(18)

ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 3

«التوثيقات العامّة»

 

71 ـ لماذا يكون البحث عن أصحاب الإجماع من مهمّات فنّ الرجال؟ وما هي ثمرة
             البحث عنه؟

72 ـ من هو المراد من أصحاب الإجماع؟

73 ـ ما هو الأصل والمدرك في أصحاب الإجماع؟

74 ـ ما هو وجه حجيّة هذا الإجماع؟

75 ـ ما هو المراد من الموصول في كلام الكشّي «تصحيح ما يصحّ عنهم»؟

 

71 ـ قد مرّ بأنّ التوثيقات العامّة هى: توثيق جماعة تحت ضابطة خاصّة وعنوان معيّن، وأهمّها أصحاب الإجماع، الذي قال عنه المحدّث النوري: «إنّه من مهمّات هذا الفنّ  عليهم السلام إذ على بعض التقادير تدخل آلاف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحّة إلى حدودها، أو يجري عليها حكمها». مستدرك الوسائل: 3/757 من الطبعة الحجريّة.

 

72 ـ والمراد من أصحاب الإجماع هو: صحّة مارواه عدّة من الرواة، بحيث إذا صحّت الرواية، إليهم فلا يلاحظ من بعده من الرواة إلى المعصوم، وإن كان فيهم من صرّح بضعفه.

 

73 ـ الأصل فيه ما رواه الكشّي في رجاله بقوله:

في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه(عليهما السلام):

اجتمعت العصابة على تصحيح هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) ، وأصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: «زرارة» و«معروف بن خرّبوذ» و«بريد» و«أبو بصير الأسدي» و«الفضيل بن يسار» و«محمد بن مسلم الطائفي».

قالوا: وأفقه الستّة: زرارة. وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير المرادي، وهو ليث البختري. رجال الكشّي: 238 رقم 431.

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) :

أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء من دون أولئك الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم، ستّة نفر: جميل بن درّاج، وعبد اللّه بن مسكان، وعبد اللّه ابن بكير، وحمّاد بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، وأبان بن عثمان. رجال الكشّي: 375 رقم 705.

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا(عليهما السلام):

أجمع أصحابنا على تصحيح مايصحّ عن هؤلاء، وتصديقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستّة نفر آخر دون الستّة نفر، الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) . وهم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بيّاع السابري، ومحمّد بن أبي عمير، وعبد اللّه بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. رجال الكشّي: 556 رقم 1050.

* إن ّالسيد الجليل بحر العلوم جمع أسماء من ذكره الكشي في المواضع الثلاثة في منظومته وخالفه في أشخاص من الستة الاولى، قال قدس سره:

قد أجمع الكل على تصحيح ما***يصح عن جماعة فليعلما

وهم أولوا نجابة ورفعة***أربعة وخمسة وتسعة

فالستة الاولى من الامجاد***أربعة منهم من الاوتاد

زرارة كذا بريد المراد بريد بن معاوية. قد أتى***ثم محمد المراد محمد بن مسلم . وليث ابو بصير المرادي وهو ليث بن البختري.  يا فتى

كذا الفضيل الفضيل بن يسار . بعده معروف معروف بن خربوذ.***وهو الذي ما بيننا معروف

والستة الوسطى اولوا الفضائل***رتبتهم أدنى من الاوائل

جميل الجميل جميل بن دراج. مع أبان أبان بن عثمان.***والعبدلان  عبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير. ثم حمادان حماد بن عثمان وحماد بن عيسى.

والستة الاخرى هم صفوان صفوان بن يحيى. المتوفي عام 220.***ويونس  يونس بن عبد الرحمن.عليهماالرضوان

ثم ابن محبوب الحسن بن محبوب.كذا محمد محمد بن أبي عمير. ***كذاك عبد الله  عبد الله بن المغيرة. ثمّ أحمد أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

وما ذكرناه الاصح عندنا قوله : «وما ذكرناه الاصح» إشارة إلى الاختلاف الذي حكاه الكشي في عبارته. ***وشذ قول من به خالفنا

 

74 ـ الظاهر شمول أدلّة حجيّة خبر الواحد لهذا الإجماع المنقول  عليهم السلام  ولكنّه يشكل أوّلاً: باختصاص حجيّة خبر الواحد بما إذا نُقل قول المعصوم عن حسّ لا عن حدس، وناقل الإجماع ينقله حدساً  عليهم السلام  حيث إنّه يجعل إتّفاق العلماء دليلا على موافقة قول المعصوم حدساً.

وثانياً: لو قلنا بحجيّة الإجماع المنقول، إنّما هو فيما إذا تعلّق على الحكم الشرعي، لا على الموضوع، كما في المقام.

أمّا الجواب عن الأوّل: فلاريب في أنّ المراد من هذا الإجماع هو المعنى اللغوي أي الاتّفاق، لا المعنى الاصطلاحي الذي يكشف عن رأي المعصوم، والمراد هو اتّفاق العصابة على تصديق هؤلاء الأعلام في نفس الرواية والنقل لا المرويّ والحديث، أي كلام المعصوم.

وأمّا الجواب عن الثاني: فيكفي في شمول أدلّة حجيّة خبر الواحد هذا الإجماع كون المخبر به ممّا يترتّب عليه أثر شرعيّ، وإن لم يكن نفسه حكماً شرعيّاً.

 

75 ـ إختلفت الأصحاب في مفاد الموصول في كلام الكشّي «ما يصحّ عنهم» على أقوال أربعة:

1 ـ المراد منه هو الرواية بالمعنى المصدري أي: إذا قال أحدهم: أخبرني وحدّثني فلان، فالعصابة أجمعوا على أ نّه صادق، فتكون العبارة كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم، كما صرّح به الفيض في مقدّمة الوافي الوافي: 1/12.، والمحقّق الشفتي مستدرك الوسائل: 3/759 عن رسالة السيّد الجيلاني في حال أبان.، وابن شهرآشوب. المناقب: 3/400.

2 ـ أ نّه لا يفهم منه إلاّ كون الجماعة ثقات  عليهم السلام  نسبه الوحيد في الفوائد إلى القيل. الفوائد المطبوعة في آخر رجال الخاقاني: 29.

3 ـ مانسب إلى المشهور، بأنّ المراد من ذلك صحّة كلّ ما رواه هؤلاء، حيث تصحّ الرواية إليهم، فلا يلاحظ ما بعدهم إلى المعصوم (عليه السلام) ، وإن كان فيه ضعيف  عليهم السلام  كما عليه الوحيد الفوائد المطبوعة في آخر رجال الخاقاني: 29.، والمحقّق الداماد. الرواشح السماويّة: 41.

4 ـ إنّ المراد، صحّة رواياتهم استناداً إلى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم، كما عليه السيّد بحر العلوم في رجاله رجال السيّد بحرالعلوم: 2/366، ترجمة زيد النرسي.، والمحقّق النوري في مستدركه. مستدرك الوسائل: 3/763.

 

 

التمارين:

روى الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) : إنّ هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة اللّه إلى عباد اللّه  عليهم السلام  فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقى. الكافي: 2/86 ح1.

* ما هو المراد من الحديث.

* هل يوجد في سنده أحد من أصحاب الإجماع أم لا؟

* من هو أبو الجارود وما هو مذهبه؟

أذكر وجه توقّف العلاّمة في رواية بشير النبال؟

بشير النبال ما موجود في سند الحديث