أقسام الحديث

65 ـ ما هو المراد من قولهم: «أسند عنه»؟ وهل هي من ألفاظ المدح أو الذمّ؟

66 ـ ما هو المراد من قولهم «ضابط»؟

67 ـ ما هو الوجه في اعتبار الضبط في الراوي؟

68 ـ ما هو المراد عن قولهم «ثقة»؟

65 ـ قد وردت جملة «أسند عنه» في رجال الشيخ في ثلاثمائة وأربعة وأربعين مورداً.

ذكرت العبارة في أصحاب الباقر (عليه السلام)  في حقّ شخص واحد . وهو: حمّاد بن راشد الأزدي: 117 رقم39.  وفي أصحاب الصادق (عليه السلام)  في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين شخصاً. وفي أصحاب الكاظم (عليه السلام)  في شخصين موسى بن إبراهيم المروزي: 359 رقم7  ويزيد بن الحسن: 364 رقم19.، وفي أصحاب الرضا (عليه السلام)  في سبعة أشخاص  وهم: 1 ـ إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر: 367 رقم4. 2 ـ أحمد بن عامر بن سليمان الطائي: 367 رقم5.

وفي أصحاب الهادي (عليه السلام)  في شخص واحد .  وهو: محمد أحمد بن عبيد اللّه بن المنصور: 442 رقم14.

قد اختلف العلماء في المراد منه على أقوال:

الأوّل: أنّ المراد أ نّه روى بالإسناد عن مولانا الصادق (عليه السلام)  أي: بالنقل والواسطة ، كما يظهر عن السيّد الداماد في الرواشح. الرواشح السماويّة: 63 ، الراشحة الرابعة عشر. حيث قال: «قد أورد الشيخ في أصحاب مولانا الصادق (عليه السلام)  جماعة جمّة ، إنّما روايتهم عنه بالسماع من أصحابه الموثوق بهم ، والأخذ من أصولهم المعوّل عليها ، ذكر كلاًّمنهم وقال: أسند عنه». الرواشح السماويّة: 65.

ويؤيّده بأنّ سياق كلام الشيخ  في غير هذا الباب، إرجاع الضمائر إلى الإمام المذكور في العنوان، كما في ترجمة حبيب السجستاني في أصحاب الباقر (عليه السلام) : «روى عنه وعن أبي عبد اللّه (عليه السلام) » رجال الطوسي: 116 رقم32. وهكذا في حمّاد بن بشير رجال الطوسي: 117 رقم38. وحفص الأعور رجال الطوسي: 119 رقم57. وغيرهم. كما في إسماعيل بن زياد البزاز. رجال الطوسي: 104 رقم16 وخازم الاشل. 120 رقم4 وربيعة بن ناجد بن كثير. 121 رقم3 ورفيد مولى بني هبيرة. 121 رقم4 وزياد بن عيسى أبو عبيدة. 122 رقم5 وزياد الاحلام. 123 رقم6 وزياد الاسواد البان. 123 رقم8 . وفي ترجمة موسى بن عبد اللّه الأشعري رجال الطوسي: 307 رقم437. روى عنهما هكذا في موسى الحنّاط رجال الطوسي: 308 رقم446. فيه: الخياط.ومنصور بن الوليد. رجال الطوسي: 313 رقم532.

فعليهذا فتكون الكلمة بصيغة المعلوم دون المجهول  وكلّما كانت رواية الراوي بدون الواسطة اكتفى بذكر الاسم ، وكلّما كانت معها نبّه عليها به.

فترجع الضمير في ترجمة كلّ من ذكرت فيه «أسند عنه» إلى الإمام المذكور في العنوان.

فتكون معناها أ نّه روى الحديث بإسناده أي: بالواسطة  عن مولانا الصادق (عليه السلام) .

الثاني: أ نّه سُمع عنه الحديث على وجه الاستناد أي الاعتماد

كما صرّح به في القوانين قوانين الأصول: 486.، وقال المجلسي الأوّل: بأنّ المراد أ نّه روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه ، وهو كالتوثيق ، ولاشكّ أنّ هذا المدح أحسن من لا بأس به. كما نقل عنه المحقق البهبهاني في الفوائد الرجاليّة: 31، المطبوع في آخر رجال الخاقاني.

و يردّه، ذكره الشيخ في ترجمة محمد بن عبد الملك، مع حكمه بضعفه.

وكذا في الحسن بن صالح بن حيّ أبو عبد اللّه  رجال الطوسي: 166 رقم7. ، مع أنّ الشيخ  قال في التهذيب: أ نّه زيديّ متروك العمل بما يختصّ بروايته. التهذيب: 1/408 ح 1282.

الثالث: أنّ المراد أ نّه رُوى عنه الحديث مسنداً إلى الغير وأسند الحديث عنه وبواسطته إلى الغير، فكأ نّهم اعتمدوا على إسناده فأسندوا إلى من أسند هو عنه ، ونسب الرواية إليه كما عليه الفاضل النراقي في العوائد. العوائد: 274.

ويرد عليه ما أورد على الثاني.

الرابع:  أ نّهم أسندوا عن الصادق (عليه السلام)  ولم يسندوا عن غيره من الرواة

كما نقله أبو عليّ الحائري(قدس سره) عن السيّد بشير الجيلاني(رحمه الله).

ثمّ أورد عليه من أنّ غير واحد من هؤلاء ، رووا عن غيره أيضاً ، منهم: محمد بن مسلم، والحارث ابن مغيرة، وبسام بن عبداللّه الصيرفي. منتهى المقال: 1/76. (طبعة آل البيت)

وذكر المحقّق الكلباسي وجوهاً أخرى ثمّ قال: وتوقّف في المقام الوالد المحقّق(قدس سره)، قال: «قد بقي تلك اللفظة آوية في زاوية الخفاء ، وبه اعترف غير واحد من الأجلاّء». سماء المقال: 2/176 بتحقيق منّا.

66 ـ والمراد به في الاصطلاح، كما صرّح به المحقّق القمّي: من  يغلب ذِكْرُه سهوَه، لا من لا يسهو أبداً  عليهم السلام  وإلاّ لما صحّ العمل إلاّ عن معصوم عن السهو فهو باطل اجماعاً القوانين: 1/462.. قريب منه عن المحقّق في المعارج معارج الأصول: 151. والعلاّمة في التهذيب. تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 77.قال الشهيد الثاني فيمايشترط في الراوي: «وضبطه لما يرويه بمعنى كونه حافظاً، متيقِّظاً، غير مُغَفَّل، إن حدّث من حفظه ، ضابطاً لكتابه ، حافظاً له من الغلط والتصحيف والتحريف، إن حدَّث منه ، عارفاً بما يختلّ المعنى إن روى بالمعنى». الرعاية في علم الدراية: 185.

67 ـ قال العلاّمة الحلّي: «من أنّ الضبط من أعظم الشرائط في الرواية  عليهم السلام  فإنّ من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث، ويكون ممّا يتمّ به فائدته، ويختلف الحكم به وأضاف: أو يسهو فيزيد في الحديث مايضطرب به معناه، أو يبدّل لفظاً بآخر، أويروي عن النبي(صلى الله عليه وآله)، ويسهو عن الواسطة، أو يروي عن شخص فيسهو عنه ويروي آخر». مشرق الشمسين: 37، نقلا عن النهاية في الأصول للعلاّ مة الحلّي. وهو مازال مخطوطاً.. قريب منه عن المحقّق المامقاني. مقباس الهداية: 2/44.

68 ـ كلمة «ثقة» في اللغة بمعنى الاعتماد  كما في القاموس: 3/297.المصباح المنير: 2/647..وأمّا في اصطلاح علماء الرجال، فقد اختلف في المراد منها.

قال الشهيد الثاني: «وهذه اللفظة ، وإن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعمّ من العدالة ، لكنّها هنا لم تستعمل إلاّ بمعنى العدل».  

 الرعاية في شرح الدراية: 203.ونقل المحقّق الكلباسي عن بعض الأساطين بأ نّها مصطلحة عندهم في العدل الضابط الإمامي المعتمد عليه في أمر الدين. راجع قوانين الأصول: 1/462 تعليقة الوحيد، مقباس الهداية: 2/147 ، عدّة الرجال للكاظمي: 1/111 ومنتهى المقال: لأبي علي الحائري: 1/43، مشرق الشمسين:39.

الظاهر أنّ المراد ، منه في الاصطلاح أيضاً هو المعنى اللغوي أي الصدق والاعتماد  كما صرّح به السيّد المجاهد  راجع مفاتيح الأصول: 376. والمحقّق الكلباسي واستدلّ عليه بامور ما هذا ملخصّه:

1 ـ ماوقع كثيراً من إردافها بالمعنى اللغوي ومايقاربه ، كما في إسماعيل بن مهران: «ثقة ، معتمد عليه». الفهرست: 11 رقم32. وهكذا في علي بن الحسن بن رباط: «ثقة ، معوّل عليه» . رجال النجاشي: 251 رقم659. وفي إسماعيل بن شعيب: «ثقة ، سالم فيما يرويه». الفهرست: 11 رقم33. وفي داود بن أبي زيد: «ثقة ، صادق اللهجة». الفهرست: 68 رقم273. وفي حمّاد بن عيسى: «من أ نّه كان ثقة في حديثه ، صدوقاً». رجال النجاشي: 142 رقم370. وكذا في يعقوب بن يزيد في عبد اللّه بن إبراهيم. رجال النجاشي: 216 رقم562 ، وعلي بن محمد بن شيروان. رجال النجاشي: 269 رقم705 ، وعلي بن عبد اللّه بن غالب. رجال النجاشي: 275 رقم722 ومحمد بن مسعود. رجال النجاشي: 350 رقم944.

2 ـ تقييدها تارةً بقولهم: «في الحديث» ، كما في ترجمة أحمد بن إبراهيم «وكان ثقة في حديثه ، حسن التصنيف». الفهرست: 30 الرقم80، وهكذا في الحسين بن أحمد: «من أ نّه ثقة فيما يرويه». رجال النجاشي: 68رقم165.

3 ـ أ نّه قد كثر في كلماتهم إطلاقها على غير الإمامي ، كالفطحيّ، كما في عبد اللّه بن بكير: «أ نّه فطحيّ إلاّ أ نّه ثقة».  الفهرست: 106 رقم452.

والواقفيّ، كما في أحمد بن بشير: «أنّه ثقة في الحديث، واقفيّ المذهب». الفهرست: 20 رقم54. وفيه بعنوان: أحمد بن أبي بشر السراج.

وهكذا اطلاقها على الزيدي كما في يحيى بن سالم: «أ نّه كوفيّ ،زيديّ، ثقة». رجال النجاشي: 444 رقم1201. والعامّة   كما في يحيى بن سعيد: «عاميّ ، ثقة». رجال النجاشي: 443 رقم1196. ومضطرب المذهب   كما في الحسن بن أحمد بن المغيرة: «كان عراقيّاً ، مضطرب المذهب ، وكان ثقة فيما يرويه».رجال النجاشي: 68 رقم165، وكذا قولهم: «ثقة عند العامّة»   كما في عبد العزيز بن أبي سلمة: «الثقة عند العامّة ». رجال الطوسي: 234 رقم188، وفي معاوية بن عمّار: «كان أبوه عمّار ثقة في العامّة». رجال النجاشي: 411 رقم1096.  أو «ثقة عند المؤالف والمخالف» كما ذكره الشهيد الثاني في عبد السلام بن صالح. تعليقة الشهيد على الخلاصة: 27. مخطوط.

ومن البعيد كمال البعد، الاتّفاق على العدالة بالمعنى المصطلح ، من المؤالف والمخالف في حقّ شخص  عليهم السلام  بخلاف الاعتماد والصدق.

التمارين:

في التهذيب: «محمد بن الحسن الصفّار، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل» التهذيب: 4/229.

* من هو المراد من موسى بن جعفر وماذا قيل في مكانته في الجوامع الروائيّة وهل هو ثقة أم لا؟

* من هو المراد من ابن بكير وهل هو ثقة أم لا؟

* ما ذا قال الشيخ الطوسي في ردّ هذه الرواية؟

(17)

أقسام الحديث

69 ـ هل قولهم ثقة يدلّ على كونه إماميّاً

70 ـ هل اعتبار العدل أو الوثاقة يغني عن اعتبار الضبط أم لا؟

71 ـ ما هو المراد من «جلّ» في كلمات الرجاليّين؟

72 ـ ما هو معنى «درست» وهل يدلّ على المدح أو الوثاقة أم لا؟

69 ـ قال المحقّق البهبهاني:«لا يخفى أنّ الرويّة المتعارفة المسلّمة المقبولة، أ نّه إذا قال عدل إماميّ: ـ النجاشي كان أو غيره ـ «فلان ثقة» ، يحكمون بمجرّد هذا القول بأنّه عدل إماميّ، كما هو ظاهر  عليهم السلام  إمّا لما ذكر وهو إشارة إلى ما قال قبل كلامه هذا: بإنّ النجاشي إذا قال: «ثقة» ولم يتعرضّ إلى فساد المذهب، فظاهره أنّه عدل إمامي، لأنّ ديدنه التعرّض إلى الفساد، فعدمه ظاهر في عدم ظفره.، أو لأنّ الظاهر من الرواة التشيّع، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة أو لأنّهم وجدوا منهم أنّهم اصطلحوا ذلك في الإماميّة، وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة ... أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل»^. الفوائد الرجاليّة للوحيد المطبوعة في آخر رجال الخاقاني: 18 ، منتهى المقال: 1/44 المقدمّة الخامسة، ومقباس الهداية: 2/149.

فقد مرّ بأنّ تقييد هذه اللفظة تارة: بالحديث والرواية، واخرى: بغير الإمامي، وثالثة: بالمؤالف والمخالف، ورابعة: بنفسه، وخامسة: بصحيح العقيدة كما في أحمد بن إبراهيم. الفهرست: 32 رقم 86.، يدلّ على أنّها لا تدلّ على كونه إماميّاً.

70 ـ قال الشهيد الثاني: وفي الحقيقة اعتبار العدالة يُغني عن هذا (أي الضبط) لأنّ العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر، وتخصيصه تأكيد أو جري على العادة.الرعاية في علم الدراية: 186.

قال الشيخ البهائي: «فلان ثقة» أ نّه عدل ضابط   عليهم السلام  لأنّ لفظ «الثقة» منشق من الوثوق ، ولا وثوق بمن يتساوى سهوه وذكره، أو يغلب سهوه على ذكره، وهذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم «عدل» إلى قولهم «ثقة»

مشرق الشمسين: 39.

وناقش فيه في محكي مشرق الشمسين: بأنّ العدالة إنّما تمنع من تعمّد نقل غير المضوبوط عنده، لا من نقل مايسهو عن كونه غير مضبوط فيظنّه مضبوطاً. إلى أن قال: إنّه إذا كثر سهوه فربّما يسهو عن أنّه كثير السهو فيروي والحق أنّ الوصف بالعدالة لا يغني عن الوصف بالضبط مشرق الشمسين: 37..

وصرّح الفاضل الخاجوئي، بأنّ الصدوق روى في حبيب بن المعلّى الخثعمي «أ نّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال: «إنّي كثير السهو ، فما أحفظ صلاتي إلاّ بخاتمي ، أحوله من مكان إلى مكان ، فقال: لا بأس». الفقيه: 1 رقم255 رقم781.

فهذا الرجل مع أ نّه كثير السهو ، حتّى أ نّه بلغ في سهوه إلى هذا المبلغ، وثّقوه وأكّدوا توثيقه ، فكيف يصحّ أن يقال أ نّهم أرادوا بقولهم: «فلان ثقة» عدل، ضابط». تعليقة الخاجوئي على مشرق الشمسين للشيخ البهائي: 39. وللمحقّق القمّي كلام في المقال فمن أراد فليراجع: قوانين الأصول: 1/463.

71 ـ وهي قد ورد في ترجمة عدّة من الرواة كما في منصور بن حازم: ثقة ، عين ، صدوق ، من جلّة أصحابنا وفقهائهم.   رجال النجاشي: 413 رقم1101. وفي أبي منصور الصرام: من جلّة المتكلّمين من أهل نيسابور.

الفهرست: 190 رقم853. وهكذا ورد في ترجمة الحسين بن القاسم ... : كان أبوه القاسم ، من جلّة أصحابنا. رجال النجاشي: 66 رقم157. وفي أحمد بن داود بن سعيد: وكان من جلّة أصحاب الحديث من العامّة ورزقه اللّه هذا الأمر. الفهرست: 34 رقم90. وفي علي بن إسماعيل بن ميثم ... : وميثم من جلّة أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) . الفهرست: 87 رقم364.

قال المحقّق الكلباسي: وهو بكسر الجيم جمع الجليل كالأجلّة ، كما صرّح به في القاموس، فما ربّما يزاد الألف بتوهّم السقوط ، أو بضمّ الجيم بتوهّم كونها بمعنى الأكثر ، كلّ منهما ساقط لايستطر.

72 ـ قد زعم بعض    نقله المحقّق الكلباسي عن السيّد الجليل في غاية القصوى. سماء المقال: 2/239.   أنّه من ألفاظ المدح لما قال النجاشي: بإنّ درست، بمعنى صحيح رجال النجاشي: 162 رقم430.

والصحيح أنّه إسم الراوي كما في درست بن أبي منصور فلا دلالة فيه على المدح أو الوثاقة.

قال المحقّق الكلباسي: اتّصاف الملقّبين بالألقاب الممدوحة في ابتداء العمر بمدلولاتها؟ ولو في الغالب!!  عليهم السلام  بل الغالب انعكاس الأمر ، كما هو أوضح من البدر ، ونحوه الأسامي والكنى

نقله المحقّق الكلباسي عن السيّد الجليل في غاية القصوى. سماء المقال: 2/240.

التمارين:

في الكافي: «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سليمان الفرّاء مولى طربال، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من عظمت نعمة اللّه عليه اشتدّت مؤونة الناس عليه، فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة، ولا تعرّضوها للزوال، فقلّ من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه»    الكافي: 4/37 ح1.

* هل يوجد في سند الرواية من قيل في حقّه: «وجه»؟

* من هو سليمان الفرّاء؟ وما ذا قيل في مكانته؟

* ماذا قال الشيخ في مكانة علي بن الحكم؟