أقسام الحديث

60 ـ  شرائط من تُقبل روايته؟

60 ـ شرائط من تُقبل روايته؟

العدالة:

إنّ المشهور هو اعتبار العدالة في الراوي كما عليه: المحقّق معارج الاُصول: 149.، والعلاّمة تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 78 ومبادي الوصول إلى علم الاُصول: 206.، والفاضل السيّوري كنز العرفان: 2/384. وصاحب المعالم  معالم الاُصول: 427. والشيخ البهائي و... .

قال جماعة بحجيّة خبر من يتحرّز عن الكذب خاصّة، وإن كان فاسقاً بأفعال الجوارح، كما صرّح الشيخ بقوله: فأمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرّزاً فيها  عليهم السلام  فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به  عليهم السلام  لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه  عليهم السلام  وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره  عليهم السلام  ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. العدّة في الاُصول: 1/382.

واستشكل عليه المحقّق في المعارج بقوله: نحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها، ولو سلّمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصّة ولم يجز التعدّي في العمل إلى غيرها ودعوى التحرّز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة. معارج الاُصول: 149.

وقال في القوانين: فمن كان فاسقاً بالجوارح ولا يبالي عن معصية الخالق  عليهم السلام  فكيف يعتمد عليه في ترك الكذب؟ قوانين الاُصول: 462.

وأجاب عنه المحقّق المامقاني بما حاصله: إنّ تتبّع كتب الحديث والرجال والفقه يثبت بأنّ العلماء حتّى أنّ المحقّق بنفسه عمل في المعتبر والشرائع قد عملوا بأخبار غير العدول إذا كانوا ثقاتاً من دون اقتصارهم بما قامت القرائن للوثوق بالخبر. مقباس الهداية: 2/40.

قال المحقّق القمّي: والتحقيق أنّ إنكار حصول الظنّ منه مطلقاً لا وجه له  عليهم السلام  كما ترى بالعيان أنّ كثيراً ممّن لا يجتنب عن أكل مال الحرام أ نّه يهتمّ في الصلاة وترك الشرب والزنا وغيرها وكذلك كثيراً ممّن هو مبتلى بأنواع الفسوق أ نّه لايستخفّ بكتاب اللّه وسائر شعائره وكذلك الكذب خصوصاً في الرواية بالنسبة إلى الأئمّة(عليهم السلام) كما هو ظاهر كلام الشيخ ... فالأقوى إذن ما ذهب إليه الشيخ. قوانين الاُصول: 462.

أقول: إنّ المهمّ في الباب هو أنّ العقلاء يعملون بخبر الفاسق بالجوارح المتحرّز عن الكذب في امور معاشهم ولم يثبت من الشارع ردع ذلك، وآية النبأ أجنبيّ عن هذا  عليهم السلام لأنّه فيما إذا ثبت فسقه، لا من هو مجهول الفسق.

الضبط:

قال المحقّق القمّي: فلا خلاف في اشتراطه  عليهم السلام  إذ لااعتماد ولا وثوق إلاّ مع الضبط  عليهم السلام  لأنّه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغيّر أو يبدّل بما يوجب اختلاف الحكم واختلال المقصود، وقد يسهو عن الواسطة مع وجودها، وبذلك قد يحصل الاشتباه بين السند الصحيح والضعيف وغير ذلك. قوانين الاُصول: 462.

فقد ذكر الأكثرون: أنّ المراد به غلبة الذكر على النسيان ، كما ينصرح من المحقّق في المعارج معارج الأصول: 151. والعلاّمة في التهذيب تهذيب الوصول إلى علم الأصول ، للعلاّمة الحلّي : 77 . وغيرهم.

قال المحقّق القمي: والمراد به من يغلب ذُكره سهوَه، لا من لا يسهو أبداً وإلاّ لما صحّ العمل إلاّ عن معصوم عن السهو، وهو باطل إجماعاً عن العاملين بالخبر. قوانين الاُصول: 462.

أقول: والظاهر أنّ العدالة لا يغني عن اعتبار الضبط  عليهم السلام  لأنّ العادل لا يروي ما ليس بمضبوط متعمّداً، وربما يسهو أ نّه غير مضبوط فيظنّه مضبوطاً ويرويه. راجع مشرق الشمسين للشيخ البهائي: 37، مقباس الهداية: 2/45، سماء المقال بتحقيقنا: 2/208.

التمارين:

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذنوب كلّها شديدة وأشدّها ما نبت عليه اللحم والدم، لأنّه إمّا مرحوم، وإمّا معذّب، والجنّة لا يدخلها إلاّ طيّب». الكافي: 2/269 ح7.

* هل يوجد في سند الرواية من وثّقه الشيخ مع فساد مذهبه؟

* من هو المرد من «أبيه» وما قيل في مكانته؟

* ما ذا قيل في مكانة سليمان الجعفري؟