(6  )

وجه الحاجة إلى علم الرجال

 

13 ـ ما هي أدلّة النافين، للحاجة إلى علم الرجال، وما هو الجواب عنها؟

 

13 ـ أنكر بعض الأصحاب من الأخباريّين الحاجة إلى علم الرجال واستدلّوا على ذلك بوجوه ذكر المحقّق المامقاني اثني عشر وجهاً منها. راجع: تنقيح المقال: 1/175. وذكر شيخنا المحقّق السبحاني ثمانية وجوه، ونحن نكتفي بذكر ثلاثة وجوه.

 

الأوّل: قطعيّة روايات الكتب الأربعة

قال المحدّث الحرّ العاملي: «إنّا قد علمنا علماً قطعيّاً بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن، أنّه قد كان دأب قدمائنا وأئمّتنا(عليهم السلام) في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة،  ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة(عليهم السلام)وغيرها، وكانت همّة علمائنا مصروفة في تلك المدّة الطويلة في تأليف مايحتاج إليه من أحكام الدين، لتعمل به الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها، وضبطها، وعرضها على أهل العصمة.

واستمرّ ذلك إلى زمان الأئمّة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، وبقيت تلك المؤلّفات بعدهم أيضاً مدّة، وأنّهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة، المجمع على ثبوتها، وكثير من تلك، وصلت إلينا وسائل الشيعة: 30/193. طبعة آل البيت، وراجع أيضاً: الحدائق الناضرة: 1/20.».

وقال في موضع آخر: «إنّ جميع علماء الإماميّة أجمعوا على اعتبار الكتب الأربعة، والعمل بها، والشهادة بكونها منقولة عن الاُصول الأربعمائة المجمع عليها، المعروضة على الأئمة(عليهم السلام)  عليهم السلام  بل بعضهم يدّعي انحصار المعتمدة في الفروع، أو الكتب المتواترة فيها». الفوائد الطوسيّة: 10، الفائدة الأولى.

قال السيّد الخوئي: «ذهب جماعة من المحدّثين إلى أنّ روايات الكتب الأربعة قطعيّة الصدور، وهذا القول باطل من أصله  عليهم السلام  إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد، ولا سيّما أنّ في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع؟!.

كما قال النجاشي في عبد الرحمن بن كثير: «كان ضعيفاً غمز أصحابنا عليه، وقالوا: كان يضع الحديث». رجال النجاشي:234. وقع هذا في أسناد اثنتين وأربعين رواية. راجع: معجم رجال الحديث: 9/344.

وقال العلاّمة في المفضّل بن صالح أبي جميلة: «ضعيف، كذّاب، يضع الحديث». الخلاصة: 258. وقد وقع بعنوان المفضّل بن صالح وأبي جميلة في أسناد جملة من الروايات تبلغ مائة وخمسة وخمسين مورداً. راجع: معجم رجال الحديث: 18/277 و21/96.

ودعوى القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة ـ لقرائن دلّت على ذلك ـ لا أساس لها  عليهم السلام  فإنّها بلا بيّنة وبرهان». معجم رجال الحديث: 1/22. ويأتي الكلام في ذلك مفصّلاً عند البحث في التوثيقات العامّة.

ثمّ نقل ما ذكره في الوسائل، فأجاب عنه بما هذا ملخّصه:

أوّلا: إنّ أصحاب الأئمّة(عليهم السلام)، وإن بذلوا غاية جهدهم في أمر الحديث، إلاّ أنّ كونهم في دور التقيّة، وعدم تمكنّهم من نشر الأحاديث علناً، ممّا لا يشكّ فيه ذو مسكة، ومع ذلك كيف يمكن دعوى أنّها قطعيّة الصدور؟

وثانياً: إنّ الاهتمام المزبور غاية ما يورثه العلم بصدور هذه الكتب عن أربابها، ولا يحصل لنا العلم بصدور رواياتها عن المعصومين(عليهم السلام)  عليهم السلام  لأنّ أرباب الكتب لم يكونوا كلّهم ثقات، أو ممّن لا يحتمل السهو والاشتباه فيهم، وهكذا من روى عنه أصحاب الكتب.

ثمّ استدلّ بما ذكره الشيخ في العدّة: «... إنّ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا، وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله». العدّة في الاُصول: 1/338.

فإنّ دلالة هذا الكلام على أنّ روايات الكتب المعروفة لم تكن قطعيّة الصدور، وإنّما يلزم قبولها بشرط أن تكون رواتها ثقات  عليهم السلام  للإجماع على أنّ حجيّتها حينئذ واضحة ظاهرة ...

وعلى الجملة: إنّ دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين(عليهم السلام) واضحة البطلان، ويؤكّد ذلك أنّ أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك. معجم رجال الحديث: 1/24.