الإشكال الثاني: لو فرضنا أنّ التسوية ثابتة  عليهم السلام  لكن من المظنون قويّاً أنّ منشأ ذلك، هو بناء القدماء على حجيّة خبر كلّ إماميّ لم يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه.

أجاب عنه: بأنّ هذا الكلام يخالف ما عن الشيخ في العدّة: «إنّ واحداً منهم إذا أفتى بشىء لا يعرفونه، سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك، وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ (صلي الله عليه و آله و سلّم) ، ومن بعده من الأئمّة(عليهم السلام)». العدّة في الاُصول: 1/338.

وكذا لو كان بناء القدماء على أصالة العدالة في كلّ من لم يعلم حاله، فلا معنى لتقسيم الرواة إلى ثقة وضعيف ومجهول.

الإشكال الثالث: إنّ إثبات أ نّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة، يكون إمّا: بتصريح هؤلاء، أو بالتتبّع في كتبهم.

أمّا الأوّل، فلم ينسب إلى هؤلاء تصريحهم بذلك.

وأمّا الثاني، فغايته عدم الوجدان، وهو لا يدلّ على عدم الوجود.

أجاب عن الأوّل: بأنّه يمكن أن يصرّحوا بذلك، ووقف عليه تلاميذهم والرواة عنهم، وعدم وقوفنا عليه كان لضياع كثير من الكتب وعدم وصولها إلينا.

وعن الثاني: بأنّا لو تفحّصنا مسانيد هؤلاء، ولم نجد لهم شيخاً ضعيفاً في الحديث، نطمئنّ بأنّ ذلك كان من جهة التزامهم بعدم الرواية إلاّ عن ثقة.

الإشكال الرابع: قد ثبتت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد، كيونس بن ظبيان، وأبي جميلة، وعلي بن أبي حمزة، وعلي ابن حديد، والمفضّل بن صالح.

وأجاب عنه بما ملخّصه: راجع لتفصيل الكلام: كليّات في علم الرجال: 235 ـ 271.

1 ـ لم يثبت ضعف هؤلاء  عليهم السلام  لأنّه كما وردت أقوال في ذمّهم، كذلك وردت في مدحهم.

2 ـ ولو ثبت ضعفهم يعارضه توثيق هؤلاء المشايخ بروايتهم عنهم.

3 ـ وغاية ما يقال: إنّه يحكم بوثاقة من روى عنهم، إلاّ من ثبت ضعفه.

4 ـ هذا كلّه في المسانيد، وأمّا المراسيل، التي لا يعلم: هل راويها المبهم حاله، كان من الثقات، أو من الضعاف؟

فنقول: كان مجموع من روى عنهم ابن أبي عمير أربعمائة شخص، والضعاف منهم لا يزيدون على خمسة فاحتمال كون المحذوف أحد الخمسة  801، ومثل هذا الاحتمال لا يضرّ بالاطمئنان، والعقلاء لا يلتزمون بالعمل بذلك.

التمارين:

في الكافي: عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)  قال: «من أطاع رجلا في معصية، فقد عبده». الكافي: 2/398 ح 8.

وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)  قال: «إنّ صلة الرحم تزكّي الأعمال، وتنمّي الأموال وتيسّر الحساب، وتدفع البلوى، وتزيد في الرزق». الكافي: 2/157 ح 33.

* ما الفرق بين هاتين الروايتين من جهة الإرسال؟ هل الإرسال يوجب            ضعفهما أم لا ولماذا؟

* من هو حسين بن عثمان؟ وماذا قال النجاشي والشيخ والسيّد الخوئي فيه ؟