(9)

ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 12

«التوثيقات العامّة»

 

24 ـ هل الوكالة عن الإمام تدلّ على وثاقة الراوي الوكيل ولماذا؟

25 ـ هل كثرة رواية الثقة عن رجل، تدلّ على وثاقة المرويّ عنه؟

 

24 ـ إنّ الوكالة عن الإمام تدلّ على الوثاقة، كما في التوقيع الذي خرج إلى الحسن بن عبد الحميد عن العسكر: «ليس فينا شكّ، ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا» الكافي: 1/437 ح 14. عليهم السلام  مضافاً إلى أنّ السيرة العقلائيّة جرت على عدم توكيل شخص لا يعتمد على قوله، أو يعتمد الكذب.

هذا إذا كان الرجل وكيلا عن الإمام في الأمور الكبيرة المتعلّقة بالشيعة  عليهم السلام  بخلاف ما يكون وكيلا في أمر جزئيّ شخصيّ كبيع وشراء خاصّ.

وكانت وكالته طيلة سنوات، ولم يرد فيه ذمّ كما في علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي، الذين كانوا وكلاء للإمام الكاظم (عليه السلام) ، وبعد استشهاده أسّسوا الفرقة الضالّة والمضلّة الواقفيّة طمعاً في حطام الدنيا. رجال الكشّي: 437 رقم 467.

كما روى الشيخ في كتاب الغيبة: «عن الأنباري، عن بعض أصحابه ، قال: مضى أبو إبراهيم (عليه السلام)  وعند علي بن أبي حمزة ، ثلاثون ألف دينار ، وعند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ، وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار.

فبعث إليهم أبوالحسن الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ  أن احملوا ما قبلكم من المال ، وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوار   عليهم السلام  فإنّي وارثه وقائم مقامه ، وقد اقتسمنا ميراثه ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي، ولوارثه قبلكم.

فأمّا علي بن أبي حمزة ، فانكره ولم يعترف بما عنده ، وكذلك زياد القندي ، وأمّا عثمان بن عيسى ، فإنّه كتب إليه: إنّ أباك (عليه السلام)  لم يمت وهو حيّ قائم ، من ذكر أ نّه مات ، فهو مبطل، وأعمل على أ نّه قد مضى كما تقول ، فلم يأمرني بدفع شيء إليك، وأمّا الجواري ، فقد أعتقتهنّ وتزوّجت بهنّ». الغيبه: 64 ح 67.

 

25 ـ الظاهر أنّ كثرة رواية الثقة عن رجل تدلّ على وثاقته  عليهم السلام  لأنّ رواية الثقات لاتجتمع مع القدح في الراوي، كما قال النجاشي في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك: «... كان يضع الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيل ... ولا أدري كيف روى عنه شيخنا أبو علي بن همام، وأبو غالب الزُراري؟!». رجال النجاشي: 122 رقم 313.

وقال في عبد اللّه بن سنان: «روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته» رجال النجاشي: 214 رقم 558.. وكذا ما ورد عن الكشّي في محمد بن سنان.رجال الكشّي: 428.

مضافاً إلى أنّ كثرة الرواية عن الضعفاء، تعدّ من أسباب الضعف كما أنّ أحمد بن محمد بن عيسى رئيس القمّيّين أخرج أحمد بن محمد بن خالد من قم  عليهم السلام  لكثرة روايته عن الضعفاء. رجال العلاّمة الحلّي: 14.

وقال الكشّي: ما كان أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عن ابن محبوب  عليهم السلام  من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في أبي حمزة الثمالي. انظر رجال النجاشي: 82 رقم 198. راجع: أصول الحديث وأحكامه: 179.

قال بعض مشايخنا: «إنّ كثرة النقل عن شخص، آية كون المروّي عنه ثقه، وإلاّ عاد النقل لغواً ومرغوباً عنه». كليّات في علم الرجال: 350.

فائدة:

لا يخفى أنّ مجرّد رواية الثقة عن رجل مجهول أو مهمل لا يدلّ على وثاقته  عليهم السلام  لأنّ الثقات كما يروون عن أمثالهم، كذلك يروون عن الضعاف أيضاً، إلاّ مَن ثبت أنّه لايروي إلاّ عن ثقة.

 

التمارين:

في الكافي: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فَضالة بن أيّوب، عن علي بن أبي حمزة، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: شيعتنا الرحماء بينهم، الذين إذا خلوا ذكروا اللّه، إنّ ذكرنا من ذكر اللّه، إنّا إذا ذُكرنا ذُكر اللّه وإذا ذُكر عدوّنا ذُكر الشيطان». الكافي: 2/186 ح1.

* ما ذا قال النجاشي في مكانة فضالة بن أيّوب؟

* أذكر رواية عن المعصوم في ذمّ علي بن أبي حمزة البطائني.

* أذكر ما قال أبو محمد العسكري  (عليه السلام)  في وكيليه العمري وابنه.

* ما هو سبب وقف بعض أصحاب الكاظم (عليه السلام)  وإنكارهم موته؟