(10)

اعتبار أحاديث الكتب الأربعة ـ 1

«الكافي»

 

26 ـ من هو مؤلّف كتاب الكافي؟

27 ـ ما هي مميّزات كتاب الكافي؟

28 ـ ماالدليل على صحّة روايات الكافي، وما هو الجواب عنه؟

 

26 ـ كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني، المكنّى بأبي جعفر، المتوفّى سنة: 328.

وقد عاش الكليني زمان الغيبة الصغرى، وعاصر السفراء العظام للناحية المقدّسة، وتوفّي قبل وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري المتوفّى سنة 329.

 

27 ـ إنّ لكتاب الكافي مميّزات:

* يعد أحد الكتب الأربعة التي عليها تدور رحى استنباط الأحكام على مذهب الإماميّة.

* ألّفه الكليني في عشرين سنة. كما صرّح به النجاشي في رجاله: 377 رقم 1026.

* كتاب الكافي مركّب من ثلاثة أقسام: الأصول، والفروع، والروضة.

قسم الأصول: يشتمل على كتاب العقل والجهل، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، كتاب الحجّة، كتاب الإيمان والكفر، كتاب الدعاء، كتاب فضل القرآن، كتاب العشرة.

قسم الفروع: يتضمّن الأحاديث الواردة في الفروع الفقهيّة من أوّل الطهارة إلى آخر الديات.

قسم الروضة: يتضمّن بعض خطب الأئمّة(عليهم السلام) ومواعظهم وبعض القضايا المرتبطة بهم.

* طريقة الكليني في الكافي جرت على ذكر تمام السند غالباً، نعم ترك في موارد متعدّدة أوائل الأسناد، اعتماداً على ما ذكره في الأسانيد المتقدّمة  عليهم السلام  فتصير الرواية بذلك معلّقة.

* قال الشهيد الثاني: إنّ ما في الكافي يزيد على ما في مجموع الصحاح الستّة         للجمهور الذكرى: 6.، فإنّ مجموع أحاديث الكافي 16199 حديثاً. قال المحدّث البحراني صاحب الحدائق: قال بعض مشايخنا المتأخّرين: أمّا الكافي، فجميع أحاديثه حصرت في ستّة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً. والصحيح منها باصطلاح من تأخّر: خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثاً  عليهم السلام  والحسن: مائة وأربعة وأربعون حديثاً  عليهم السلام  والموثّق: مائة حديث وألف حديث وثمانية عشر حديثاً  عليهم السلام  والقويّ: منها اثنان وثلاثمائة حديث، والضعيف منها: أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً. لؤلؤة البحرين: 394.

ومجموع أحاديث الصحاح الستّة

الصحاح الستّة التي جمعها ابن الاثير في جامع الاُصول، هي:

1 ـ صحيح البخاري، لأبي عبد اللّه، محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفّى سنة: 256هـ

2 ـ صحيح مسلم، لأبي الحسين، مسلم بن حجاج بن مسلم، المتوفّى سنة: 261.

3 ـ سنن أبي داود، لأبي داود، سليمان بن أشعث السيستاني، المتوفّى سنة: 275.

4 ـ سنن الترمذي، لأبي عيسى، محمد بن عيسى الترمذي، المتوفّى سنة: 279.

5 ـ سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، المتوفّى سنة: 303.

6 ـ الموطّأ، لأبي عبد اللّه، مالك بن أنس بن مالك، المتوفّى سنة: 179.

ولم يذكر سنن ابن ماجة، وهي: لأبي عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني، المتوفّى سنة: 273.

 على ما جمعه ابن الاثير الجزري في جامع الأصول 9483 حديثاً.

 

28 ـ استدلّ المحدّث النوري على صحّة روايات كتاب الكافي بوجوه راجع: مستدرك الوسائل: 3/532.:

الوجه الأوّل: المدائح الواردة في حقّ الكتاب كقول الصدوق(رحمه الله) بأنّه من أجَلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة، وقول المحقّق الكركي والشهيد بأنّه لم يعمل للاماميّة مثله.

وقد أجاب عنه شيخنا السبحاني: بأنّه يستفاد من هذه المدائح اعتبار الكتاب بما هو هو، في مقابل عدم صلاحيّته للمرجعيّة والمصدريّة، أمّا استفادة غنى المستنبط عن ملاحظة آحاد رجال أحاديثه وأنّ كلّ مافيه معتبر، فلا.

الوجه الثاني: المدائح الوارده في حقّ المؤلّف كقول النجاشي بأنّه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم.  رجال النجاشي: 327 رقم 1026

وأجاب عنه شيخنا السبحاني: بأنّ المراد من الأوثقيّة هو التحرّز عن الكذب، لأجل العدالة والورع، كما أنّ المراد من الأثبتيّة، قلّة الزلّة والخطأ وندرة الاشتباه.

والرواية عن الضعفاء مع التسمية لاتخالف الوثاقة  عليهم السلام  نعم إكثار الرواية عن الضعفاء كان مذموماً.

كما أنّ الرواية عن الضعفاء مع الواسطة، لاتنافي الوثاقة  عليهم السلام  بل كان رائجاً بين القدماء، فهذا هو النجاشي يروي عن الضعفاء مع الواسطة. انظر كليات في علم الرجال: 364 ـ 365.

الوجه الثالث: ماذكره الكليني في مقدّمة كتابه في جواب من طلب منه تأليف كتاب الكافي بقوله: «قلت: إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين مايكتفي به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين(عليهم السلام)، والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدّى فرض اللّه عزّ وجلّ، وسنّة نبيّه (صلي الله عليه و آله و سلّم)  ... وقد يسّر اللّه وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخّيت ... .الكافي: 1/5.

وهذا يدلّ على أنّ الكليني شهد بصحّة جميع روايات كتابه وأ نّه من الآثار الصحيحة عن الصادقين(عليهم السلام).

فأجاب عنه السيّد الخوئي: إنّ السائل إنّما سأله تأليف كتاب مشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين(عليهم السلام)، ولم يشترط عليه أن لا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة، أو ما صحّ عن غير الصادقين(عليهم السلام)، ومحمّد بن يعقوب قد أعطاه ما سأله ... وإن اشتمل كتابه على غير الآثار الصحيحة عنهم(عليهم السلام)، أو الصحيحة عن غيرهم أيضاً استطراداً وتتميماً للفائدة  عليهم السلام  إذ لعلّ الناظر يستنبط صحّة رواية لم تصحّ عند المؤلّف، أو لم تثبت صحّتها.

ويشهد على ماذكرناه:

1 ـ أنّ محمّد بن يعقوب روى كثيراً في الكافي عن غير المعصومين .  راجع: الكافي: 1/99 ح 12، ص 310 ح 13 و14، ص 454 ح 4، ص 465 ح 8 و2/103 ح 5 و ... .

 

2 ـ فيه مرسلات، وروايات في إسنادها مجاهيل، ومن اشتهر بالوضع والكذب كأبي البختري وأمثاله.

3 ـ توجد في الكافي روايات شاذّة لو لم ندّع القطع بعدم صدورها من المعصوم (عليه السلام)  فلا شكّ في الاطمئنان به، ومع ذلك كيف تصحّ دعوى القطع بصحّة جميع روايات الكافي وأ نّها صدرت من المعصومين(عليهم السلام).

 

التمارين:

ورد في الكافي: «... عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد القلانسي، عن علي بن حسّان، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)  قال إنّ آدم (عليه السلام)  لمّا أهبط إلى الأرض أهبط على الصفا، ولذلك سمّي الصفا ...». الكافي: 4/191 ح2.

* أيّ راو من رواة الحديث ورد فيه أ نّه يضع الحديث؟.

* أذكر رواية عن الكافي، وقع في سندها رجل وردت فيه اللعنة.