(5  )

وجه الحاجة إلى علم الرجال

 

12 ـ ما هي أدلّة القائلين بالحاجة إلى علم الرجال؟

 

12 ـ استدلّ على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه: راجع: معجم رجال الحديث: 1/19، وتنقيح المقال: 1/174.

الأوّل: حجيّة قول الثقة، وهو يتمّ بأمور.

* قد ثبت بالأدلّة الأربعة حرمة العمل بالظنّ، وأ نّه لا يجوز نسبة الحكم
            إلى اللّه سبحانه ما لم يثبت ذلك بدليل قطعي، أو بما ينتهي إلى الدليل
            القطعي.

* ثمّ لا ريب في أنّ العقل لا طريق له إلى إثبات الأحكام الشرعيّة  عليهم السلام  لعدم
            إحاطته بالجهات الواقعيّة، الداعية إلى جعل الأحكام الشرعيّة  عليهم السلام  نعم يمكن
            ذلك في موارد قليلة، وهي إدراك العقل الملازمة بين حكم شرعيّ
            وحكم آخر.

* وأمّا الكتاب العزيز، فهو غير متكفّل ببيان جميع الأحكام،
            وخصوصيّات ما تكفّل ببيانه.

* وأمّا الإجماع الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) ، فهو نادر الوجود، وأمّا غير الكاشف، فلا يكون حجّة.

والمحصّل: أنّ استنباط الحكم الشرعي في الغالب، لا يكون إلاّ من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة(عليهم السلام).

ومعلوم أنّ كلّ خبر عن معصوم لا يكون حجّة، وإنّما الحجّة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن، كما أشبع الكلام فيه في المباحث الأصوليّة. ومن الواضح أنّ تشخيص ذلك لا يكون إلاّ بمراجعة علم الرجال، ومعرفة أحوالهم، وتمييز الثقة والحسن عن غيرهما. راجع: معجم رجال الحديث: 1/19.