بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: نكاح متعه ـ بخش سوم: نظر وهابيت 15                  جلسه 37 ـ تاريخ: 14/10/88

 

يكي از بحث‌هايي كه در رابطه با شبهه سوم وهابيت در رابطه با عقد موقت مطرح شد، «نكاح به نيت طلاق» بود. تقريبا همين موضوع، يكي اساسي‌ترين پاسخ‌هاي نقضي است به كساني كه معتقدند عقد موقت، باطل است. ما چند مورد جواب نقضي داريم: «نكاح به نيت طلاق»، «نكاح به قصد إجاره»، «نكاح مسيار». البته «نكاح مسيار» جديدا آمده و شايد نتوان روي آن خيلي مانور داد. ولي «نكاح به نيت طلاق»، بحثي است كه تمام فقهاي مذاهب اهل‌سنت به آن معتقد هستند. «نكاح به نيت طلاق» از نظر حكم و ترتيب آثار، هيچ تفاوتي با عقد موقت ندارد. ولي اين آقايان «نكاح به نيت طلاق» را نكاح شرعي مي‌دانند، ولي عقد موقت را باطل و زنا مي‌دانند و اگر كسي در کشورهاي اسلامي عقد موقت را انجام دهد، بر او حدّ جاري مي‌كنند. حتي أخيرا كتابي با عنوان الأنكحة الجارية نوشته شده است كه موارد متعددي از نكاح‌هاي فاسد را آورده و يكي از آنها، عقد موقت است.

در رابطه با «نكاح به نيت طلاق»، فقط نكته‌اي از محمد رشيد رضا در المنار ذكر شده است. خودم كتاب‌هاي فقهاي اهل‌سنت را زير و رو كردم تا بتوانم تفصيل سخنان آنها را استخراج كنم. به اين شكلي كه بنده مطرح مي‌كنم، كمتر كسي مطرح كرده است.

 

نظر فقهاي اهل‌سنت در مورد «نكاح به نيت طلاق»

1. إبن قدامه مَقْدِسي (حنبلي مذهب)

آقاي إبن قدامه مَقْدِسي مي‌گويد: «و إن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا إنقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة و الصحيح، إنه لا بأس به و لا تضر نيته ... : اگر مردي با زني بدون هيچ شرطي ازدواج كند و نيت كند كه بعد از يك‌ماه يا بعد از اين‌كه كارش در آن شهر تمام شد، او را طلاق دهد، در قول تمام اهل علم، ازدواجي صحيح است؛ مگر آقاي أوزاعي كه مي‌گويد: اين همان نكاح متعه است. نكاح به نيت طلاق، نكاحي صحيح است و نيت طلاق، ضرري به آن نمي‌زند».

المغني لعبد الله بن قدامه، ج7، ص573

 

2. باجي آندلسي (مالكي مذهب)

آقاي باجي آندلسي ـ از فقهاي مشهور مالكي ـ در كتاب المنتفي مي‌گويد: «و من تزوج امرأة لا يريد إمساكها و إنما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن الإمام مالك: أن ذلك جائز و إن لم يكن من الجميل. يقول إبن حبيب ـ و هو من أئمة المالكية ـ معقبا على ذلك: إن النكاح وقع على وجهه، لعدم اشتراط شئ في العقد و إنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد إنقضاء المدة : اگر مردي با زني ازدواج كند و اين نيت را داشته باشد كه او را طلاق دهد و اراده كند كه مدتي از او استمتاع كند و سپس از او جدا شود، محمد ـ ابن حزم آندلسي ـ از مالك نقل كرده است: اين نكاح جايز است، اگر چه كار خوبي نيست. إبن حبيب مي‌گويد: اين ازدواج اشكالي ندارد؛ زيرا در داخل عقد، چيزي را شرط نشده است؛ ولي در عقد موقت، شرط مدت در داخل عقد گفته شده است».

اگر به اين شكل باشد، نفاق و كلاه گذاشتن بر سر زن است و خيانت بر اوست كه مرد، بدون شرط كردن، اينت نيت را داشته باشد كه بعد از مدتي او را طلاق دهد. اگر به اين شكل باشد، اعتماد در جامعه از بيان مي‌رود. اگر در يك شهري، 10 مورد از اين ازدواج‌ها صورت بگيرد، ديگر هيچ زني دل‌گرم به زندگي نيست؛ چون به شوهر خود اعتماد ندارد و احتمال مي‌دهد كه شوهرش بعد از مدتي او را طلاق دهد.

 

3. عبد الرحمن الجزيري (صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة)

خلاصه سخن او اين است: «و لا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا إشتمل على ذكر الأجل صراحة: للولي أو للمراة، فإن لم يذكر قبل العقد أو يشترط في العقد لفظا و لكن قصده الزوج في نفسه، فإنه لا يضر و لو فهمت المراة أو وليها ذلك : متعه در صورتي محقق مي‌شود كه مدت عقد به صراحت به زن يا ولي او گفته شود. اگر مدت عقد، قبل از عقد ذكر نشود و يا در عقد لفظا ذكر نشود، ولي قصد مرد اين باشد كه بعد از مدتي آن زن را طلاق دهد، عقد صحيح است؛ اگر چه زن يا ولي او اين موضوع را بفهمند».

الفقه على المذاهب الأربعة، ج4، ص92، طبع بيروت، 1969 ميلادي

« ... نظير ذلك رأي الأحناف بنية التحليل فيما لو تزوجها بنية أن يحللها لزوجها، فإن العقد عندهم يصح ... إشترطوا لصحة العقد الأخير أربعة شروط: الأول: نية الإصلاح بين الزوجين و الثاني: أن لا يكون قد نصب نفسه لذلك بحيث عرف أنه محلل و الثالث: أن لا يأخذ على ذلك أجرا و الرابع: أن لا يكون الشرط لفظيا»

الفقه على المذاهب الأربعة، ج4، ص79، طبع بيروت، 1969 ميلادي

يكي از مواردي كه اهل‌سنت در آن مشكل دارند، قضيه مُحَلِّل است. مثلا مردي كه 3 مرتبه همسر خود را طلاق داده است، براي ازدواج مجدد با همان زن، نياز به محلل دارد. يعني بايد محلل بيايد با همسر قبلي او ازدواج كند، به شرطي كه چند ساعت بعد طلاق دهد. هم شيعه و هم سني بر اين عقيده هستند كه براي محلل، عقد موقت كافي نيست و بايد عقد دائم باشد. محلل بايد عقد دائم بكند و قطعا هم اين نيت را دارد كه آن زن را طلاق بدهد.

«نكاح به نيت طلاق» هم همان متعه است و فقط صورت مسئله عوض شده است.

 

4. إبن عابدين (حنفي مذهب)

«و بطل نكاح متعة و مؤقت و إن جهلت المدة أو طالت في الأصح و ليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة»

حاشيه إبن عابدين، ج2، ص301، طبع بولاق، سنة 1323 ه‍

 

5. شوكاني (زيدي مذهب)

«قال عياض: و أجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله : عياض مي‌گويد: إجماع دارند بر اين‌كه يكي از شرايط بطلان عقد اين است كه در ضمن عقد، تصريح به شرط طلاق بعد از مدتي شود؛ اما اگر هنگام عقد، اين نيت را داشته باشد كه بعدا آن زن را طلاق دهد، نكاح او صحيح است»

نيل الأوطار للشوكاني، ج6، ص271 ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري لإبن حجر العسقلاني، ج9، ص150 ـ عون المعبود للعظيم آبادي، ج6، ص60

 

6. سيد سابق (از علماي معاصر)

آقاي سيد سابق در كتاب فقه السنة ـ كه در دانشگاه‌هاي كشورهاي خليج فارس به عنوان كتاب درسي استفاده مي‌شود ـ مي‌گويد: «العقد على المرأة و في نية الزوج طلاقها: إتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت و في نيته أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به، فالزواج صحيح و خالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة : مرد به اين نيت با زني عقد مي‌كند كه بعدا او را طلاق دهد: علماء اتفاق نظر دارند بر اين‌كه اگر مردي، زني را عقد كرد و در ضمن عقد، شرط نكرد كه او را طلاق دهد، ولي در نيت داشت كه بعد از مدتي يا بعد از اين‌كه كارش در آن شهرِ محل زندگي تمام شد، آن زن را طلاق دهد، نكاحْ صحيح است. فقط أوزاعي مخالف اين اتفاق علماء است ... ».

«قال الشيخ (رشيد رضا) تعلقا على هذا في تفسير المنار: هذا و إن تشديد علماء السلف و الخلف في منع المتعة يقتضي مع النكاح بنية الطلاق و إن كان الفقهاء يقولون: إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزواج التوقيت و لم يشترطه في صيغة العقد و لكن كتمانه إياه يعد خداعا و غشا و هو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزواج و المرأة و وليها و لا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية و ... : شيخ رشيد رضا مي‌گويد: تمام علماء، ازدواج به نيت طلاق را مانند متعه، باطل مي‌دانند. اگر چه فقهاء گفته‌‌اند: اين عقد، صحيح است زماني‌كه زوج، نيت طلاق داشته باشد و آن را در صيغه عقد شرط نكرده باشد. ولي كتمان اين شرط، خدعه و خيانت در حق زن است. اين سزاوارتر است به بطلان عقد از آن عقدي كه در متن آن، شرط توقيت شده است كه با رضايت زوجين و ولي زوجه است. در اين توقيت با تراضي، هيچ مفسده‌اي نيست، مگر اين‌كه اين زوجين با توقيت خودشان در رابطه زناشوئي كه بالاترين رابطه بشريت است، كار عبثي انجام مي‌دهند و ... »

فقه السنة للشيخ سيد سابق، ج2، ص45

 

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»