(11)

اعتبار أحاديث الكتب الأربعة ـ 3

«من لا يحضره الفقيه»

29 ـ من هو مؤلّف كتاب من لا يحضره الفقيه؟

30 ـ ما هي مميّزات كتاب من لا يحضره الفقيه؟

31 ـ بماذا استدلّ على صحّة أحاديث كتاب من لايحضره الفقيه وما هي المناقشة في ذلك؟

32 ـ ما هي أقوال العلماء في اعتبار مراسيل الصدوق وعدمه؟

29 ـ كتاب «من لا يحضره الفقيه» هو للشيخ الجليل محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي، المشهور بالشيخ الصدوق، المولود بدعاء صاحب الأمر الإمام المهدي ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ والمتوفّى سنة: 381.

30 ـ ولكتاب «من لا يحضره الفقيه» مميّزات:

* هو أحد الكتب الأربعة، التي تستنبط منها الأحكام الشرعيّة.

* ويشتمل على 5963 حديثاً، وجميع أحاديثه المسندة: 3913 حديثاً، والمراسيل منها: 2050 حديثاً. لؤلؤة البحرين: 395.

* إنّ الصدوق لم يؤلّف كتابه هذا كجامع لأحاديث أهل البيت(عليهم السلام)، بل هو كمرجع عمليّ للشيعة، هو ربما بعد كلام المعصوم (عليه السلام)  أتبعه شيئاً من كلامه للتفسير، أو التعليق، وخفي ذلك على المُراجع أحياناً ويظنّ أنّ الجميع كلام الإمام (عليه السلام) ، وليس الأمر كذلك. كما ذكر في الحديث الثاني من المجلّد الأوّل: وقال (عليه السلام) : «الماء يطهّر ولا يطهّر. فمتى وجدتَ ماءً ولم تعلم فيه نجاسة فتوضّأ منه وأشرب، وإن وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضّأ منه ولا تشرب إلاّ في حال الاضطرار، فتشرب منه ... .» فجملة: «الماء يطهّر ولا يطهّر» هو من كلام المعصوم والباقي من كلام الصدوق.

* وطريقة الصدوق في ذكر أحاديث كتابه (الفقيه) هي الاكتفاء بذكر الراوي الأخير الذي رفع الحديث إلى المعصوم (عليه السلام)  وحذف سائر رواته  عليهم السلام  ثمّ سرد في آخر كتابه مشيخته، التي بسط فيها طرقه إلى من ابتدئت بهم الأسانيد.

قال الصدوق في أوّل المشيخة: كلّ ما كان في هذا الكتاب عن عمّار بن موسى الساباطي: فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي و... .

وربما روى عن بعض ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة فتصير الرواية بذلك مرسلة.

31 ـ استدلّ على صحّة جميع روايات كتاب «من لا يحضره الفقيه» بقول الصدوق في ديباجة الكتاب بقوله: «ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه  عليهم السلام  بل قصدت فيه إلى إيراد ما أُفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أ نّه حجّة فيما بيني وبين ربّي ـ تقدّس ذكره وتعالت قدرته ـ وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع».

ونوقش فيه: بأنّ تصحيح أحد أعلام المتقدّمين روايةً لا ينفع من يرى اشتراط حجيّة الرواية بوثاقة راويها  عليهم السلام  لأنّ الصحيح عند القدماء عبارة عمّا اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق، والركون إليه راجع: مشرق الشمسين للشيخ البهائي: 26. طبعة مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضويّة المقدسّة.

. كما عن المحقّق البهبهاني: «إنّ الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم، أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو أمارات اُخر، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم أو يظنّون. تعليقة الوحيد: 27.

والصحيح عند المتأخّرين ماكان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق.

وأنّ الصدوق(رحمه الله) يتبع في التصحيح والتضعيف، شيخه ابن الوليد، ولاينظر إلى حال الراوي نفسه، هل هو ثقة أو غير ثقة؟ كما صرّح به في حديث ثواب صلاة غدير خم بقوله: «فإنّ شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصحّحه، ويقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة، وكلّ ما لا يصحّحه ذلك الشيخ، ولم يحكم بصحّته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح. الفقيه: 2/90 ح1817.

وإنّه يعتمد في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتاب شيخه ابن الوليد أو كتاب غيره من المشايخ العظام، كما يستفاد من كلامه الآنف ذكره.

وعلى هذا الأساس ذكر في كتابه طائفة من المرسلات، أفهل يمكننا الحكم بصحّتها باعتبار أنّ الصدوق يعتبرها صحيحة. راجع: معجم رجال الحديث: 1/93. كليّات في علم الرجال: 381.

32 ـ قال الشيخ البهائي: إنّ الرواية الأولى من مراسيل الصدوق ـ رحمه اللّه ـ في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقد ذكر ـ رحمه اللّه ـ أنّ ما أورده فيه فهو حاكم بصحّته، ومعتقد به، حجّة فيما بينه وبين اللّه تعالى، فينبغي أن لا يقصر مراسيله عن مراسيل ابن أبي عمير، وأن تعامل معاملتها، ولا تطرح بمجرّد الإرسال. الحبل المتين: 11.

قال السيّد الداماد: إذا كان الإرسال بالإسقاط رأساً جزماً، كما قال المرسل:  «قال النبي، أو قال الإمام»  فهو يتمّ فيه، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه «قال الصادق (عليه السلام) : الماء يطهّر ولا يطهّر»، إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه، وإلاّ كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته. الرواشح السماويّة: 174.

وقال الفاضل التفريشي في شرحه على الفقيه: والاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر عن الاعتماد على مسانيده  عليهم السلام  حيث حكم بصحّة الكلّ خاتمة المستدرك، ج 5، ص 499.

وقال السيّد بحر العلوم: ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة  عليهم السلام  نظراً إلى زيادة حفظ الصدوق - رحمه اللّه - وحسن ضبطه وتثبّته في الرواية، وتأخّر كتابه عن الكافي لا يخفى أنّ تأخّر الفقيه عن الكافي لا يوجب سبباً في ترجيح أحاديثه على أحاديث غيره، وإلاّ لكانت أحاديث التهذيبين أولى بالترجيح عن الكافي والفقيه عليهم السلام  لتأخرها عنهما.، وضمانه فيه لصحّة ما يورده، وأنّه لم يقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، وإنّما يورد فيه ما يفتي به، ويحكم بصحّته، ويعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه. وبهذا الاعتبار قيل: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجيّة والاعتبار، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب، لا توجد في غيره من كتب الأصحاب. الفوائد الرجاليّة، ج 3، ص 300.

وقال المحقّق النائيني: وأمّا ما أرسله بقوله  «وروي» فلا اعتبار به  عليهم السلام  لأنّه يستشمّ من التعبير بقوله «وقد روي» أنّ الرواية لم تثبت عنده، وإلاّ كان حقّ التعبير أن يرسلها إلى الإمام بقوله: وقال الصادق (عليه السلام) ، أو عن الصادق (عليه السلام) . وما شابه ذلك من مراسيل الصدوق، حيث حكي عنه أنّه يسقط الأسانيد ويروي عن الإمام مرسلا، ومن هنا كانت مراسيله معتبرة. كتاب الصلاة، تقرير بحث النائيني للكاظمي ج 2 ص 262.

وقال الإمام الراحل السيّد الخميني: «بل لو كانت مرسلة، لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير  عليهم السلام  فإنّ مرسلات الصدوق على قسمين:

أحدهما ما أرسل ونسب إلى المعصوم (عليه السلام) بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  كذا.

وثانيهما ما قال: رُوي عنه (عليه السلام) مثلا، والقسم الأوّل، من المراسيل المعتمدة المقبولة». كتاب البيع، للإمام السيّد الخميني، ج 2 ص 468.

التمارين:

روى الصدوق (رحمه الله) في الفقيه : «سأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه  (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم وأحبّ ذلك إلى اللّه عزّ وجلّ ما هو؟فقال: ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام)  قال: «وأوصاني بالصلاة». من لا يحضره الفقيه: 1/210 ح634، (طبعة جماعة المدرّسين).

* ماذا قال النجاشي في مكانة معاوية بن وهب؟

* أذكر طريق الصدوق في المشيخة إلى معاوية بن وهب.

* بما ذا استدلّ السيّد التفريشي على وثاقة محمد بن علي ماجيلويه؟
            * أنقل عن كتاب من لا يحضره الفقيه رواية وقع في سندها رجل، قال النجاشي فيه «ثقة، ثقة».  راجع: رجال ابن داود: 207.