغِي به چه معناست؟ بر فرض كه اين كلمه، دليل بر وجوب است؛ يعني جائز نيست ازدواج كردن با زن غير مؤمنه و غير مسلمه. نكته 2 در اين روايت، كلمه تَتَزَوَّجَ استعمال شده است. سوال از متعه است، ولي جواب به تزويج است. مرحوم صاحب جواهر (ره) ميفرمايد: «كلمهنَكَحَ و زَوَّجَ استعمال در عقد دائم است؛ مگر اينكه قرينهاي باشد كه در متعه استعمال شده باشد». لذا خيلي از علماء ما مانند صاحب جواهر (ره) ميفرمايند: «اگر صيغه عقد دائم را با كلمه مَتَّعْتُ خوانده شود، عقد باطل است و حتما بايد با أَنْكَحْتُ باشد و يا با زَوَّجْتُ». سوال در اي روايت از متعه است و جواب، تَتَزَوَّجَ است. خود اين ميتواند مقداري مسئله را ساده كند و نهي در مسئله را كمرنگ كند. از متعه سوال ميكند، ولي حضرت از خود متعه جواب نميدهد. اينكه چه مسائلي است، نميفرمايد: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَمَتَّعَ» و ميفرمايد: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ : ازدواج دائم مسلمان، فقط بايد با زن مؤمنه و مسلمه باشد و ازدواج دائم با زنان اهل كتاب اشكال دارد». پس اين روايت در دلالتش بر عدم جواز متعه با زنان اهل كتاب ناقص است. با اينكه خود كلمه متعه در روايت آمده است، ولي حضرت آن را پاسخ نداد. حضرت ميتوانست بگويد: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَمَتَّعَ». خيلي از روايات است كه از حضرت چيزي را سوال ميكنند، ولي حضرت صلاح نميدانند كه به آن سوال مورد نظر جواب بدهد و به مورد ديگري جواب ميدهد. چون ائمه (عليهم السلام) آزاد نبودند و در تقيه بودند و در خيلي از موارد، سوال كننده، صلاحيت جواب دادن به سوال را ندارد يا موقعيت او در جامعه به گونهاي است كه اگر جواب بدهد، موقعيتش به خطر ميافتد. تمام اين مسائل در فقه الحديثي ما ميآيد. پس بر فرض كه كلمه لَا يَنْبَغِي دال بر وجوب دارد، اين روايت صحيح، بر عدم جواز متعه با زنان اهل كتاب دلالت نميكند و براي استدلال بر حرمت تزويج با غير مسلمه و غير مؤمنه كافي نيست. با اينكه كلمه لَا يَنْبَغِي در لسان ائمه (عليهم السلام)، استعمالش در كراهت بيشتر، بلكه غالب است. روايت دوم «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً، قُلْنَا: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً؟ قَالَ: فَأعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا، الْحَدِيثَ : اگر عارفه نبود، معرفت را بر او عرضه كن، اگر قبول كرد، با او ازدواج كن و اگر قبول نكرد، با او ازدواج نكن» اين روايت به دليل مجهول بودن داود بن اسحاق حذّاء و محمد بن عيص، ضعيف است. ولي با توجه به روايت صحيح قبلي، ضعف اين روايت، ضرري ندارد و مؤيد روايت قبلي است. نكته كلمه عارفة و معرفة در لسان روايات ائمه (عليهم السلام)، يعني معرفت به مقام و امامت ائمه (عليهم السلام). وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص25، حديث26429 روايت سوم «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام: أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ؟ فَقَالَ: يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص26، حديث26431 اين روايت به دليل ضعف حسن تفليسي و ابراهيم بن عقبه، ضعيف است. از اين روايت، حرمت متعه با زنان اهل كتاب استفاده نميشود. فقط از روايت اول ميتوان حرمت را استفاده كرد.
رواياتي كه دلالت ميكنند بر جواز متعه كردن زنان اهل كتاب: روايت اول «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، قَالَ: لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً، قَالَ: قُلْتُ: فَالْمَجُوسِيَّةُ؟ قَالَ: أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص37، حديث26465 روايت صحيح است. البته اين روايت مضمره است و هيچ اشكالي در ايجاد نميكند و قرينه داريم كه در اينجا از معصوم (عليه السلام) سوال كرده است. نكته صريح در روايت اين است كه متعه با يهودي و نصراني اشكال ندارد. اما نسبت به مجوسي كه در اين روايت جائز نيست، روايات ديگري داريم كه متعه با مجوسي را جائز ميداند. مقتضاي اين نهي و آن أمر، يعني كراهت. اگر يك أمر بيايد و يك نهي، مقتضاي جمع بين الأمر و النهي، اين است كه أمر را به جواز، نه ايجاب و نهي را به كراهت، نه تحذير حمل كنيم. روايت دوم «عدم جواز طلب ولد الكتابية» «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ نِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبِيَّةِ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ أَوْ يَتَنَصَّرَ : دوست ندارم كه مردي مسلمان با زني يهودي و نصراني ازدواج كند، به خاطر ترس از اينكه فرزندش يهودي يا نصراني شود» الكافي للكليني، ج5 ص351 ـ وسائلالشيعة، ج20، ص534، حديث در روايات متعدد خوانديم كه در متعه با زانيه و غيره، امام (عليه السلام) فرمود: «اگر با زن زانيه متعه ميكنيد، طلب فرزند نكنيد». وقتي فرزند ببيند كه مادرش اينچنين است، چه بسا آن فساد اخلاقي به فرزند دختر يا پسر منتقل شود. در روايات آمده است كه پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: «وقتي با همسر خود نزديكي ميكنيد، نبايد هيچ كودكي، حتي طفل شير خواره، صداي نفس كشيدن شما را بشنود». حضرت ميفرمايد: «قسم به خدايي كه جان من در دست اوست! اگر مردي با زنش همبستر شود و كودكي صداي آنها را بشنود، اين كودك به انحراف و فساد كشيده خواهد شد». يعني اين عمل در كودك اثر ميگذارد و شارع تا اين اندازه نسبت به تربيت فرزند حساس است. اگر ما يقين داشته باشيم كه در فرزند تأثير ميگذارد، شكي در حرمت اين ازدواج نيست. ولي در جائيكه احتمال ميدهد فرزند، تحت تأثير تربيت مادر قرار بگيرد و يهودي يا نصراني شود، كراهت دارد. روايت سوم «ما يدل علي جواز التمتع بالكتابية علي الحرة : رواياتي كه دلالت ميكند بر متعه كردن زن اهل كتاب با داشتن زن حره» «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ : با داشتن زن حرّه، متعه كردن زن يهودي و نصراني اشكالي ندارد» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص37، حديث26467 روايت صحيح است. نكته همراه بودن زن، در اين روايت با اين جمله وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، تأكيد شده است. يعني نه مرد در سفر است و نه زن و هر دو با هم هستند يا هر دو در سفر يا در حضر هستند. روايت چهارم «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص37، حديث26466 به دليل كلمه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، روايت مرسل است. اين روايات، همديگر را تقويت ميكنند بر اينكه ازدواج با زن يهودي و مسيحي، در صورتي كه انسان زن مسلمان دارد، اشكال شرعي ندارد.
رواياتي كه دلالت ميكنند بر منع متعه كردن زنان اهل كتاب با داشتن زن حرّه: روايت اول «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ، مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ : با داشتن زن حره، با زن يهودي و نصراني ازدواج دائم و موقت نكنيد» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص38، حديث26471 روايت صحيح است. روايت دوم «وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام: أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ؟ فَقَالَ: يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص38، حديث26470 به دليل مجهول بودن ابراهيم بن عقبه و حسن تفليسي، روايت ضعيف است. در اين روايت، كلمه أَحَبُّ إِلَيَّ آمده كه نهايتا دليل بر كراهت است. حضرت آيت الله العظمي سيستاني ميفرمايد: «با وجود زن حرّه، متعه كردن زن اهل كتاب اشكال دارد؛ حتي اگر طلاق زن مسلمان را رجعي داده باشد». بعضي از بزرگان قبلي هم همين نظريه را داشتند. در اينجا دو دسته روايات وجود دارد كه يكدسته، دلالت بر جواز دارد و يكدسته دلالت بر نهي ميكند.
وجوه جمع بين اين دو دسته از روايات: 1. همانطور كه غالب علماء گفتهاند: «در اين مورد، أمر و نهي وجود دارد و جمع بين اين دو، حمل بر كراهت ميشود». 2. روايات نهي را مقيد كنيم به اجازه گفتن از حره و بگوييم : «لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ إلّا بِإِذْنِهَا وَ رِضاهَا»، به خاطر اينكه: «الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا». يعني اگر خود زن حره راضي بود، نهي از بين ميرود و حرمت او هم حفظ ميشود. 3. اگر كسي در وطن خود است و همسرش همراه اوست و برود يك زن يهودي يا نصراني را متعه كند، در اينجا تَمَتُّعٌ عَلَى حُرَّةٍ ميشود. ولي اگر كسي يا خودش و يا همسرش در سفر است و ميخواهد زن يهودي يا نصراني را متعه كند، در اينجا تَمَتُّعٌ عَلَى حُرَّةٍ نميشود و اشكالي ندارد. 4. مراد از نهي، در جايي است كه زن يهودي و نصراني را متعه كند به مدت طولاني؛ مثلا به مدت 10 يا 20 سال. در اينجا تَمَتُّعٌ عَلَى حُرَّةٍميشود. اما در جائي كه بخواهد يك ساعت يا يك شب يا يك هفته متعه كند، تَمَتُّعٌ عَلَى حُرَّةٍ نميشود. 5. مراد از نهي، در جايي است كه متعه، علني باشد. يعني شما به يك زن يهودي يا نصراني متعه كنيد و در محضر هم ثبت كنيد و همه شهر با خبر شوند. قطعا در اينجا، حرمت و ارزش زن حره زير سوال ميرود. ولي اگر مخفيانه باشد و مشكلي را ايجاد نميكند، اشكال ندارد. نكته در سند يكي از روايات صحيح، نام محمد بن سنان آمده است كه اختلافي است. ادلهاي كه بر ضعف ايشان آوردهاند ـ خصوصا أدله مرحوم حضرت آيت الله العظمي خوئي (ره) ـ ناقص است. ما به روايات محمد بن سنان عمل ميكنيم و هيچ شبههاي هم نداريم و فرمايش مرحوم حضرت آيت الله العظمي خوئي (ره)، مستدل و منطقي نيست. اگر بنا باشد محمد بن سنان را زير سوال ببريم، بايد صفوان و زراره و أبان را زير سوال ببريم. چون در اينها، روايات دال بر ضعف وجود دارد. به طوريكه امام (عليه السلام)، زراره را لعن ميكند. در رابطه با محمد بن سنان، هم دلائلي بر ضعف وجود دارد و هم بر توثيق. اينكه در بعضي از موارد، فرمايش بعضي از رجاليون با هم تناقض دارد، به خاطر تعارض روايات در باب است. امام (عليه السلام) به عبيد بن زرارة، صراحتا فرموده است: «اگر من پدرت را نزد مردم تضعيف يا اهانت ميكنم، به خاطر اين نيست كه او مطرود ماست، بلكه ميخواهم نشان دهم به مردم و حكومت كه بين من و زراره، اختلاف است و هدف من، حفظ زراره است». همانطوري كه حضرت خضر (عليه السلام) كشتي را سوراخ كرد تا از دست صاحبش نرود؛ چون ماندن كشتي معيوب، بهتر از آن است كه بهطور كلي از بين برود. اگر نظر حضرت آيت الله العظمي سيستاني اين باشد كه محمد سنان ضعيف است، بله، درست است: «لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ، مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ» و هيچ شك و شبههاي در آن نيست.
رواياتي كه دلالت ميكنند بر جواز متعه كردن زن مجوسي: روايت اول «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَقُلْتُ: فَمَجُوسِيَّةٌ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ يَعْنِي مُتْعَةً» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص38، حديث26468 روايت هم صحيح است. نكته 1 گرچه بعضي از روايات ما ضعيف هستند، ولي «يؤيد بعضها بعضا» و از مجموع روايات، اين استفاده را ميكنيم كه تمتع با اهل كتاب، اشكالي ندارد و اگر ثابت كرديم كه مجوسيها هم اهل كتاب هستند، متعه با آنها هم اشكالي ندارد. گرچه بحث مجوسي فايدهاي ندارد؛ چون در خارج، مجوسي نداريم و زرتشتيهاي موجود هم ارتباطي با مجوسيها ندارند و هر كدام، دنياي ديگري دارند. نكته 2 آنچه كه براي ما مهم است، اين است كه اگر به خارج از كشور برويد، ازدواج كردن با زنان يهودي و مسيحي چه اشكالي دارد؟ قطعا ازدواج دائم با اينها اشكال دارد و ازدواج موقت با آنها اشكالي ندارد. اگر كسي زن دارد، اگر بخواهد احتياط را رعايت بكند، با او هماهنگي بكند و با وجود زنان مسلمان ديگر در خارج، ـ شيعه و سني ـ متعه كردن زنان يهودي و مسيحي، حدأقلْ كراهت دارد. خلاصه متعه كردن زنان اهل كتاب، اشكالي ندارد. اگر رضايت گرفتن از زن، امكان پذير است، نزديكتر به احتياط است و اگر زن يهودي و مسيحي، فاجره باشد، اگر پرچمدار و تابلودار هستند و در مراكز رسمي فساد و فحشاء فعاليت ميكنند، شكي در حرام بودن متعه كردن آنها نيست و اگر پرچمدار نيستند يا در هتلها مشغول فعاليت هستند و شغل اصلي آنها، چيز ديگري ـ شستن و رفتن و مهمانداري و ... ـ است و متعه شدن آنها، يكي از كارهاي آنهاست، متعه كردن آنها اشكال شرعي ندارد.
««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»
آيت الله دکتر سيد محمد حسيني قزويني | ||