أقسام الحديث

41 ـ ما هو المراد من المصحّف؟  راجع الدراية: 35، الرعاية: 109، وصول الأخيار: 119، الرواشح السماويّة: 133، مقباس الهداية: 1/237، تلخيص المقباس: 42، ضياء الدراية: 29، وأصول الحديث وأحكامه: 77.

وكذا راجع معرفة علوم الحديث للحاكم: 191، مقدمة ابن الصلاح: 168، الكفاية في علم الرواية: 281، فتح المغيث: 332، تدريب الراوي: 2/193، علوم الحديث ومصطلحه:272، أصول الحديث للدكتور عجّاج: 373.

42 ـ ما هو منشأ التصحيف؟

41 ـ فأمّا التصحيف فهو التغيير، الواقع في سند الحديث أو في متنه.

قال السيّد الداماد: وهذا فنّ جليل عظيم الخطر، إنّما ينهض بحمل أعبائه، الحذّاق من العلماء الحفّاظ، والنقّاد من الكبراء المتبصّرين. الرواشح السماويّة: 133. قال الشهيد الثاني: إنّ تمييز المصحّفات فنّ جليل إنّما ينهض بأعبائه الحذّاق من العلماء. راجع البداية: 35.

قيل: إنّ النصارى كفروا بلفظة أخطأو في إعجامها وشكلها  عليهم السلام  قال اللّه في الإنجيل لعيسى  (عليه السلام) : «أنت نبيّي ولدتك من البتول»، فصحّفوها وقالوا: «أنت بنيّي ولدتك من البتول».  مقدّمة تصحيفات المحدّثين لمحقّقه: 1/23  عليهم السلام  نقلا عن تدريب الراوي: 2/68.

عن القاضي أحمد بن كامل، عن أبي العيناء، قال: حضرت بعض مشايخ الحديث من المغفّلين فقال: «عن رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) عن جبريل، عن اللّه، عن رجل».

فنظرت فقلت: من هذا الذي يصلح أن يكون شيخاً للّه؟! فإذا هو صحّفه وإذا هو: «عزّ وجل». تصحيفات المحدّثين: 1/14.

* والتصحيف تارة يقع في السند، كتصحيف «حريز» والمراد منه: حريز بن عبد اللّه السجستاني الثقة. راجع معجم رجال الحديث: 4/249. بـ «جرير» وهو جرير بن عبد اللّه البجلي الذي قدم الشام برسالة أمير المؤمين (عليه السلام)  إلى معاوية. وتخريب علي (عليه السلام)  داره بالكوفة بعد لحوقه بمعاوية مشهور. راجع معجم رجال الحديث: 4/41.. و«بريد»المراد منه هو بريد بن معاوية العجلي الذي وقع بعنوان «بريد» في أسناد 42 رواية، وبعنوان بريد بن معاوية في أسناد 85 رواية، وبعنوان بريد بن معاوية العجلي في أسناد 32 رواية، وبعنوان بريد العجلي في أسناد 89 رواية. راجع معجم رجال الحديث: ج3 ص 283 و290. بـ «يزيد»

والمراد منه: إمّا يزيد بن إسحاق الذي وقع في أسانيد أكثر من ستّين رواية. راجع معجم رجال الحديث: 20/106.

وإمّا يزيد بن خليفة الذي وقع في أسانيد زهاء ثلاثين رواية. معجم رجال الحديث: 20/111. و يحتمل أن يراد في موارد غيرهما.

، كما ورد في التهذيب: «... عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد وإسماعيل الأرزق ومعمّر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه(عليهما السلام)...».

قال السيّد الخوئي:و لكن في النسخة المخطوطة «بريد» وهو الصحيح الموافق للكافي: 6/60 ح11.

وكذا ما وقع من تصحيف «ابن سنان» بـ «ابن مسكان»، كما في التهذيب: «عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه  (عليه السلام) ». التهذيب: 2/236 ح 935.

الظاهر أنّ الصحيح «ابن مسكان» بدل «ابن سنان» كما ورد في الكافي في موردين. الكافي: 1/446 ح20 و3/265 ح7.

42 ـ منشأ التصحيف أمور:

* خطأ البصر: وهو إذا تقاربت أشكال الحروف كما في «جرير وحريز» وكقول النبى (صلي الله عليه و آله و سلّم)  «من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوّال»، صحّفه أبو بكر الصولي محمد بن يحيى بن عبد اللّه، فقال: «وأتبعه شيئا». كما صرّح به السيوطي في تدريبه: 2/194.

* خطأ السمع: وهو إذا كانت الكلمتان متشابهتين عند السمع  عليهم السلام  كما في تصحيف «عاصم الأحول» بـ  «واصل الأحدب».

* جهل النسّاخ: قال سيّدنا الاُستاد سماحة آية اللّه الشبيري: ممّا يوجب التصحيف (التحريف) غالباً، كتابة شيء في هامش الكتاب أو بين السطور للتوضيح، ثمّ يتوهّم الناسخ أ نّه من المتن فيدخله فيه.

* الاعتماد على الحافظة: قال سيّدنا الاُستاذ أيضاً: ومن أسباب التصحيف (التحريف) اعتماد ذي الحافظة القويّة على حافظته وعدم مراجعته للمصادر حين الكتابة، فيكتب ما يخالف المصدر  عليهم السلام  كما اتّفق ذلك في كتاب تأسيس الشيعة المملوّ من الأغلاط، وكذا ما وقع من الخطأ في كتب الصدوق(قدس سره) نشأ من اتّكائه على حافظته وعدم رجوعه إلى المصادر. قاله سيّدنا الاُستاذ في محاضراته يوم الخامس والعشرين من جمادي الاُولى، سنة: 1416 هـ .ق (29/7/1374 هـ ش).

التمارين:

وفي الكافي: «عنه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن الصلت، عن أبان، عن أبي العديس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) قال: يا صالح! اتّبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتّبع من يُضْحِكُك وهو لك غاشٌّ وستَرِدُون على اللّه جميعاً فتعلمون». الكافي: 2/638 ح 2.

ما الفرق بين سند هذا الحديث والسند الذي رواه الشيخ في التهذيب التهذيب: ج6، ص ح 1104. لهذا الحديث.

ما هو رأي السيّد الخوئي في التصحيف الواقع في السند. راجع معجم رجال الحديث ترجمة محمد بن الصلت.

(10)

أقسام الحديث

43 ـ ما هو المراد من المزيد؟

44 ـ ما هو حكم المزيد؟

45 ـ ما هو المراد من المدرج؟ وكم هي أقسامه؟

46 ـ ما هوالمراد من المشترك؟ راجع الدراية: 29، الرعاية: 335، منتقى الجمان: 34، الفوائد الرجاليّة للوحيد: 49، رجال الخاقاني: 205، مقباس الهداية: 1/288، تلخيص المقباس: 51، ضياء الدراية: 33، قاموس الرجال: 1/11و13 وأصول الحديث وأحكامه: 93.

47 ـ بأيّ شي يحصل تمييز المشترك؟

48 ـ هل الاشتراك يوجب ضعف الراوي أم لا؟

49 ـ ما هو المراد من المضمر؟

43 ـ الحديث المزيد: هو الذي يشتمل على زيادة ليست في سائر الأحاديث المرويّة في معناه، ويقال له: «المزيد على غيره». كما في قوانين الاُصول: 487.

والزيادة تقع تارة: في المتن بأن يروي فيه كلمة زائدة تتضمّن معنى لا يستفاد من غيره.

واخرى: في السند بأن يرويه بعضهم بسند مشتمل على ثلاثة رجال معيّنين، ويرويه الآخر بالأربعة.

44 ـ إنّ الزيادة في المتن معتمدة مقبولة، إن كانت الزيادة من الثقة بخلاف غير الثقة  عليهم السلام  إلاّ إذا أوجبت الزيادة صيرورة الروايتين متضادّتين، فحينئذ تتعامل معهما معاملة المتعارضتين.

أمّا الزيادة في السند فهي كما إذا أسنده المزيد وأرسله الآخرون، أو وصله وقطعه الآخرون، أو رفعه إلى المعصوم ولكنّ الآخرين وقفوه على دونه، وهي أيضاً مقبولة إذا كان الراوي ثقة عليهم السلام  لعدم المنافاة، إذ يجوز اطّلاع المسند والموصل والرافع على ما لم يطّلع عليه غيرهم.

ولو احتمل كون النقص من باب السهو فيقدّم المزيد  عليهم السلام  لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة، فالنقيصة أولى  عليهم السلام  لأنّ النقيصة السهويّة ليست ببعيدة عن الإنسان، بخلاف الزيادة السهويّة. مقباس الهداية: 1/264، أصول الحديث وأحكامه: 84 والرواشح السماويّة: 162.

45 ـ الحديث المُدرج المدرَج اسم مفعول من أدرج الشىء في الشىء، أي أدخله فيه وضمّه إيّاه. ويقال للزائد: مدرَج بفتح الراء وللحديث مدرج فيه. مقباس الهداية: 1/219 الهامش 2 وراجع أيضاً لسان العرب مادّة «درج». هو ما اُدرج في الحديث كلام الراوي فيُظنّ أ نّه من الحديث.

وهو تارة يقع في المتن: كما إذا ذكرالراوي في وسط الحديث أو آخره، كلاماً من نفسه، لتفسير كلام المعصوم ونحوه، فيتوهّم أنّ الكلّ من المعصوم.

وأخرى يقع في السند:

* كما يعتقد أنّ فلاناً الواقع في السند، لقبه أو كنيته كذا، فيصفه بعد ذكر اسمه بذلك.

* أو يعتقد معرفة من عبّر في السند «ببعض أصحابنا» ونحوه فيصرّح باسمه.

* أو كان عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيدرج أحدهما في الآخر.

46 ـ الحديث المشترك: ما كان أحد رجاله أو أكثرهم مشتركاً بين الثقة وغيره، فلابدّ من الرجوع إلى تمييز المشتركات.

47 ـ والتمييز بين المشتركات، يحصل تارة: بقرائن الزمان

كما إذا روى جابرٌ مباشرة عن الأمور التي وقعت في عصر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو عصر أمير المؤمنين أو الحسن والحسين(عليهم السلام)فالمراد منه هو جابر بن عبد اللّه الأنصاري الذي قال الشيخ فيه: شهد بدراً وثماني عشرة غزوة مع النبى(صلى الله عليه وآله وسلم) ومات  سنة ثماني وسبعين. رجال الطوسي:12.

وأمّا إذا روى  قضايا وقعت في زمن الباقرين(عليهما السلام) فالمراد منه هو جابر بن يزيد الجعفي الذي قال النجاشي فيه: لقي أباجعفر وأبا عبد اللّه(عليهما السلام) ومات في أيّامه سنة ثمان وعشرين ومائة. رجال النجاشي:128 رقم 332.

، وأخرى: بالراوي وثالثة: بالمرويّ عنه

كما إذا روى الكليني عن محمد بن يحيى، فالمراد منه هو محمد بن يحيى أبو جعفر العطّار القمّي وأمّا إذا روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى أو علي بن مهزيار، فالمراد منه هو محمد بن يحيى الخزّاز.

وهكذا إذا روى أحمد بن محمد، عن الرضا (عليه السلام)  فالمراد منه هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وأمّا إذا روى أحمد بن محمد عن الهادي أو العسكرى (عليهما السلام)، فالمراد منه أحمد بن محمد بن خالد البرقي

، ورابعة: بممارسة الأسانيد وملاحظتها.

48 ـ إذا كان الراوي مشتركاً وكان أطراف الشبهة ثقات فلا يضرّ الاشتراك باعتبار الراوي وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره لابدّ من الفحص والتمييز، فإن لم يحصل التمييز بشيء، لزم التوقّف وعدم العمل بالخبر.

49 ـ المضمر هو ما لم يسمّ المعصوم وعبّر عنه بالضمير كقول الراوي سألته أو كتبت إليه أو قال لى أو أمرني.

كما ورد في الكافي: «... عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته  (عليه السلام) عن الحبوب ما يزكّى منها ... ». الكافي: 3/510 ح1.

لمّا كان محمد بن مسلم من أصحاب الباقر والصادق(عليهما السلام) فالمسؤول هو أحدهما(عليهما السلام) وإن كان رجوع الضمير إلى الصادق (عليه السلام)  أقرب  عليهم السلام لكون التقيّة في حياته  (عليه السلام)  أشدّ.

وذكر الكشّي في إبراهيم بن عبد الحميد، بأنّه كان يجلس في مسجد الكوفة ويقول: أخبرني أبو إسحاق كذا، وقال أبو إسحاق كذا، ... يعني بأبي إسحاق، أبا عبد اللّه (عليه السلام) كما كان غيره يقول: حدّثني الصادق (عليه السلام) وحدّثني العالم، وقال العالم، وحدّثني الشيخ، وقال الشيخ، وحدّثني الشيخ ... وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أهل الكوفة من أصحابنا، فكلّ واحد منهم يكنّي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)  باسم، فبعضهم يسمّيه، ويكنّيه بكنيته. رجال الكشّي:446 رقم839.

التمارين:

وفي الكافي: «سهل، عن محمد بن علي القاساني، قال: كتبت إليه (عليه السلام)  إنّ من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد، فمنهم من يقول: هو جسم، ومنهم من يقول: هو صورة. فكتب (عليه السلام)  إليّ: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». الكافي: 1/102 ح8.

* من هو المراد من سهل؟

* ما ذا قال السيّد الخوئي في محمد بن علي القاساني؟ وهل هو ثقة أم لا؟

* من هو المراد من المعصوم المكتوب إليه؟