بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: نكاح متعه ـ بخش سوم: نظر وهابيت 01                   جلسه 32 ـ تاريخ: 30/08/88

 

بحث در رابطه با اين بود که آقايان اهل سنت ادعا کرده‌اند بحث جواز و حليت متعه، نسخ شده است. در رابطه با ردّ قول به نسخ، مطالبي را عرض کرديم.

توجيه ابن قيّم

آقاي ابن قيّم جوزيه ـ شاگرد إبن‌تيميه ـ تلاش کرده تا بين روايات متعارض، وجه جمعي را درست کند و گفته است: «فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم و أبي بكر حتّى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث و فيما ثبت عن عمر أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم أنا أنهى عنهما: متعة النساء و متعة الحجّ : از طرفي جابر مي‌گويد: ما در زمان رسول الله (صلى الله عليه و سلم) و ابوبکر، با يک مشت خرما و آرد، متعه مي‌کرديم. تا اين‌که در ماجراي عمرو بن حريث، عمر، متعه را حرام کرد و از طرفي از عمر روايت شده که مي‌گويد: دو متعه در زمان رسول الله (صلى الله عليه و سلم) بود و من آن دو را نهي مي‌کنم: متعه زنان و متعه حج»

اين روايت، معارض با رواياتي است که زمان تحريم را معين کرده‌اند. از طرفي مي‌گويند متعه در زمان رسول اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) تحريم شد و از طرفي در اين دو روايت فوق، مي‌گويند متعه در زمان رسول اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) حلال بود و عمر [در زمان خلافت خود] از آن نهي کرد.

إبن قيّم جوزي جواب داده است: «الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول أنّ عمر هو الذي حرّمها و نهى عنها و قد أمر رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون و لم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنّه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه و قد تكلّم فيه ابن معين و لم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه و كونه أصلاً من أُصول الإسلام و لو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه و الإحتجاج به، قالوا: و لو صحّ حديث سبرة لم يخْفَ على إبن مسعود حتّى يروي أنّهم فعلوها و يحتج بالآية و أيضاً و لو صحّ لم يقل عمر أنّها كانت على عهد رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم و أنا أنهى عنها و أعاقب عليها، بل كان يقول: انّه صلَّى الله عليه و سلَّم حرّمها و نهى عنها، قالوا: و لو صحّ لم تفعل على عهد الصديق و هو عهد خلافة النبوة حقّاً : در اين مورد، مردم دو گروه هستند: 1. گروهي مي‌گويند عمر متعه را نهي و حرام کرد و پيامبر (صلى الله عليه و سلم) هم امر کرده است به تبعيت از سنت خلفاء راشدين. اين گروه، تحريم متعه را در سال فتح مكه كه در حديث سبره آمده، قبول ندارند و آن حديث را صحيح نمي‌دانند و قائل به تحريم متعه در زمان عمر هستند. اين حديث هم از عبد الملك بن ربيع بن سبرة از پدرش از جدش است. اين حديث در صحيح بخاري نيامده، با اين‌که مردم به اين حديث احتياج دارند و بحث تحريم و تحليل متعه، اصلي از اصول اسلام است. اگر اين حديث نزد بخاري، صحيح بود، قطعا آن را در صحيحش مي‌آورد و به آن احتجاج مي‌کرد. اگر حديث، صحيح بود، هيچ ترسي بر إبن مسعود نبود تا روايت کند که صحابه، متعه انجام مي‌دادند و به آن احتجاج مي‌کرد و هم‌چنين اگر اين حديث صحيح بود، معنا نداشت عمر بگويد: متعه در زمان رسول الله (صلى الله عليه و سلم) بود و من از آن نهي مي‌کنم و عامل به آن را مجازات مي‌کنم. بلکه بايد مي‌گفت: رسول اللّه (صلَّى الله عليه و سلَّم) متعه را حرام کرد و من هم آن را نهي مي‌کنم. اگر حديث صحيح بود و متعه در زمان رسول الله (صلى الله عليه و سلم) تحريم شده بود، متعه در زمان ابوبكر انجام نمي‌شد ...»

«و الطائفة الثانية: رأت صحة حديث سبرة و لو لم يصحّ فقد صحّ حديث علي: أنّ رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم حرم متعة النساء. فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم و لم يكن قد أشتهر حتّى كان زمن عمر، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها و اشتهر و بهذا تألف الأحاديث الواردة فيها : 2. گروه دوم، حديث سبره را صحيح مي‌دانند و مي‌گويند: اگر اين حديث، صحيح نباشد، حديث علي صحيح است كه فرمود: رسول اللّه (صلَّى الله عليه و سلَّم) متعه را در غزوه خيبر حرام كرد. حديث جابر هم كه نقل كرده ما در زمان رسول اللّه (صلَّى الله عليه و سلَّم) و ابوبكر، متعه را انجام مي‌داديم، حمل مي‌شود بر اين‌كه خبر تحريم متعه به جابر نرسيده و در زمان عمر، اين تحريم مشهور شد. وقتي نزاع و اختلاف در حرمت و حليت افتاد، تحريم متعه ظاهر و مشهور شد ...»

زاد المعاد لإبن قيم الجوزي، ج2، ص206ـ205

ابن قيّم نسبت به گروه اول مي‌گويد: «آنها قائل به عدم صحت حديث سبره نيستند» و نسبت به گروه دوم مي‌گويد: «آنها قائل به صحت حديث سبره هستند و اگر اين حديث، صحيح نباشد، حديث حضرت علي (عليه السلام) در مورد حرمت متعه را صحيح مي‌دانند و حديث جابر را حمل مي‌كنند بر اين‌كه خبر تحريم متعه، به جابر نرسيده است».

پاسخ به توجيه ابن قيّم

«أمّا الأوّل فقد عرفت وجود التعارض في حديث سبرة على وجه يسقطه عن الإحتجاج به و أنّ البخاري لم يخرّجه : دليل اول: وجود تعارض در حديث سبره را قبلا شناختي و اين تعارض، حديث را از احتجاج به آن ساقط مي‌كند و بخاري اين حديث را در صحيحش نياورده است كه اين هم دليل بر عدم صحت اين حديث است»

«و أمّا الثاني أي المنقول عن علي فهو مكذوب على لسانه، لأنّ عليّاً و بيته الرفيع إشتهروا بالقول بجواز المتعة و هو القائل: لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلاّ شقي : دليل دوم: حديثي كه از علي نقل شده است، بر او دروغ بسته‌اند. زيرا علي و اهل بيتش، شهرت به جواز متعه دارند و اين علي بود كه فرمود: اگر عمر از متعه كردن نهي نمي‌كرد، جز آدم شقي، كسي زنا نمي‌كرد»

«و أمّا الثالث و هو عدم بلوغ التحريم إلى صحابي عظيم كجابر بن عبد اللّه الأنصاري إلى أن اشتهر الحكم في زمان عمر فهو أمر غريب، لأنّ المسألة ليست من المسائل المغفول عنها حتّى لا يبلغه التحريم على أنّك عرفت أنّه نسب جابر التحريم إلى نفس الخليفة دون النبي : دليل سوم: اين‌كه خبر تحريم متعه به صحابه بزرگواري چون جابر بن عبد الله انصاري نرسيده است و در زمان عمر، تحريم متعه مشهور شد، أمري غريب و بعيد است. زيرا متعه، از مسائلي نيست كه بخواهد مورد غفلت قرار بگيرد و خبر تحريم متعه به جابر نرسد و جابر هم بخواهد تحريم را به خليفه دوم نسبت دهد، نه به رسول اللّه (صلَّى الله عليه و سلَّم)»

 

نقل أحاديث متعارض از يك راوي

حضرت علي (عليه السلام)

در يك روايت، از حضرت علي (عليه السلام) نقل شده است كه به ابن عباس گفته است پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در روز خيبر، نهي كرده از متعه كردن و حضرت علي (عليه السلام) در روايت ديگر مي‌فرمايد: اگر عمر از متعه نهي نمي‌كرد، جز آدم شقي، كسي زنا نمي‌كرد. اين دو با هم معارض است و در يكي، (عليه السلام) قائل به جواز متعه و در ديگري قائل به حرمت متعه است.

«و إنّ أغرب ما في الباب هو أن ينسب إلى علي روايتين متعارضتين، فقد أخرج مسلم عن محمد الحنفية بن علي بن أبي طالب انّه سمع علي بن أبي طالب يقول لإبن عباس نهى رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم عن متعة النساء يوم خيبر و عن أكل لحوم الحمر الإنسية»

صحيح مسلم، ج4، ص135، باب نكاح المتعة

«مع أنّه إشتهر عن علي قوله: لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلاّ شقي»

جامع البيان للطبري، ج5، ص19 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص141 ـ تفسير القرطبي، ج5، ص130

«و قال الرازي: و أمّا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة و روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنّه قال: لولا أنّ عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلاّ شقي»

تفسير الرازي، ج10، ص50

نكته

نكته‌اي را كه ابن قيم جوزي گفته و مقداري مشكل‌ساز شده و حتي إبن‌تيميه، اين موضوع را ملاك قرار داده، حديث «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين» است. تعبير ابن قيّم اين بود: «قد أمر رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون». اين مسئله، از مسائل اساسي است كه اهل‌سنت در خيلي از ابواب، وقتي تصرفات خلاف شرع خلفاء را مي‌بينند، اين حديث را مطرح مي‌كنند و به عنوان يك حربه عليه شيعه استفاده مي‌كنند؛ از جمله در همين‌جا. ابن‌تيميه و فخر رازي و ديگران، موارد متعددي را در اين زمينه دارند. خود ابن‌تيميه، شايد بيش از 20 مورد، در جواب علامه حلي (ره) براي توجيه عملكرد خلاف قرآن و سنت از طرف ابوبكر و عمر و عثمان، استناد به اين حديث مي‌كند. با اين‌كه خود ابن‌تيميه صراحت دارد واژه «الخلفاء الراشدون» در زمان پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مطرح نبود و بعد از ايشان مطرح شد. اولين كسي كه اين واژه را بر زبان آورد و استعمال كرد، عمر بن عبد العزيز بود. اين روايات در صحيحين هم نيست. ما ادله متعددي داريم بر اين‌كه اين حديث، هيچ ارزش روائي ندارد. حتي بعضي از بزرگان اهل‌سنت هم صراحت دارد كه اين حديث، ارزش روائي ندارد. حتي بعضي گفته‌اند كه اگر اين حديث صحيح باشد، لازم مي‌آيد كه پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) دستور بر أخذ متعارضين و ضدين داده باشد. چون در خيلي از موارد، ابوبكر فتوا داده و عمر هم خلاف آن را عمل كرده است. در مورد قضيه خالد بن وليد كه مالك بن نويره را كشت و با زنش زنا كرد، عمر مي‌گويد: «والله! لأرجمنك بحجارك» و ابوبكر مي‌گويد: «اشكالي ندارد: تأول و أخطأ». در رابطه با متعه، عمر مي‌گويد: «متعتان محللتان» و ابوبكر، طبق روايت صحيح بخاري، به آن عمل مي‌كرد.

ابن حزم آندلسي، در كتاب الإحكام، مفصلا موارد متعددي را كه ابوبكر فتوا به جواز و عمر فتوا به حرمت يا عمر فتوا به جواز و حضرت علي (عليه السلام) فتوا به حرمت داده‌اند، ذكر مي‌كند. قصدش هم اين است كه عدالت صحابه را زير سوال ببرد كه ما نمي‌توانيم اقوال صحابه را عمل كنيم، چون صحابه، فتاواي متعارض داشتند. امير المومنين (عليه السلام) در خطبه 150 نهج البلاغه، سنت خلفاء راشدين را تشبيه به سنت آل فرعون مي‌كند: «حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الاَْعْقَابِ وَ غَالَتْهُمُ السُّبُلُ وَ اتَّكَلُوا عَلَى الْوَلاَئِجِ وَ وَصَلُوا غَيْرَ الرَّحِمِ وَ هَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ وَ نَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رَصِّ أَسَاسِهِ، فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. مَعَادِنُ كُلِّ خَطِيئَة وَ أَبْوَابُ كُلِّ ضَارِب فِي غَمْرَة قَدْ مَارُوا فِي الْحَيْرَةِ وَ ذَهَلُوا فِي السَّكْرَة، عَلَى سُنَّة مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: مِنْ مُنْقَطِع إِلَى الدُّنْيَا رَاكِن أَوْ مُفَارِق لِلدِّينِ مُبَايِن». هم‌چنين در نامه‌اي به مالك اشتر مي‌فرمايد: «فَإِنَّ هذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الاَْشْرَارِ، يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا». يعني قبل از من، دين در دست اشرار، اسير بود. قبل از حضرت، چه كساني بودند؟ امير المومنين (عليه السلام) از آنها به اشرار تعبير مي‌كند.

اگر ما الان بخواهيم به حديث خلفاء راشدين عمل كنيم، به كدام‌يك از صحابه بايد اقتداء كنيم؟ اگر به ابوبكر اقتداء كنيم، حكم تمام فقهاء و مذاهب اهل‌سنت اين است كه عامل به متعه، بايد رجم شود. تمام 57 كشور اسلامي ـ غير از ايران ـ : «متعه را زنا مي‌دانند و فتوا داده‌اند كه مرتكب آن، اگر محصن باشد، بايد سنگسار شود و اگر غير محصن باشد، بايد شلاق بخورد». مضافا كه اين حديث، از ضعيف‌ترين و مسخره‌آميزترين احاديث است. حدود 10 نفر از فحول اهل‌سنت هستند كه فتوا بر ضعيف بودن اين روايت داده‌اند. حتي ابن حزم آندلسي، مسخره مي‌كند.

إن شاء الله در جلسات بعد، اين حديث را بررسي خواهيم كرد.

 

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»