(8)

ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 11

«التوثيقات العامّة»

 

20 ـ ما هي أدلّة القائلين بوثاقة جميع أصحاب الصادق (عليه السلام) ، وما هي المناقشة فيها؟

21 ـ ما هو المراد من شيخوخة الإجازة؟

22 ـ ما هي الثمرة الحاصلة في البحث عن شيخوخة الإجازة؟

23 ـ هل كون الرجل من مشايخ الإجازة يوجب وثاقته أم لا؟

 

20 ـ اُستدلّ على وثاقة جميع من ذكرهم الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق (عليه السلام)  بما ذكره المفيد في أصحاب الصادق (عليه السلام) بقوله: «إنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه  (عليه السلام)  من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا أربعة آلاف»  الإرشاد للمفيد: 289.، وتبعه على ذلك ابن شهر آشوب   المناقب: 3/372، طبعة: المكتبة الحيدريّة بالنجف. ، والطبرسي   إعلام الورى: 284.، ومحمّد بن علي الفتّال.  روضة الواعظين: 207، طبعة منشورات الرضي بقم.

وناقش فيه السيّد الخوئي بقوله: فهذه الدعوى غير قابلة للتصديق  عليهم السلام  فإنّه إن أُريد بذلك: أنّ أصحاب الصادق (عليه السلام)  كانوا أربعة آلاف كلّهم كانوا ثقات، فهي تشبه دعوى أنّ كلّ من صحب النبىّ (صلي الله عليه و آله و سلّم)  عادل، مع أ نّه ينافيها تضعيف الشيخ لجماعة، منهم: إبراهيم بن أبي حبّة  رجال الطوسي: 146 رقم 67.، والحارث بن عمر البصري  رجال الطوسي: 178 رقم 230.، وعبد الرحمن بن الهلقام   رجال الطوسي: 232 رقم 143.، وعمرو بن جُميع   رجال الطوسي: 249 رقم 426.، وجماعة أخرى غيرهم.  كما في كادح بن رحمة، رجال الطوسي:278 رقم20، ومحمد بن مقلاس: 302 رقم 345، قال فيه: «ملعون، غال» ومحمد بن مسكان: 302 رقم 350.وقد عدّ الشيخ أبا جعفر الدوانيقي من أصحاب الصادق (عليه السلام)    رجال الطوسي: 223 رقم 11، بعنوان: عبد اللّه بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس أبي جعفر المنصور. ، أفهل يحكم بوثاقته بذلك؟ وكيف تصحّ هذه الدعوى، مع أنّه لا ريب في أنّ الجماعة المؤلّفة من شتّى الطبقات على اختلافهم في الآراء والاعتقادات يستحيل عادةً أن يكون جميعهم ثقات؟

وإن أُريد بالدعوى المتقدّمة أنّ أصحاب الصادق (عليه السلام)  كانوا كثيرين إلاّ أنّ الثقات منهم أربعة آلاف  عليهم السلام  فهي في نفسها قابلة للتصديق، إلاّ أ نّها مخالفة للواقع ... على أنّه لو سلمنا هذه الدعوى، لم يترتّب عليه أثر أصلا  عليهم السلام  لأنّه ليس لنا طريق إلى معرفة الثقات منهم .... معجم رجال الحديث: 1/59.

 

21 ـ المراد من مشايخ الإجازة، هم الرواة الذين يستجازون في نقل روايات وكتب المؤلّفين.

 

22 ـ والبحث عن وثاقة مشايخ الإجازة وعدمها مهمّ جدّاً، ويثمر فوائد في كثير من الموارد  عليهم السلام  فإنّ الشيخ الطوسي قد روى في التهذيبين عن كثير من الأصول الحديثيّة لعدّة أشخاص، لم يرد فيهم توثيق بالخصوص، وإنّما هم من مشايخ الإجازة، كأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن محمد ابن يحيى، وابن عبدون، وابن الحاشر، وابن أبي جيّد.

فهذا العلاّمة المجلسي في روضة المتّقين، والمحقّق البحراني في معراج أهل الكمال، والوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال، استدلّوا في كثير من الموارد على وثاقة الأشخاص  عليهم السلام  بكونهم من مشايخ الإجازة.

 

23 ـ قال المحقّق البحراني: مشايخ الإجازة في أعلى طبقات الوثاقة والجلالة. معراج أهل الكمال: 44.

وقال أيضاً: إنّه لا ينبغي أن يرتاب في عدالة شيوخ الإجازة. معراج أهل الكمال: 88، حكى عنه الوحيد في تعليقته على منهج المقال: 284، عند ترجمة محمد بن إسماعيل النيسابوري.

وقال الوحيد: إنّ المتعارف عدّه من أسباب الحسن، وربما يظهر من جدّي ـ رحمه اللّه ـ المراد هو  محمد تقي المجلسي والد صاحب بحار الأنوار. دلالته على الوثاقة، وحَكى عن المحقّق الشيخ محمد ابن صاحب المعالم: «عادة المصنّفين من عدم توثيق الشيوخ». الفوائد الرجاليّة: 44، المطبوع في آخر رجال الخاقاني.

وقال الشهيد الثاني: «فإنّه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ، ولا بيّنة على عدالة   عليهم السلام  لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم ، زيادةً على العدالة، وإنّما يتوقّف على التزكية غير هؤلاء، من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ، ككثير ممّن سبق على هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدوّنة غالباً». الرعاية في علم الدراية: 192.

وقال السيّد الداماد: مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين والأركان، أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزكّ، وتوثيق موثِّق. الرواشح السماويّة: 179.

وقد ناقش في ذلك السيّد الخوئي: بأنّ مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم، لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة على أصحاب الإجماع، وأمثالهم ممّن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة. معجم رجال الحديث: 1/76 ـ 77.

 

التمارين:

في البحار: «أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد الزبير، عن علي بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن فضيل، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)  قال: الدعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق، ويصرف عنه البلاء، ويقول الملك ولك مثل ذلك». البحار : 93/387 ح 18. (طبعة ايران)

* بماذا استدلّ السيّد الخوئي على وثاقة أحمد بن عبدون؟

* أذكر الوجه الأول الذي ذكره السيّد الخوئي في وثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي.