أقسام الحديث

28 ـ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع والمعضل؟

29 ـ ما هو المراد من الموقوف؟

30 ـ ما هو المراد من القاصر؟

31 ـ ما هو المراد من المطروح؟ راجع مقباس الهداية: 1/314، ضياء الدراية: 35، أصول الحديث وأحكامه: 95 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 348.

32 ـ ما هو المراد من المتروك؟  راجع مقباس الهداية: 1/315، ضياء الدراية: 36، أصول الحديث وأحكامه:95، تدريب الراوي: 1/232 علوم الحديث ومصطلحه: 217 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 348.

33 ـ ما هو المراد من المضطرب؟ راجع الدراية: 53، الرعاية: 146، ضياء الدراية: 39، وصول الأخيار: 113، مقباس الهداية: 1/386، تلخيص المقباس: 69، أصول الحديث وأحكامه: 117.

وتدريب الراوي: 1/262، فتح المغيث: 109، الباعث الحثيث: 57، مقدمة ابن الصلاح: 73، أصول الحديث لصبحي الصالح: 193 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 344.

34 ـ هل الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث أم لا؟

28 ـ المقطوع: ما سقط واحد من أسناده.

والمنقطع: ما سقط من وسط إسناده واحد.

كما عن الشيخ البهائي في الوجيزة (المطبوع في أوّل كتاب حبل المتين): 4.

لقد بسط بعض مشايخنا الكلام فيه بما لا يفيد شيئاً، فمن أراد فليراجع. أصول الحديث وأحكامه: 103 والدراية في علم الدراية: 135 و136..

والمعضل:  ما سقط من وسط سنده اثنان أو أكثر. الوجيزة: 4.

29 ـ الموقوف: كل حديث روي عن واحد من الرواة من دون وصل السند إلى المعصوم، من غير فرق بين كون سنده متّصلا أو منقطعاً.

فالأكثر على أنّ الموقوف ليس بحجّة وإن صحّ سنده.

كما ورد في التهذيب: «... عن منصور بن حازم قال: إنّ المولى يجبر على أن يطلق تطليقه باينة».

قال الشيخ الطوسي بعد نقل الرواية: لأنّ هذه الرواية موقوفة غير مسندة  عليهم السلام  لأنّ منصور بن حازم أفتى ولم يسنده إلى أحد من الأئمّة(عليهم السلام)ويجوز أن يكون هذا كان مذهبه وإن كان خطأً. التهذيب: 8/3 ح5.

وقال أيضاً بعد نقل رواية عن عبد اللّه بن سنان: فأوّل ما في هذه الرواية أ نّها موقوفة غير مسندة  عليهم السلام  لأنّ عبد اللّه بن سنان لم يسندها إلى أحد من الأئمّة(عليهم السلام)، وإذا كان الأمر على ذلك، جاز أن يكون قد قال ذلك برأيه. التهذيب: 8/3 ح90.

وهكذا عن المحقّق الحلّي في المعتبر. قال بعد نقل رواية عن عبد الأعلى: هي موقوفة على عبد الأعلى ولا حجّة في قوله. (المعتبر: 2/716). وقال في موضع آخر: أ نّها موقوفة على سماعة. (المعتبر: 2/176)، وفي ثالث: والجواب عن رواية جابر، أ نّها موقوفة عليه، فلا حجّة فيها. (المعتبر: 2/317). والشهيد الأوّل في الذكرى راجع ذكرى الشيعة: 1/43 و210.والشهيد الثاني في مواضع من المسالك راجع مسالك الافهام: 1/399 فيه: الرواية موقوفة لا تصلح للحجيّة على فسخ مثل هذا العقد. وكذا في: 2/326. وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد  إيضاح الفوائد: 4/248.والفاضل البحراني في الحدائق الحدائق الناضرة: 8/10 و24/89. و... .

نعم، إذا كان الموقوف عليه، ممّن لا يروي إلاّ عن المعصوم، كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما، فلا يضرّ الوقوف كما عن الشهيد الأوّل بعد نقل رواية عن زرارة، قال: الرواية موقوفة على زرارة  عليهم السلام  لكن عمل الأصحاب عليها. ذكرى الشيعة: 210، نقل عنه في الحدائق الناضرة: 8/10.

30 ـ الحديث القاصر: وهو ما لم يعلم مدح رواته كلاّ أو بعضاً، مع معلوميّة الباقي  عليهم السلام  بالإرسال أو بجهل الحال أو بالتوقّف عند تعارض الأقوال في بيان الحال. راجع مقباس الهداية: 1/397، تلخيص المقباس: 72، ضياء الدراية: 39.

31 ـ الحديث المطروح: ما كان مخالفاً للدليل القطعي ولم يقبل التأويل.

32 ـ الحديث المتروك: مايرويه من يتّهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلاّ من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة.

كما ورد في جعفر بن محمد بن مالك: إنّه كان كذّاباً، متروك الحديث، وكان في مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. الخلاصة: 210 رقم3. وكذا في عبد اللّه بن القاسم الحارثي: كان ضعيفاً غالياً، صحب معاوية بن عمّار، ثمّ خلط وفارقه، وكان متروك الحديث. (رجال ابن داود: 470 رقم273، الخلاصة:238 رقم28).

33 ـ الحديث المضطرب: هوكلّ حديث اختلف في متنه أو في سنده فروى مرّة على وجه واُخرى على وجه آخر مخالف له، سواء وقع الاختلاف من رواة متعدّدين، أو راو واحد، أو من المؤلّفين، أو الكُتّاب، بحيث يلتبس الواقع على المراجع.

ثمّ إنّ الاضطراب تارة يقع في السند واخرى في المتن.

أمّا الاضطراب في السند، فكما ورد في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضا (عليه السلام)  قال: مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرّك فيتناثر، والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربّه». الكافي: 2/504.

وفي المرآة: «علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ياسر، عن النوفلي، عن الرضا (عليه السلام) ».

وفي النسخة القديمة من الكافي: «علي بن إبراهيم، عن ياسر، عنالنوفلي، عن الرضا (عليه السلام) ».

قال السيّد الخوئي بعد نقل النسخ: واللّه العالم بالحال.

معجم رجال الحديث: 11/208.

وكذا ورد في التهذيب: «علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ... (التهذيب: 1/286 ح836).

ولكن في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد. (الكافي: 3/121 ح1).

* أمّا الاضطراب في المتن، فما ورد في الكافي في اختبار الدم المشتبه بالقرحة: «فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة».الكافي: 3/94.

رواه الشيخ في التهذيب: ««فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة». التهذيب: 1/385.

34 ـ قال الشهيد الثاني: وإنّما يتحقّق الوصف بالاضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في الصحّة وغيرها بحيث لم تترجّح إحداهما على الاُخرى ببعض المرجّحات  عليهم السلام  أمّا لو ترجّحت إحداهما على الاُخرى ... فالحكم للراجح من الأمرين.

وقال بعد نقل رواية اختبار الدم من الكافي والتهذيب: واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتّى من الفقيه الواحد، مع أنّ الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث مطلقاً. الرعاية في علم الدراية: 148.

أقول: وقد رجّح عدّة من الفقهاء رواية التهذيب وعملوا بها كالشيخ في المبسوط المبسوط: 1/43. وابن إدريس في السرائر السرائر: 1/146. والعلاّمة في مختلف الشيعة مختلف الشيعة: 1/36. والمحقّق الكركي في جامع المقاصد جامع المقاصد: 2/283. وصاحب الجواهر جواهر الكلام: 3/144. و... .

ورجّح عدّة رواية الكليني وعملوا بها كابن الجنيد نقل عنه العلامة في المختلف: 1/36 والسيّد محمد في المدارك:1/316.والشهيد الأوّل في الذكرى ذكرى الشيعة: 28. وابن طاووس نقل عنه في ذكرى الشيعة: 28. وصاحب الحدائق. الحدائق الناضرة: 3/156.

وتوقّف عدّة كالمحقق الحلّي في المعتبر المعتبر: 1/199.وصاحب المدارك. مدارك الأحكام:1/318. قائلا فيه: فالأجود إطراح هذه الرواية ... لاضطرابها.

واختلفت فتوى الشهيد الأوّل فيه، بحيث أفتى برواية الكليني في الذكرى ذكرى الشيعة: 28. وبرواية التهذيب في البيان والدروس.  البيان:16 والدروس: 6.

* ولا يخفى أ نّه ورد في ترجمة بعض الرواة أ نّه مضطرب. كما في علي بن محمد بن جعفر: «مضطرب الحديث» رجال النجاشي:262 رقم686.  وفي مفضّل بن عمر: «مضطرب الرواية، لا يعبأ به» رجال النجاشي:416 رقم1112. وفي الحسن بن العباس بن الحريش: «له كتاب ردىء الحديث، مضطرب الألفاظ».  رجال النجاشي:61 رقم138.

التمارين:

وفي الكافي: «عنه، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قُرّة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)  قال: كتب رجل إلى الحسين صلوات اللّه عليه: عظني بحرفين، فكتب إليه: من حاول أمراً بمعصية اللّه كان، أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر». الكافي: 2/373 ح3.

* الحديث على أيّ حديث كان معلّقاً؟ والضمير إلى أيّ راو يرجع؟

* في أيّ راو من رواة الحديث قيل أ نّه مضطرب؟

* ماذا قال ابن الغضائري في الفضل بن أبي قُرّة وما هو رأي السيّد الخوئي فيه؟