16 ـ اصطلح المتأخّرون على تنويع الخبر الواحد باعتبار أحوال رواته في الاتّصاف بالايمان، والعدالة، والضبط، وعدمها، بأنواع أربعة وهي: الصحيح، والحسن، والموثّق والضعيف، وإليها يرجع الباقي من الأقسام.

 

17 ـ قال الشيخ البهائي(رحمه الله): الذي بعث المتأخّرين ـ نوّر اللّه مراقدهم ـ على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو:

* أ نّه لمّا طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الاُصول المعتمدة  عليهم السلام  لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها.

* وانضمّ إلى ذلك، اجتماع ما وصل إليهم من كتب الاُصول في الاُصول المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة، بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكرّرة في كتب الاُصول، بغير المتكرّرة، وخفي عليهم ـ قدّس اللّه أرواحهم ـ كثير من تلك الاُمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجَرْي على إثرهم في تميّز ما يعتمد عليه، ممّا لايركن إليه.

فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، والموثوق بها عمّا سواها، فقرّروا لنا ذلك الاصطلاح الجديد، وقرّبوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلاليّة بمااقتضاه ذلك الاصطلاح، من الصحّة والحسن والتوثيق. مشرق الشمسين: 30.

 

18 ـ على ما عرّفه الشهيد الأوّل في الذكرى:

الصحيح: ما اتّصلت روايته إلى المعصوم بعدل اماميّ.

فخرج بالاتّصال: المقطوع بجميع أقسامه كالإرسال والرفع والتعليق. وخرج بالمعصوم: الموقوف. وبالعدل: الحسن. وبالإمامي: الموثّق.

عرّف الشهيد الثاني الصحيح بما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ.

وزاد بعض أن يكون العدل ضابطاً كما عن الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي في وصول الأخيار:77، والشيخ حسن ولد الشهيد الثاني في منتقى الجمان: 1/5، واشترطه جلّ علماء العامّة أيضاً.

والحسن: ما اتّصل سنده كذلك بإماميّ ممدوح لا يعارضه ذمّ مقبول، من غير نصّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها، مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.

والموثّق: ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف.

والضعيف: ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة. الرعاية في علم الدراية: 77..

قال الشهيد الأوّل: وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع. (ذكرى الشيعة: 4). وقريب منه عن الشهيد الثاني (الرعاية في علم الدراية: 79). كما في مرسلات ابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، الذين قال الشيخ فيهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة.

الحسن: ما رواه الممدوح من غيرنصّ على عدالته.

الموثّق: ما رواه من نصّ على توثيقة مع فساد عقيدته، ويسمّى القوي.

الضعيف: ما يقابل الثلاثة. ذكرى للشيعة: 4.

 

19 ـ والمعروف أنّ واضع ذلك الاصطلاح وتنويع الحديث إلى أنواع أربعة، هو أحمد بن موسى بن طاووس، المتوفّى سنة: 672، كما صرّح به صاحب المعالم بقوله: ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلاّمة إلاّ من السيّد جمال الدين ابن طاووس(رحمه الله). منتقى الجمان: 1/13.

20 ـ الصحيح عند العامّة: ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولاعلّة.

هذا على ما نقله السيوطي عن النووي، راجع تدريب الراوي: 1/63.

وعرفّه ابن الصلاح: بالمسند الذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذّاً ولامعلّلاً. مقدّمة ابن الصلاح: 15.

الحسن: ما عُرف مخرجه، واشتهر رجاله، ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامّة الفقهاء.

تدريب الراوي: 1/153.

وعرّفه ابن حجر: بما توفّرت فيه شروط الحديث الصحيح جميعها إلاّ أنّ رواته كلّهم أو بعضهم أقل ضبطاً من رواة الصحيح. راجع شرح نخبة الفكر لابن حجر: 8 و11.

وقال ابن الجوزي: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، هو الحديث الحسن.

وقال الترمذي: كلّ حديث يروى لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذّاً ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. سنن الترمذي: 2/340 (طبعة بولاق). راجع أيضاً: الباعث الحثيث: 32 وفتح المغيث: 32 وأصول الحديث للدكتور عجّاج:332.

ثمّ إنّ ابن الصلاح أورد على التعاريف بامور وعرفّ الحسن بما لا يسعنا ذكره فراجع: مقدّمة ابن الصلاح:33.

الضعيف: ما لا يجمع صفة الصحيح والحسن. تدريب الراوي: 1/179. عرّفه العراقي: بما لم يبلغ مرتبة الحسن. فتح المغيث: 49.

 

قال صاحب المعالم: إنّ أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث، بين المتأخّرين من مستخرجات العامّة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم وأ نّه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا.

منتقى الجمان: 10/10.

اعترض على هذا الاصطلاح الجديد الفيض الكاشاني   الوافي: 1/11. وصاحب الحدائق   الحدائق الناضرة: 1/14. وذكر صاحب الوسائل اثنين وعشرين وجهاً في صحّة أحاديث الكتب التي ألّف منها كتاب الوسائل، وحكم بوجوب العمل بها، وبطلان هذا التنويع. - إلى أن قال ـ : إنّ طريقة المتقدّمين مباينة لطريقة العامّة، والاصطلاح الجديد موافق للعامّة ... ويستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة في زمن الأئمّة(عليهم السلام)   راجع وسائل الشيعة: 30/259، الفائدة التاسعة، الوجه الثاني عشر والثالث عشر. وهذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلاّمة، أو شيخه أحمد بن طاووس، وهو اجتهاد وظنّ منهما ... وهي مسألة اصوليّة لا يجوز التقليد فيها، ولا العمل بدليل ظنيّ اتّفاقاً من الجميع، وليس لهم هنا دليل قطعيّ  عليهم السلام  فلا يجوز العمل به ... مع قولهم(عليهم السلام) «شرّ الاُمور محدثاتها» الأمالي للصدوق: 487، المجلس 74 والأمالي للمفيد:187، المجلس 27. وقولهم «عليكم بالتلاد». الكافي: 2/466. راجع وسائل الشيعة: 30/262، الفائدة التاسعة، الوجه السادس عشر.

التمارين:

وفي الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)  قال: قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) : من طلب رضى الناس بسخط اللّه، جعل اللّه حامده من الناس ذامّاً. الكافي: 2/372 ح1.

* ما هو اسم النوفلي؟

* كم له من روايات في الكتب الأربعة؟

* ماذا قال النجاشي في مكانته؟

* ما هو رأي السيّد الخوئي في مكانته؟