ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلاتكرار ألفي حديث وسبعمائة وواحداً وستّين حديثاً، اختاره من زهاء ستمائة ألف حديث. تاريخ بغداد: 2/8 رقم 424، إرشاد الساري: 1/50 وجامع الاُصول للجزري: 1/109.وجاء في صحيح مسلم أربعة آلاف حديث دون المكرّرات، صنّفه من ثلاثمائة ألف.

المنتظم لابن الجوزي: 12/171 رقم 1667 وطبقات الحفّاظ للذهبي: 2/589 رقم ر1667. وهكذا قد أتى أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثمانمائة حديث، وقال: انتخبته من خمسمائة ألف حديث. طبقات الحفّاظ للذهبي: 2/593 رقم615.

وذكر أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثين ألف حديث، وقد انتخبه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث. طبقات الذهبي: 2/431 رقم 438.

وذكر العلاّمة الأميني  من أقلّ من أربعين رجلا وضعوا 408684 حديثاً. إلى أن قال: فلا يستكثر عندئذ قول يحيى بن معين: كتبنا عن الكذّابين وسجرّنا به التنّور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً. (تاريخ بغداد: 14/184 رقم 7484). وقول البخاري: أحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح. (إرشاد الساري: 1/59). وقول يحيى بن معين: أيّ صاحب حديث لا يكتب عن كذّاب ألف حديث؟. (تاريخ بغداد: 1/43). راجع الغدير: 5/290 و292.

2 ـ التقرّب إلى الملوك:

قوم قصدوا بوضع الحديث التقرّب إلى الملوك وأبناء الدنيا، مثل غياث بن إبراهيم، حيث دخل على المهدي العباسي وكان يعجبه الحمام الطيارة، فروى حديثاً عن النبى (صلي الله عليه و آله و سلّم)  أ نّه قال: «لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل أو جناح». فأمر له بعشرة آلاف درهم فلمّا خرج قال المهدي: أشهد أنّ قفاه قفا كذّاب على رسول اللّه ‘، ماقال رسول اللّه «جناح» ولكن هذا أراد أن يتقرّب إلينا وأمر بذبحها وقال: أنا حملته على ذلك. الرعاية: 154. جامع الاُصول للجزري: 1/76، الموضوعات لابن الجوزي: 1/42 والباعث الحثيث: 94.

3 ـ التقرب إلى اللّه:

قال الشهيد: وأعظمهم ضرراً من انتسب إلى الزهد والصلاح بغير علم فاحتسب بوضعه حِسبة للّه وتقرّباً إليه  عليهم السلام  ليجذب بها قلوب الناس إلى اللّه تعالى بالترغيب والترهيب، فقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم وركوناً إليهم  عليهم السلام  لظاهر حالهم بالصلاح والزهد. الرعاية: 156.

كما روى عن أبي عُصمة نوح بن أبي مريم، أ نّه قيل له من أين لك عن عِكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة، سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا.

فقال: إنّي رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حِسبة.

وقد ذهبت الكراميّة وهم قوم منتسبون إلى محمد بن كرّام السجستاني إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب ترغيباً للناس في الطاعة وزجراً لهم عن المعصية ... حتّى قال بعض المخذولين: إنمّا قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم)  «من كذب عليّ» ونحن نكذب له ونقوّي شرعه. الرعاية:162، مقباس الهداية: 1/415 وتدريب الراوي: 1/282.

4 ـ عداوة للإسلام:

والزنادقة ـ وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ـ كانوا يدسّون الأباطيل والأكاذيب السخيفة على رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) ، قاصدين بذلك تشويه صورة الإسلام الناصعة في عقائده وعباداته ومقاصده، فقد وضعوا أحاديث تتعلّق بذات اللّه وصفاته، تتناقض مع عقيدة الإسلام الصحيحة.

فقد روى العقيلي عن حمّاد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم)  أربعة عشر ألف حديث منهم: عبد الكريم أبو العوجاء الذي قتل وصلب في زمان المهدي بن المنصور قال ابن عدى: لمّا أخذ لتضرب عنقه، قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرّم فيها الحلال، وأحلّل الحرام.

تدريب الراوي: 1/284، اللآلي المصنوعة: 2/248، ميزان الاعتدال: 2/642 ومقباس الهداية: 1/414.

وهكذا ذكروا الارتزاق من أسباب وضع الحديث لما ثبت من قوم كانوا يضعون على رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أحاديث يكتسبون بذلك ويرتزقون به، كأبي سعيد المدائني وغيره وما اتّفق لقاصّ بمحضر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة كما روى ابن الجوزي عن أبي جعفر الطيالسي قال: صلّى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاصّ، فقال: حدّثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق، عن معمّر، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) : من قال لا اله إلاّ اللّه، خلق اللّه من كلّ كلمة طيراً، منقاره من ذهب وريشه من مرجان، وأخذ في قصّته نحواً من عشرين ورقة. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد بن حنبل، فقال له: حدّثته بهذا؟! فيقول: ما سمعت هذا إلاّ الساعة.

فلمّا فرغ من قصّته وأخذ العطيّات ثمّ قعد ينتظر بقيّته قال له يحيى بن معين بيده: تعال! فجاء متوهّماً لنوال، فقال له يحيى: من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قطّ في حديث رسول اللّه(صلى الله عليه وآله).

فقال: لم أزل أسمع أنّ يحيى بن معين أحمق، ماتحقّقت هذا إلاّ الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمّه على وجهه وقال دعه يقوم! فقام كالمستهزئ بهما.

5 ـ نصرة المذاهب والأهواء:

وقد كان لمنتحلي المذاهب الفاسدة دور في الكذب على رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) انتصاراً أو تعصبّاً للآراء التي ينتحلونها كما ورد عن عبد اللّه بن يزيد المقري، أنّ رجلاً من الخوارج رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمّن تأخذونه  عليهم السلام  فإنّا كنّا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثاً. الرعاية: 160، مقباس الهداية: 1/414، الموضوعات لابن الجوزي: 1/38، تدريب الراوي: 1/285 والمجروحين لابن حبان: 1/69.

وما عن ابن لهيعة قال: سمعت شيخاً من الخوارج وهو يقول: إنّ هذه الأحاديث دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم فإنّا كنّا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثاً. الكفاية في علم الرواية: 198 وضع الحديث: 1/230.

ومن هذا، ما وضعه الوضّاعون في فضل أبي بكر وعمر وعثمان. قال ابن الجوزي: قد تعصّب قوم لا خلاق لهم يدّعون التمسّك بالسنّة فوضعوا لأبي بكر فضائل.... الموضوعات: 1/330.

ثمّ بدأ بذكر روايات عديدة اصطنتعها الأيادي الصنيعة وبثّتها بين أحاديثهم.

فقد عّد ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة: ما روى عن أبي هريرة، قال: بينما جبريل مع النبي(صلى الله عليه وآله) إذ مرّ أبوبكر، فقال أتعرفه يا جبريل؟ قال: نعم إنّه في السماء أشهر منه في الأرض، وإنّه وزيرك في حياتك وخليفتك بعد موتك». (الموضوعات: 1/316).

وماروى عن النبي (صلى الله عليه وآله): «لو لم أبعث فيكم لبعث عمر». (الموضوعات: 1/320). وقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): «ما في الجنّة شجرة إلاّ مكتوب على ورقة: محمّد رسول اللّه، أبو بكر الصدّيق، عمر الفاروق، عثمان ذوالنورين» قال أبو حاتم بن حبّان: هذا باطل، موضوع. (الموضوعات: 1/337).

* ومن هذا الباب، ماروي عن النبي ‘: في فضائل أئمّة المذاهب كأبى حنيفة،

كما روي أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) قال: «يكون في امّتى رجل يقال له: النعمان، يكنّى أبا حنيفة، يجدّد اللّه به سنّتي على يديه». (لسان الميزان:1/193، في الطبعة الحديثة: 1/206 رقم 612، اللئالي المصنوعة: 1/238، في الطبعة الحديثة:1/457. قال الأميني: عدّه ابن عدي من موضوعات أحمد الجويباري الكذّاب الوضّاع. الغدير: 5/451 من الطبعة الحديثة).

هذا من جانب، ومن جانب آخر: روى عن شريك بن عبد اللّه قاضي الكوفة، أنّ أباحنيفة استتيب من الزندقة مرّتين، قيل لشريك: ممّا استتبتم أبا حنيفة؟ قال: من الكفر. (تاريخ بغداد: 13/279 ح53 و54. من الطبعة الحديثة)، وعن سفيان الثوري: ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة. تاريخ بغداد: 13/398 رقم 20 ومثله عن مالك في 13/401 رقم 37.

والشافعي

كما ورد عن المزني أ نّه رأى رسول اللّه ((صلى الله عليه وآله)) في المنام فسأله عن الشافعي؟ فقال: من أراد محبّتي وسنّتي، فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبى  عليهم السلام  فإنّه منّي وأنا منه. تاريخ بغداد: 2/67، تاريخ مدينة دمشق: 51/424.

ومن جانب آخر: روى أ نّه يأتي حنفيّ مُحاجّ يتقرّب إلى إمامه بوضع الحديث على النبيّ الأعظم(صلى الله عليه وآله) من طريق أبي هريرة، إنّه قال: سيكون في امّتي رجل يقال له: محمد بن إدريس، فتنته على امّتي أضرّ من فتنة إبليس وفي لفظ: أضرّ على امّتي من إبليس. (تاريخ بغداد: 5/309 رقم 2821، كشف الخفاء للعجلوني: 1/33 واللآلي المصنوعة: 1/237 (1/457).

، ومالك بن أنس

كما أوردوه عن النبي (صلى الله عليه وآله): «يكاد الناس يضربون أكباد الإبل فلايجدون أعلم من عالم المدينة» وطبّقوها على مالك بن أنس.

قال الأميني: ذكره الجزري في أسنى المطالب: 14 (37 ح31) من الموضوعات، وقال: سمعته من المالكيّة ولم أره. الغدير: 5/459 (الطبعة الحديثة).

، وأحمد بن حنبل 

قال المديني: ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما قام به أحمد بن حنبل، قال الميموني: قلت له يا أبا الحسن! ولا أبو بكر الصدّيق؟ قال: ولا أبو بكر الصديق  عليهم السلام  إنّ أبا بكر الصدّيق كان له أعوان وأصحاب، وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان وأصحاب. الغدير: 5/462 عن تاريخ بغداد: 4/418.

ومن جانب آخر: روى أنّ محمد بن محمد أبا المظفّر البروي، المتوفّى سنة: 567، كان يتكلمّ في الحنابلة وتعصّب عليهم، وبالغ في ذمّهم، وقال: لو كان لي أمر لوضعت عليهم الجزية. فدسّ الحنابلة عليه سمّاً فمات منه هو وزوجته وولد له صغير. الغدير: 5/463، عن المنتظم: 18/198 رقم 4292 وشذرات الذهب: 6/370 والعبر: 2/52.

* ولا يخفى أنّ افتراء الحديث لم يختصّ به بعض العامّة  عليهم السلام  بل وضع الغلاة من الشيعة أحاديث باطلة ودسّوها بين أحاديث أهل بيت العصمة والطهارة، إلاّ أنّ وعي الشيعة في هذا المضمار حملها على القيام بفضحها بمجرّد ظهورها، فعصمها ذلك من الوقوع في الشراك الذي وقع فيها علماء المذاهب الإسلامّية الاُخرى  عليهم السلام  حيث إنّ الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) ـ كما أشرنا إليه في مقدّمة الكتاب ـ قد تصدّوا لهذه الظاهرة من أوّل يوم انتشر فيه الحديث بامور:

الأولّ: لمّا رأوا أنّ أصحاب الأهواء الجائرة أخذوا يدسّون أباطيلهم في شرع اللّه وأحكامه هيّؤوا من يحامون عنه، وأعلنوا البراءة من تلك الشرذمة المارقة، ولعنوهم على رؤوس الأشهاد، ونعتوهم بأسوأ النعوت، ونهوا عن الأخذ عنهم  عليهم السلام  كي لا يكدر صفاء حديثهم بدسائسهم، ولا حقائق بياناتهم(عليهم السلام) بأباطيلهم.

ويدلّ عليه ما رواه الكشّي عن هشام بن الحكم أ نّه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا تقبلوا علينا حديثاً ، إلاّ ما وافق القرآن والسنّة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة   عليهم السلام  فإنّ المغيرة بن سعيد ـ لعنه اللّه ـ دسّ في كتب أصحاب أبي ، أحاديث لم يحدّث بها أبي». رجال الكشّي: 224 رقم401.

وروى أيضاً أنّ أحداً من الغلاة حين ذكر شيئاً من غلوّ يونس بن ظبيان عند أبي الحسن (عليه السلام) ، فغضب غضباً لم يملك نفسه ثمّ قال (عليه السلام) للرجل: أخرج عنّي لعنك اللّه ولعن من حدّثك، ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة، يتبعها ألف لعنة، كلّ لعنة منها تبلغك قعر جهنّم ... أما إنّ يونس، مع أبي الخطّاب في أشدّ العذاب مقرونان، وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في أشدّ العذاب .... رجال الكشّي:364 رقم 673.

الثاني: وثّق الأئمّة(عليهم السلام) عدّة من الرواة وأمروا الشيعة بالأخذ عنهم كما ورد عن أبي الحسن الهادي  (عليه السلام) : «العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي ، فعنّي يؤدّي. وما قال لك عنّي ، فعنّي يقول. فاسمع له! وأطِع! فإنّه الثقة المأمون ...». وسائل الشيعة: 27/138 ح33419.

الثالث: إنّ عدّة من الكتب المؤلّفة في عصر الأئمّة(عليهم السلام) عرضت عليهم وأثنوا على مصنّفيها  عليهم السلام  كما عرض كتاب «يوم وليلة» الذي ألّفه يونس بن عبد الرحمن ، على أبي الحسن العسكري (عليه السلام)  فنظر فيه وتصفّحه كلّه   عليهم السلام  ثمّ قال: «هذا ديني ودين آبائي وهو الحقّ كلّه». رجال الكشّي:484 رقم915.

قال الشيخ الطوسي في ترجمة عبيد اللّه الحلبي: له كتاب مصنّف معمول عليه، وقيل: إنّه عرض على الصادق (عليه السلام) ، فلمّا رآه استحسنه وقال: «ليس لهؤلاء (يعني المخالفين) مثله». الفهرست: 106 رقم455.

الرابع: أمر الأئمّة(عليهم السلام) الشيعة بالاهتمام بعلم الحديث والدراية حتّى يعرفوا معاريض كلامهم وما روى عنهم تقيّة، كما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : «عليكم بالدرايات لا بالروايات». بحارالأنوار: 2/160 ح12 و206 ح67.

وعن أبي عبد اللّه (عليه السلام)  قال: قال أبو جعفر  (عليه السلام)  : « يا بنيّ! اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم. فإنّ المعرفة هي الدراية للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان ...».  بحار الأنوار: 2/184 ح4.

التمارين:

       وفي الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي ‘ إنّ المسلم إذا غلبه ضعف الكبر أمر اللّه عزّ وجلّ الملك أن يكتب له في حاله تلك، مثل ما كان يعمل وهو شابّ نشيط صحيح.

ومثل ذلك، إذا مرض وكّل اللّه به ملكاً يكتب له في سقمه ماكان يعمل من الخير في صحّته حتّى يرفعه اللّه ويقبضه .... الكافي: 3/113 ح2.

* من هو المراد من عمرو بن عثمان وما ذا قيل في مكانته؟

* في أيّ راو من رواة الحديث قيل أ نّه كان يضع الحديث؟

* اذكر أربعة رجال ذكر النجاشي فيهم بأنّهم يضعون الحديث!

(12)

أقسام الحديث

53 ـ ما هو المراد من المعتبر؟

54 ـ ما هي مراتب الحديث المعتبر؟

55 ـ ما هو المراد من المقبول؟  راجع الدراية: 44، الرعاية: 130، وصول الأخيار: 99، الرواشح السماويّة: 167، قوانين الاُصول: 487، مقباس الهداية: 279، تلخيص المقباس: 275، ضياء الدراية: 33 وأصول الحديث وأحكامه: 89.

والكفاية: 120، تدريب الراوي: 1/177 وعلوم الحديث ومصطلحه: 95.

56 ـ ما هو المراد من المشهور؟

57 ـ ما الفرق بين الشاذّ والنادر والمحفوظ والمنكر؟ راجع الدراية: 37، الرعاية: 115، وصول الأخيار: 108، مقباس الهداية: 1/252، تلخيص المقباس: 44، ضياء الدراية: 30، أصول الحديث وأحكامه: 81 والباعث الحثيث: 47، فتح المغيث: 85، تدريب الراوي: 1/232، علوم الحديث لصبحي الصالح: 204 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 347.

58 ـ هل الشذوذ يوجب ردّ الرواية أم لا؟

53 ـ المعتبر: هو ما عمل الجميع أو الأكثر به، أو اُقيم الدليل على اعتباره  عليهم السلام  لصحّة اجتهاديّة، أو وثاقة، أو حسن. وهو بهذا التفسير أعمّ من المقبول والقويّ. مقباس الهداية: 1/282.

54 ـ وللاعتبار مراتب:

* ما يكون صحيحاً أو حسناً أو موثّقاً.

* ما أخذ من الاُصول المعتمدة كأصل زرارة ويونس بن عبد الرحمن و... .

* كون رواته من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح مايصّح عنهم.

* الأخذ من الكتب التي عرضت على المعصومين(عليهم السلام) وأثنوا على مؤلّفيها ككتب عبيد اللّه الحلبي المعروضة على الصادق (عليه السلام) .

* كون رواته من غير الإماميّة إلاّ أ نّهم أجمعوا على العمل برواياتهم كعمّار الساباطي وبني فضّال وحفص بن غياث و... .

55 ـ الحديث المقبول: هو الحديث الذي تلقّوه بالقبول وعملوا بمضمونه من غير التفات إلى صحّتها وعدمها.

وقد مثّل له بحديث عمر بن حنظلة الوارد في حال المتخاصمين من أصحابنا كما رواه الكليني: «محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك ...». الكافي: 1/67 و7/412، التهذيب: 6/218 والوسائل: 1/34 ح51 و27/13 ح33082.

قال الشهيد الثاني: إنّما وسموه بالمقبول  عليهم السلام  لأنّ في طريقه محمد بن عيسى وداود بن الحصين وهما ضعيفان، وعمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل ... ومع ماترى في هذا الإسناد قد قبلوا الأصحاب متنه وعملوا بمضمونه  عليهم السلام  بل جعلوه عمدة التفّقه، واستنبطوا منه شرائطه كلّها وسمّوه مقبولا ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير. الرعاية في علم الدراية: 131.

56 ـ الحديث المشهور هو ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون ولا يعلم هذا القسم إلاّ أهل الصناعة.

أو شاع عند أهل الحديث وعند غيرهم، كحديث «إنّما الأعمال بالنيّات». وهو بهذا المعنى أعمّ من الصحيح.

أو عند غير أهل الحديث خاصّة ولا أصل له عندهم، وهو كثير. قال بعض العلماء   وهو ابن الصلاح ذكره في مقدمّته: 389. أربعة أحاديث تدور على الألسن وليس لها أصل. «من بشّرني بخروج آذار بشّرته بالجنّة» و«من آذى ذمّيّاً فأنا خصيمه يوم القيامة» و«يوم نحركم يوم صومكم» و«للسائل حقّ وإن جاء على فرس». الرعاية في علم الدراية:

57 ـ قال المامقاني: فالشاذّ والنادر هنا مترادفان، والشايع استعمال الأوّل، واستعمال الثاني نادر. وفرّق بعضهم بين الشاذّ والنادر في العرف العامّ بأنّ الشاذّ ما خالف القياس وإن شاع في الاستعمال، والنادر ما وافق القياس وقلّ استعماله ومُثّل للأوّل بمسجِد والثاني بمسجَد فتدبّر. مقباس الهداية: 1/252. الهامش.

وقال الطريحي: والنادر في الحديث في الاصطلاح ماليس له أخ، أو يكون  عليهم السلام  لكنّه قليل جدّاً ويسلم من المعارض، ولا كلام في صحّته بخلاف الشاذّ  عليهم السلام  فإنّه غير صحيح أو له معارض. مجمع البحرين: 3/490.

والشاذّ وهو على الأظهر الأشهر بين أهل الدراية والحديث هو: ما رواه الثقة، مخالفاً لما رواه المشهور ولم يكن له إلاّ إسناد واحد.

والمحفوظ: هو ما كان في قبال الشاذّ من الراجح المشهور أي: ما رواه الثقة موافقاً لما رواه المشهور.

والمنكر: هو ما رواه غير الثقة، مخالفا لما رواه المشهور.

58 ـ إن كان راوي المحفوظ المقابل للشاذّ، أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشاذّ، فيردّ ويعمل بالمحفوظ.

وإن كان الراوي للشاذّ أحفظ أو أضبط أو أعدل من الراوي للمشهور، اختلفت الأقوال في قبول هذا الشاذّ وعدمه. فمنهم: من قبله نظراً إلى أنّ في كلّ منهما صفة راجحة وصفة مرجوحة فيتعارضان، فيرجع في مقام العلاج إلى قواعد التعارض. ومنهم: من ردّه نظراً إلى أنّ نفس اشتهار الرواية من أسباب قوّة الظنّ بصدقها وسقوط مقابلها  عليهم السلام  مضافاً إلى تنصيص المعصوم (عليه السلام) بكون الشهرة مرجّحة وأمره بردّ الشاذّ النادر من دون استفصال. كما في قول الباقر  (عليه السلام) : يا زرارة! خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر. مستدرك الوسائل: 17/303 ح21413. راجع مقباس الهداية: 1/255.

التمارين:

       في التهذيب: «... أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أ نّه قال: لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللّه، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللّه، ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه». التهذيب: 1/31 ح21.

* لماذا عبّر عن الرواية صاحب الجواهر بالموثّقة؟ راجع جواهر الكلام: 3/46.