بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: نكاح متعه ـ بخش سوم: نظر وهابيت 14                     جلسه 36 ـ تاريخ: 13/10/88

 

بحث در رابطه با شبهات عقد موقت بود. ديروز يكي ديگر از شبهات را عرض كرديم و جواب داديم.

 

شبهه سوم: به زن متعه‌اي، زوجه اطلاق نمي‌شود

شبهه سومي كه اين آقايان در اين موضوع مطرح كرده‌اند اين است:

متعه، خارج از مواردي است كه قرآن آنها را حلال كرده است.

«و المرأة المتمتع بها ليست زوجة فيكون لها على الرجل مثل الذي عليها بالمعروف»

يعني زن متعه‌اي، زوجه نيست و خارج از ازدواج‌هاي حلال است.

خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (سوره مؤمنون/آيه7-5) : و آنها كه دامان خود را از آلودگى به بى‏عفتى حفظ مى‏كنند * تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزان‌شان دارند كه در بهره‌گيرى از آنها ملامت نمى‏شوند * و هر كس غير اين طريق را طلب كند، تجاوزگر است».

الأصل الأولي في الأشياء الحلّية و لكن المتعة حرام، للسائح علي حسين

 

جواب شبهه

الف) اين سخن، مخالف قرآن است

قبلا اشاره‌اي داشتيم كه مفسرين، در مورد آيه شريفه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (سوره نساء/آيه24)» صراحت دارند كه مراد از اين آيه، نكاح متعه است:

 

1. قرطبي

آقاي قرطبي مي‌گويد: «و قال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام : مراد از اين آيه، نكاح متعه‌اي است كه در صدر اسلام بود».

تفسير القرطبي، ج5، ص130 ـ فتح القدير للشوكاني، ج1، ص449

 

2. طبري

آقاي طبري به نقل از مجاهد مي‌گويد: ««فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»، يعني نكاح المتعة».

جامع البيان للطبري، ج5، ص18 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص140

آقاي طبري در همان صفحه به نقل از سُدّي مي‌گويد: « «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى و يشهد شاهدين و ينكح باذن وليها و إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل و هي منه برية و عليها أن تستبرئ ما في رحمها و ليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه».

جامع البيان للطبري، ج5، ص18 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص140

آقاي طبري به نقل از شعبه از حَكَم مي‌گويد: «سألته عن هذه الآية: «وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»إلى هذا الموضع: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي رضي الله عنه :«لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى»».

جامع البيان للطبري، ج5، ص19 ـ نواسخ القرآن لإبن الجوزي، ص124

 

3. أبو حيان

آقاي ابوحيان از سدي نقل مي‌کند: «إن الآية في نكاح المتعة».

تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، ج3، ص225

 

4. ثعالبي

آقاي ثعالبي از إبن عباس نقل مي‌کند: «أن الآيه نزلت في نكاح المتعة».

تفسير الثعالبي، ج2، ص210

 

5. شوكاني

آقاي شوكاني مي‌گويد: «و قال الجمهور: إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام و يؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب و إبن عباس و سعيد بن جبير: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» إلى أجل مسمى «فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» ».

فتح القدير للشوكاني، ج1، ص449

 

5. إبن كثير

آقاي إبن كثير مي‌گويد: «و قد إستدل بعموم هذه الآية علي نكاح المتعة و لا شك أنه كان مشروعا في إبتداء الإسلام».

پس بنابر نظر كساني كه اين شبهه را مطرح كرده‌اند، آيا قرآن دستور به زنا داده بود؟!

آقاي إبن كثير در ادامه مي‌گويد: «و قد روى عن إبن عباس و طائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة و هو رواية عن الإمام أحمد و كان ابن عباس و أبي بن كعب و سعيد بن جبير و السدي يقرؤن: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» إلى أجل مسمى «فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» و قال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة».

تفسير ابن كثير، ج1، ص486

آيا ـ نستجير بالله ـ خداوند تبارك و تعالي دستور به زنا داده است؟! آقاي دكتر فتحي كه مي‌گويد: «زن متعه‌اي، زوجه نيست»، در جواب اين‌همه مفسرين چه مي‌گويد؟! پس اين آقايان سخني را مي‌گويند كه به عواقب آن توجه نمي‌كنند.

 

ب) اين سخن، مخالف سنت است

أولا:

آقاي بخاري از عبد الله بن مسعود نقل مي‌کند: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و ليس لنا شئ، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (سوره مائده/آيه87)» : ما به همراه رسول اللّه (صلَّى الله عليه و سلَّم) در جنگ بوديم و هيچ همسر حلالي با ما نبود. به حضرت گفتيم: آيا مي‌توانيم خودمان را أخته كنيم؟ حضرت ما را از اين‌كار نهي كرد و سپس اجازه داد تا برويم زناني را ولو با مهريه قرار دادن لباس، صيغه كنيم».

صحيح البخاري، ج6، ص119 ـ صحيح مسلم، ج4، ص130

آيا ـ نستجير بالله ـ پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) هم براي زنا اجازه داده است؟!

 

ثانيا:

آقاي مسلم از ربيع بن سبره نقل مي‌کند: «أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة و يوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في متعة النساء».

صحيح مسلم، ج4، ص132

 

ثالثا:

در صحيح بخاري از قول جابر بن عبد الله و سلمة بن أكوع نقل شده است: «كنّا في جيش، فأتانا رسول اللّه صلَّي الله عليه و سلَّم فقال: إنّه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا».

صحيح البخاري، ج6، ص129

و در صحيح مسلم هم به اين شكل آمده است: «خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعنى متعة النساء».

صحيح مسلم، ج4، ص130

هم در كتاب و هم در سنت، بر فرض هم كه نسخ شده باشد، ولو به اندازه يك ساعت، مشروعيت متعه از طرف خداوند و نبي مکرم (صلي الله عليه و آله) ثابت شده است. پس اگر يك ساعت هم مجوز داده شده باشد، اطلاق زوج و زوجه بر آن دو ثابت است.

من گمان نمي‌كنم شخصي مانند دكتر فتحي ـ كه از شخصيت‌هاي برجسته دانشگاه‌هاي اهل‌سنت است و حدود 40 كتاب نوشته كه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود ـ اين‌همه آيات و روايات را كنار بگذارد و بگويد: «بر زن متعه‌اي، زوجه إطلاق نمي‌شود»! اين باور كردني نيست. ولي مجبورند؛ چون أمري را جناب خليفه دوم نهي كرده است، اينها خود را به در و ديوار مي‌زنند تا بتوانند حرف آقاي خليفه دوم را به كرسي بنشانند. قبلا در مورد وضوء هم بحث كرديم كه آقاي إبن قيّم جوزيه مي‌گويد: «قرآن و سنت مي‌گويند مسح رِجْلين و اگر ما بخواهيم مسح رجلين را قائل بشويم، مخالف قول خليفه دوم است و ما نمي‌توانيم اين را بگوييم». يعني چون نظر قرآن و سنت مخالف نظر ائمه ماست، از آن صرف‌نظر مي‌كنيم و به قول ائمه خودمان عمل مي‌كنيم؛ آن وقت اسم خود را اهل‌سنت گذاشته‌اند.

 

ج) حكم به توهم

آقايان اهل‌سنت و وهابيت كه عمدتا اين شبهات را مطرح مي‌كنند، به اين دليل است كه اينها توهم مي‌كنند متعه، زنا است و زني كه متعه مي‌شود، در هر ساعت، چندين نفر با او همبستر مي‌شوند. اينها تصور كرده‌اند كه زن متعه‌اي، همان زن فاجره است و با توجه به اين توهم، اين مباحث را مطرح كرده‌اند.

در يكي از سايت‌هاي اهل‌سنت و وهابيت نقل كرده بودند: «در شهر قم و نجف و كربلاء، در ميان شيعيان مرسوم كه زناني در كنار خيابان مي‌نشينند و مي‌گويند ما متعه‌اي هستيم و خودشان را حرّاج مي‌كنند و زناني هستند كه در هر شب، ده مرد به عنوان متعه با آنها همبستر مي‌شوند».

وقتي انسان اينها را مي‌بيند، شاخ درمي‌آورد كه اينها كجاي كار هستند؟! در كدام‌يك از جوامع شيعي اين‌چنين است؟! حتي با اين‌كه متعه، يك أمر مشروعي است، در جوامع شيعي، زنان از متعه متنفر هستند. اگر به يك زن بگويند صيغه‌اي، ناراحت مي‌شود.

 

بحث نكاح به نيت طلاق

بحث بعدي ما «نكاح به نيت طلاق» است كه خيلي اساسي است. اين بحث را بعضي‌ها مطرح كرده‌اند، ولي مفصل بحث نكرده‌اند. حتي حضرت آيت الله العظمي سبحاني فقط يك عبارتي را از محمد رشيد رضا نقل كرده كه آقاي شوكاني به نقل از قاضي عياض، ادعاي اجماع كرده است كه «نكاح به نيت طلاق» اشكالي ندارد و آقاي أوزاعي مخالفت كرده است و محمد رشيد رضا هم گفته است «نكاح به نيت طلاق» باطل است، چون شبيه متعه است. بايد روي اين موضوع خوب كار شود كه نظر صحابه، أئمه أربعه أهل‌سنت و فقهاي چهار مذهب أهل‌سنت در مورد اين موضوع چيست؟

«نكاح به نيت طلاق» يعني: مردي، زني را عقد مي‌كند به شرط اين‌كه بعد از مدتي ـ يك روز، يك هفته، يك ماه، يك سال و ... ـ آن زن را طلاق بدهد. سوالاتي نيز مطرح است كه: اگر اين شرط در عقد مطرح شود، آيا عقد را باطل مي‌كند يا خير؟ اگر اين شرط، قبل از عقد باشد، چه حكمي دارد؟ اگر اين شرط از ناحيه زوج باشد و زوجه خبر نداشته باشد، چه حكمي دارد؟

آقايان اهل‌سنت نكاحي را به عنوان «إجارة المرأة» دارند كه خيلي جالب است. يعني مردي، زني را به مدت 2 ماه اجاره كند و از او استفاده كند. وقتي آن زن را اجاره مي‌كند، تمام منافع مورد إجاره براي مؤجر جائز است و از جمله اين منافع، استفاده از بُضْع اين زن است. لذا أبوحنيفه فتوا داده است: «رجل استأجر امرأة ليزني بها، فزنى بها، فلا حد عليهما(المبسوط للسرخسي، ج9، ص58)». چون با اجاره دادن، فرج زن براي آن مرد مباح شده است.

 

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»